ارتياح مصري لاستعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولي

القاهرة - في أول تعليق رسمي على تغيير “فيتش” نظرتها لمستقبل مؤشرات الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية أكد وزير المالية المصري محمد معيط، حرص الدولة على تنشيط قطاعاتها الاقتصادية.

وقال معيط، إن “الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة، بما يعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته في النشاط الاقتصادي الوطني، خاصة في ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة”.

ولفت إلى أن “تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بـ(تريليون جنيه)، خلال العام المالي المقبل، يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة”.

وأكد وزير المالية: “استطعنا تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي”.

وأضاف: “حيث فاقت نتائج الأداء المالي في الفترة من يوليو إلى مارس 2024، التقديرات ومستهدفات الميزانية، وسجلنا فائضا أوليا بقيمة 415 مليار جنيه بمعدل 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ50.1 مليار جنيه بمعدل نصف في المئة في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بنسبة نمو سنوي أكثر من 8 مرات ونصف، وتحقيق عجز كلي 5.42 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي”.

وشهد الاقتصاد المصري تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة، بفضل العديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا.

وكانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني قد أعلنت في وقت سابق، عن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية.

وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند –B، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي مارس، وافق صندوق النقد الدولي على دعم مالي موسع لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار.

وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن برنامج قروض الصندوق مع مصر من شأنه أن يساعد البلاد في خفض عبء ديونها تدريجيا.

وقالت فيتش إن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.

وتزامنت تعديلات فيتش مع توقعات متفائلة لبنك “جي بي مورجان” الذي أعرب عن توقعاته بزيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي في العام المالي المقبل 2024/2025.

وأعرب البنك عن توقعه بانتعاش النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.3 بالمئة في السنة المالية 2025/2026 مقارنة بتقديراته البالغة 2.8 بالمئة في السنة المالية 2023/2024.