ارتفاع معدل البطالة يفاقم التحديات أمام الأردن

عمان - تظهر أحدث المؤشرات صعودا ملحوظا في نسبة البطالة في الأردن، مما يفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية أمام البلد الذي يكافح للتغلب على أزماته المركبة في ظل محدودية موارده واعتماده المفرط على المساعدات الخارجية.

وتسببت الجائحة في زيادة معدل البطالة في الأردن، حيث يشكل توفير الوظائف للشباب بهدف تحفيز النمو مبعث قلق للحكومة، في الوقت الذي يشكك فيه اقتصاديون بصحة الأرقام الرسمية لمعدل البطالة ويقولون إنها غير واقعية وأكبر بكثير.

وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية فقد أصبح واحد من كل أربعة أردنيين عاطلا عن العمل، وهو ما يمثّل ارتفاعا لمعدل البطالة في البلاد في الربع الأول من العام الحالي إلى حوالي 25 في المئة بسبب الجائحة التي أثرت سلبا على أغلب قطاعات العمل.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة في بيان إن “معدل البطالة ارتفع بمقدار 5.7 نقاط مئوية عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي”. وبالمقارنة، كان معدل البطالة للربع الأول من 2020 يبلغ 19.3 في المئة.

وأضافت أن “معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 24.2 في المئة مقابل 28.5 في المئة للإناث وبذلك ارتفع معدل البطالة للذكور بمقدار 6.1 نقطة مئوية، في حين ارتفع للإناث بمقدار 4.2 نقاط مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي”.

وبيّنت النتائج أن “معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية حيث بلغ 27.8 في المئة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى”.

وأشارت النتائج إلى أن “51 في المئة من إجمالي العاطلين عن العمل هم من حمَلة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 49 في المئة من العدد الإجمالي كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي”.

وبلغت نسبة العاطلين عن العمل الذكور من حمَلة الإجازات الجامعية فأعلى 25.1 في المئة مقابل 79.6 في المئة للإناث.

وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 16-19 سنة و20-24 سنة، بحيث بلغ المعدل 61.5 في المئة و45.7 في المئة لكلّ منهما على التوالي.

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى المتحدث باسم وزارة العمل محمد الزيود قوله إن “الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تعكس واقع الحال، بالرغم من إجراءات وزارة العمل التي حدت بشكل كبير من تسريح العمالة، بالتعاون مع القطاع الخاص”.

وأضاف أن “جائحة كورونا التي أثرت سلبا على القطاعات والأنشطة الاقتصادية ساهمت بارتفاع معدلات البطالة كما هي الحال في معظم دول العالم”.

وأكد الزيود أن “تخفيض نسب البطالة يحتاج إلى جهد وطني مشترك بين جميع المؤسسات، إضافة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات التي تولد فرص عمل”.

يعاني الأردن بالأساس أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها قيود وإغلاقات لنحو عام بسبب جائحة كورونا، فقد بلغ معدل الفقر، وفق الأرقام الرسمية في الأردن في خريف 2020، نحو 15.7 في المئة.

وفي ظل إدمان الدولة على الاقتراض، فقد تجاوز الدين العام للبلد 47 مليار دولار بما تزيد نسبته عن 106 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.