ازدهار لافت لصناعة إدارة الأصول في السعودية
يعطي التوسع القوي لصناعة إدارة الأصول في السعودية، والمدفوع بالتقدم التنظيمي وزيادة مشاركة المستثمرين، والتزام الدولة بالتنويع الاقتصادي في ظل رؤية 2030، لمحة عن أن البلد يتجه بثبات ليصبح لاعبا رئيسيا في المشهد العالمي لهذا القطاع.
الرياض - تمضي السعودية في تنفيذ خططها بتحفيز قطاع الاستثمار، والذي من الواضح أنه يشهد نموا متسارعا، وهو ما يعكس حرص المسؤولين على تحقيق أهدافهم المتعلقة بتنويع الاقتصاد والاستفادة من مجالات لم تكن في السابق ضمن اهتماماتهم.
وتناهز الأصول المدارة في السوق المالية المحلية حاليا نحو 270 مليار دولار، بزيادة قدرها 150 في المئة منذ سبع سنوات، بحسب ما ذكره يزيد الحميد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الثروة السعودي.
وأشار الحميد، ضمن فعالية مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية بنسختها الثالثة في ميامي تحت شعار “الاستثمار الموجه بهدف”، إلى أن هذا “الرقم يمثل البداية فقط”، معتبرا أن “العمل من جانب الصندوق والشركاء مستمر لزيادة الحجم.”
ومن المتوقع أن تتجاوز الأصول المدارة بالبلاد نحو 300 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، بحسب تقرير لفيتش صدر في أكتوبر الماضي.
وقدر خبراء وكالة التصنيف الائتماني في ذلك الوقت قيمة الأصول خلال النصف الأول من العام الماضي بنحو 250 مليار دولار.
ويؤكد نمو هذا النشاط إصرار صناع القرار على تنفيذ ما جاءت به أجندة التحول كإحدى الوسائل التي تراهن عليها الحكومة لتنمية الأعمال بما يخدم نمو الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل.
وتشمل هذه الصناعة مجموعة واسعة من الخدمات المالية التي تهدف إلى الإشراف على الاستثمارات وتحسينها نيابة عن المتعاملين.
وتزدهر السوق بفضل كيانات مثل البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المشترك وصناديق التحوط وصناديق التقاعد، والتي تدير مجموعة متنوعة من الأصول بما في ذلك الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت والعقارات والاستثمارات البديلة.
والهدف الأساسي لإدارة الأصول هو تنمية ثروة المتعاملين بمرور الوقت مع تخفيف المخاطر من خلال تنويع المحفظة الإستراتيجية والمراقبة المستمرة لاتجاهات السوق.
ومنذ العام 2016 روّج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لخطط طموحة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط سواء عبر الاستثمار خارجيا أو المشاريع داخليا من خلال الذراع الرئيسية للدولة صندوق الثروة السيادي.
وغالبا ما تبحث السعودية عن شركاء دوليين للمشاركة في الاستثمار بمشاريعها الضخمة، إذ يمكن لشركات إدارة الأصول المساعدة على ترتيب وجمع الأموال.
وفي جلسة بعنوان “الأسواق العالمية في 2025 أسباب التفاؤل وميزة الاستثمار في السعودية”، تحدث الحميد عن دور صندوق الثروة كمستثمر طويل المدى في إطار رؤية 2030. وبحسب وكالة بلومبيرغ، قال إن “استثماراته تشمل القطاعين الحكومي والخاص.”
وانخرط الصندوق في عملية تقييم للشركات المحلية المتخصصة لتحديد مديري الأصول المحتملين من قبله ومنحهم دورا أوسع في إدارة محافظ أو أصول عائدة له.
وأثمرت جهود الصندوق الذي يدير أصولا بحوالي 925 مليار دولار استقطاب لاعبين بارزين، مع انضمام شركات عدة إلى السوق من بينها بلاك روك وبروكفيلد وفرانكلين تيمبلتون وغيرها.
وسبقها دخول مديري أصول لمؤسسات مصرفية إقليمية، كما هو الحال مع الإمارات دبي الوطني وكابيتال السعودية والوطني لإدارة الثروات التابعة لبنك الكويت الوطني وبيت التمويل السعودي – الكويتي وأنفستكورب السعودية للاستثمارات المالية البحرينية.
وتتضمن رؤية 2030 استثمارات حكومية كبيرة في مشاريع مثل نيوم، وهو مدينة عملاقة بقيمة 500 مليار دولار يمزج بين التكنولوجيا والاستدامة البيئية، ومشروع البحر الأحمر، وهو وجهة سياحية فاخرة.
وتوفر هذه المشاريع فرصا واسعة لمديري الأصول للاستثمار في البنية التحتية والعقارات والصناعات الناشئة. وبالإضافة إلى ذلك، يلعب صندوق الثروة دورا حاسما في دفع التنمية، بعد تخصيص المليارات من الدولارات للاستثمارات المحلية والدولية.
ويتطلب التحول صناعة إدارة أصول قوية لتوجيه الاستثمارات بشكل فعال وإدارة المخاطر وضمان النمو المستدام، وبالتالي، فإن مديري الأصول في السعودية في وضع يسمح لهم بالاستفادة من مجموعة متنامية من فرص الاستثمار.
ويعتبر تطوير السوق المالية أحد أبرز برامج الرؤية، حيث أشار الحميد إلى أن العمل مستمر من أجل تنمية السوق من حيث القوانين وتبسيط الإجراءات. ونوه بأن نمو الشركات العاملة في السوق المحلية سيدفعها إلى اللجوء إلى السوق المالية لزيادة نموها.
300
مليار دولار القيمة التي ستبلغها الأصول المدارة في السوق المحلية خلال سنوات، وفق فيتش
وخلال العام الماضي، أطلق صندوق الثروة منصة متعددة الأصول مع مؤسسة بلاك روك العالمية، بهدف تعزيز تطور أسواق المال في السعودية، وتنمية بيئة الأعمال ضمنها، وتمكين نمو قطاع إدارة الأصول الدولية في البلاد.
وتدفع ثلاثة عوامل إلى نمو قطاع إدارة الأصول في البلد الخليجي، تشمل الإصلاحات التنظيمية، وتوسع أسواق الأسهم والديون، وزيادة الأفراد ذوي الثروات الضخمة، بحسب وكالة فيتش.
وقال الحميد إن “المنصة هدفها الاستثمار في السعودية، وفي أصول متعددة مع شركاء آخرين”، وأضاف أن “الاهتمام ينصب أيضا على تقديم منتجات جديدة مثل صناديق الاستثمار المتداولة، وتلك المرتبطة بالسندات.”
وشهدت السعودية نموا كبيرا في الثروة المحلية حتى ناهز ناتجها الإجمالي التريليون دولار، مدفوعا بإيرادات النفط المرتفعة، وجهود تعزيز الأنشطة غير النفطية، وأيضا المبادرات الحكومية لتعزيز مستويات معيشة مواطنيها.
وأدى هذا النمو الهائل في الثروة إلى زيادة الطلب على خدمات إدارة الأصول المتطورة بين الأفراد ذوي الثروات العالية والمستثمرين المؤسسيين.
ويعكس صعود إدارة الثروات الخاصة والمكاتب العائلية في السعودية هذا الاتجاه، حيث يسعى الأفراد الأثرياء إلى إدارة أصولهم بشكل احترافي لتحقيق أهداف مالية طويلة الأجل.
وتضاعفت الأصول التي تديرها الصناديق الخاصة منذ العام 2020، مع تركيزها الأساسي على الأسهم بنسبة 43 في المئة والعقارات بنسبة 40.5 في المئة.
ووجهت الصناديق العامة 28 في المئة من استثماراتها في أسواق المال، تليها الأسهم بنسبة 25.6 في المئة، والعقارات بنسبة 18.7 في المئة، والديون بنسبة 16 في المئة، بحسب فيتش.
ومع نهاية 2023، ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية لدى السعودية إلى قرابة 1285 صندوقا بنمو قدره 111.7 في المئة على مدى خمس سنوات.
