عمّان - وسعت صادرات صناعة قطاع الجلدية والمحيكات الأردنية التي تعد الأقدم بمنطقة الشرق الأوسط من رقعة توسعها الجغرافي بالأسواق التصديرية، وباتت تصل إلى نحو 90 دولة حول العالم، ما يؤكد تنافسيتها وجودتها العالية.

وتولي الحكومة أهمية خاصة للقطاع كونه أحد الصناعات الواعدة التي يمكن من خلالها تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والذي يسهم أيضا في رفد خزينة الدولة باحتياطي من العملة الصعبة.

وأظهر القطاع نموا ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة مستفيداً من المزايا التي وفّرتها اتفاقيات التجارة الحرة والحوافز التي تضمنتها هذه الاتفاقيات والتي مكنت القطاع من الوصول إلى العديد من الأسواق العالمية.

ولأن هذه الصناعة التي تأسست أول منشأة ضمن إطارها عام 1921 (مصنع للدباغة)، تحظى بالاهتمام، فقد صارت محط أنظار المستثمرين الأجانب ولاسيما بعد توقيع عمّان اتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات التجارية العالمية.

وشهد العقد الأخير تطورًا ملحوظًا في نشاط القطاع، حيث زاد حجم الاستثمار فيه بنسبة 150 في المئة، مرتفعًا من 420 مليون دولار إلى أكثر من مليار دولار حاليا.

ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي العديد من المستهدفات للقطاع أبرزها رفع مستويات التشغيل، وزيادة القيمة المضافة بنسبة 10 في المئة سنويًا، لتصل إلى نحو 1.8 مليار دولار بنهاية خطط الرؤية.

ومن بين الأهداف زيادة الإنتاج من 5.5 مليار دولار ليصل إلى 8.8 مليار دولار بحلول عام 2033، مع استقطاب استثمارات بقيمة 3.1 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وشهدت أعداد المنشآت العاملة في القطاع قفزات كبيرة، وصلت إلى ألف منشأة بالوقت الحالي مقابل 600 منشأة نهاية القرن الماضي، إلى جانب الفروع الإنتاجية المنتشرة بالعديد من المحافظات.

وسجل القطاع نموًا واضحًا في صادراته خلال العام الماضي، بنسبة تجاوزت نحو 24 في المئة، مقارنة مع 2023، وهو أعلى مستوى تاريخي منذ عام 2010، وبلغت 2.4 مليار دولار مشكلة 21 في المئة من إجمالي الصادرات الصناعية.

وقال ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري إن “هذا النمو يعد دلالة واضحة على تطور القطاع واستعادته لزخمه بالأسواق الخارجية، رغم التحديات التي فرضتها البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية خلال العامين الماضيين.”

وعزا النمو لعودة الطلب التدريجي في سوق الولايات المتحدة خاصة أنه يستحوذ على 80 في المئة من إجمالي صادرات القطاع، إلى جانب عمليات التوسع في التصدير لبعض الأسواق الأوروبية وبخاصة هولندا وبلجيكا وغيرهما.

وأوضح أن هذا الأداء يعد دليلًا على مرحلة واعدة يمر بها القطاع تستوجب البناء على ما تحقق من إنجازات خلال العام الماضي والتركيز على تعزيز تنافسية المنتج الوطني والتوسع بالأسواق غير التقليدية وتنويعها أمام صادراته.

ولا يزال القطاع يملك العديد من الفرص التصديرية غير المستغلة والتي تصل إلى أكثر من 752 مليون دولار وفق تقديرات مركز التجارة العالمي، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الطموحة التي أدرجت القطاع ضمن مبادراتها.

ونوه قادري في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية بأن القطاع تربع على الحصة الأكبر من حيث فرص العمل والتشغيل، حيث تجاوز عدد العاملين داخله أكثر من 96 ألف عامل وعاملة وبنسبة نمو بلغت 8 في المئة، منهم 31 في المئة أردنيون.

وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي تعول على القطاع كثيرًا لجهة توليد فرص العمل للأردنيين خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال استهدافه خلق 149 ألف فرصة عمل من أصل مليون فرصة عمل.

وفي تأكيد على الاهتمام الحكومي بهذا المجال فإن العمل بمشروع إنشاء تجمع صناعي متكامل بدعم من مؤسسة التمويل الدولية والذي وصل اليوم إلى مراحل متقدمة من حيث انتهاء دراسات جدوى، يسير بخطى متسارعة.

ودخل المشروع في طور إعداد الحوافز المطلوبة وتحديد الموقع الجغرافي، مع العمل على إطلاق خطط ترويجية لجذب رؤوس الأموال والأيدي العاملة المحلية لتشغيلها.

ويرى قادري أن إنشاء هذا التجمع الصناعي يعد من المبادرات المهمة التي تدعم رؤية التحديث، ولاسيما في ظل التحديات التي يواجهها القطاع من ندرة المواد الأولية التي تمثل نحو 60 في المئة من إجمالي تكاليف الإنتاج.

ويهدف المشروع إلى سد الفجوات في سلسلة التوريد وتقليل زمن التسليم، ما يعزز قدرته على التوسع في الأسواق العالمية وزيادة قيمة الصادرات.

ويبقى تقدم القطاع وفق الطموحات والخطط الموضوعة رهينا بالقدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتبني ممارسات الاستدامة، وتعزيز التكامل مع القطاعات الداعمة مثل النقل والخدمات اللوجستية، ما سيسهم في ترسيخ موقع الأردن كمركز صناعي وتصديري منافس بالمنطقة.

ويقول قادري إن هذا يتطلب التنفيذ الفعلي لمبادرات رؤية 2033، خاصة مع إطلاق إستراتيجية متخصصة للقطاع ضمن أنشطة السياسة الصناعية الوطنية.

وترمي هذه الإستراتيجية الواعدة إلى تعزيز تنافسية وإنتاجية القطاع، ورفع القيمة المضافة، وتنويع المنتجات والصادرات ضمن إطار تشاركي بين القطاعين العام والخاص.