ارتياح القيادة البحرينية للتناغم بين البرلمان والحكومة يقابله حذر في الشارع

المنامة - يثير التناغم المسجل بين الحكومة ومجلس النواب الذي جرى انتخابه في نوفمبر الماضي ارتياح القيادة البحرينية، فيما يراقب الشارع البحريني بحذر مسار العلاقة بين المؤسستين، وسط خشية من أن تنجح الحكومة في احتواء الوجوه النيابية الجديدة، وبالتالي البقاء في ذات الحلقة المفرغة لجهة مجلس نيابي ضعيف في مواجهة حكومة قوية.

وبعث  الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة إلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة مصادقة مجلس النواب بالإجماع على برنامج الحكومة. وقال الملك حمد في برقيته “إننا نتطلع بكل الثقة إلى استمرار التعاون والتنسيق المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، واثقين من أنكم (الأمير سلمان) سوف تحيطون هذه التجربة برعايتكم وحكمتكم، وأن ما عرف عنكم من دراية وتجارب عميقة شاملة سوف يشكل الضمان المؤكد لمستقبل مملكة البحرين".

وكان مجلس النواب البحريني قد صادق الخميس على برنامج الحكومة  للسنوات  2023-2026، جاء ذلك خلال جلسة استثنائية عقدت برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب. وأكدت اللجنة النيابية المعنية بمراجعة البرنامج الحكومي في وقت سابق أنها أدخلت العديد من التعديلات على البرنامج طالت ثمانين في المئة منه، قبل إقراره في المجلس بإجماع نيابي لافت.

وخلال جلسة المصادقة على البرنامج الحكومي قال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء إن قرار مجلس النواب بمباركة برنامج الحكومة يجسد ثقة المجلس في البرنامج الذي ستباشر كافة الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية فورا وضع جميع أولويات ومحاور وسياسات ومبادراته في موضع التنفيذ.

ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء بما اتسمت به اجتماعات الفريق الحكومي مع مجلس النواب من آلية أساسها الثقة المتبادلة المعززة بالنوايا الحسنة التي أظهرت حرصا مشتركا على المصلحة الوطنية العليا الجامعة، مشيرا إلى التقاء السلطتين التنفيذية والتشريعية حول رغبة صادقة في مواصلة العمل والتطوير من أجل حاضر ومستقبل الوطن.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى تلاقي الرؤى بين السلطتين وتوحد الأهداف في التوصل إلى صياغات توافقية نوعية تعبر عن السياسات العامة والخطوط العريضة لرؤية الحكومة خلال الفصل التشريعي السادس والممتد حتى عام 2026، وتؤكد في الوقت نفسه الغاية الرئيسية المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال العمل على رفع المستوى المعيشي والحفاظ على مكتسبات المواطنين وجعلها أولى أولويات ومحاور البرنامج.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أمام النواب أنه لن يكون هناك أي إجراء من قبل الحكومة إلا بالتشاور والتعاون مع مجلس النواب، قائلا إن أي قرارات أو قوانين وأنظمة أو ميزانيات ستتخذها الحكومة ستتم من خلال مجلس النواب، مطمئنا الجميع بأن الحكومة لن تعمل بشكل منفرد بل ستعرض على السلطة التشريعية كل ما ستتخذه من أمور من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

ويرى مراقبون أن التناغم المسجل بين الحكومة ومجلس النواب الجديد مؤشر إيجابي يعكس حالة الاستقرار صلب مؤسسات الدولة، لكنه يثير بعض الهواجس لدى جزء كبير من البحرينيين الذين يخشون من تكرار سيناريو برلمان 2018 الذي بدا ضعيفا وعاجزا عن فرض سلطته في مواجهة قرارات الحكومة.

وكانت الانتخابات التشريعية التي جرت في البحرين قد شهدت نسبة إقبال غير مسبوقة من قبل الناخبين، الذين بدا جل اهتمامهم ينصب على عدم التجديد للنواب السابقين بمنح أصواتهم إلى وجوه جديدة.