ارتفاع مستوى الإقراض الصيني لأفريقيا منذ 7 سنوات
بكين - أظهرت دراسة مستقلة الخميس أن المقرضين الصينيين وافقوا على تسهيلات ائتمانية بقيمة 4.61 مليار دولار لأفريقيا العام الماضي، مما يمثل أول زيادة سنوية منذ عام 2016.
وحصلت أفريقيا على أكثر من 10 مليارات دولار من القروض سنويا من الصين بين عامي 2012 و2018، بفضل مبادرة الحزام والطريق، لكن الإقراض انخفض بشكل حاد منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وخلصت الدراسة التي أجراها مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن إلى أن رقم العام الماضي، وهو زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف عن عام 2022، يُظهر حرص الصين على الحد من المخاطر المرتبطة بالاقتصادات المثقلة بالديون.
وقال المركز، الذي يدير مشروع قاعدة بيانات القروض الصينية لقارة أفريقيا، "يبدو أن بكين تبحث عن مستوى متوازن أكثر استدامة للإقراض وتجرب إستراتيجية (جديدة)".
وأفريقيا محور تركيز مبادرة الحزام والطريق الطموحة التي تبناها الرئيس الصيني شي جينبينغ وجرى إطلاقها عام 2013 لإعادة إنشاء طريق الحرير القديم وتوسيع النفوذ الجيوسياسي والاقتصادي للصين من خلال حملة عالمية لتطوير البنية التحتية.
وتقدّر قاعدة بيانات القروض الصينية لأفريقيا بالجامعة أن جهات الإقراض الصينية قدمت 170 مليار دولار لأفريقيا خلال الفترة من 2000 إلى 2022.
لكن التسهيلات الائتمانية انخفضت بشكل حاد منذ بلغت ذروتها في 2016، إذ تم التوقيع على سبعة قروض فقط بقيمة 1.22 مليار دولار في 2021.
وتأتي البيانات الجديدة في الوقت الذي تستعد فيه بكين لاستضافة زعماء أفارقة الأسبوع المقبل لحضور منتدى التعاون الصيني - الأفريقي، الذي يعقد كل ثلاث سنوات. ووجدت الدراسة أن هناك 13 صفقة قرض العام الماضي شملت ثماني دول أفريقية ومقرضين متعددي الأطراف من أفريقيا.
ومن بين أكبر البنود في العام الماضي قرض بقيمة مليار دولار تقريبا من بنك التنمية الصيني إلى نيجيريا لخط سكة حديد كادونا - كانو ومرفق سيولة مماثل الحجم من قبل المقرض للبنك المركزي المصري. وقد قفزت الصين إلى المركز الأول كمقرض ثنائي للعديد من الدول الأفريقية مثل إثيوبيا في السنوات الأخيرة.
◙ 4.61 مليار دولار قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها بكين لدول أفريقيا في 2023
ووجدت دراسة جامعة بوسطن أنها أقرضت القارة ما مجموعه 182.28 مليار دولار بين عامي 2000 و2023، حيث ذهب الجزء الأكبر من التمويل إلى قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أفريقيا.
وبرزت أفريقيا بشكل بارز في السنوات الأولى من مبادرة الحزام والطريق، حيث سعت الصين إلى إعادة إنشاء طريق الحرير القديم وتوسيع نفوذها الجيوسياسي والاقتصادي من خلال دفع تطوير البنية التحتية العالمية.
ومع ذلك، بدأت الصين في إغلاق صنبور النقد في العام 2019، وهو التحول الذي تسارع بسبب الوباء، مما ترك سلسلة من المشاريع غير المكتملة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك خط سكة حديد حديث يهدف إلى ربط كينيا بجيرانها.
وكان سبب انخفاض القروض هو الضغوط المحلية للصين وأعباء الديون المتزايدة بين الاقتصادات الأفريقية. ودخلت زامبيا وغانا وإثيوبيا في عمليات إصلاح ديون مطولة منذ عام 2021.
وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر من نصف القروض التي تم الالتزام بها العام الماضي، أو ما يقارب 2.59 مليار دولار، كانت لمقرضين إقليميين ووطنيين، مما يؤكد إستراتيجية بكين الجديدة.
وقالت إن "تركيز المقرضين الصينيين على المؤسسات المالية الأفريقية يمثل على الأرجح إستراتيجية للتخفيف من المخاطر تتجنب التعرض لتحديات ديون البلدان الأفريقية".
ووفق الدراسة، فإن ما يقرب من عُشر قروض عام 2023 كانت لثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، مما يوضح رغبة الصين في الانتقال إلى تمويل الطاقة المتجددة بدلا من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.
ومع ذلك، أظهرت الدراسة أن الاتجاهات الواضحة في أرقام العام الماضي لم تقدم اتجاها واضحا للمشاركة المالية الصينية في القارة، حيث كتبت المؤسسات الصينية أيضا قروضا لاقتصادات متعثرة مثل نيجيريا وأنغولا. وقال مركز سياسة التنمية العالمية "يبقى أن نرى ما إذا كانت شراكات الصين في أفريقيا ستحتفظ بجودتها".
