مسقط - يعطي ارتفاع مساهمة الشركات في نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بنهاية النصف الأول من 2023 دليلا آخر على أن الإصلاحات تسير في الطريق الصحيح نحو تنويع الموارد رغم أنها ليست بالسرعة التي عليها في الإمارات والسعودية.

وتأكدت ترجيحات المحللين بشأن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي العماني قفزة في النمو خلال هذا العام بفضل ازدهار الأنشطة غير النفطية خاصة في ظل التشاؤم حول تجارة الوقود الأحفوري بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات النشطة بالسوق المحلية للربع الثاني من العام الجاري أكثر من تسعة مليارات ريال (23.4 مليار دولار)، وفق ما بيَّنت إحصاءات النشرة الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الأحد.

وبحسب البيانات التي أوردتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية فقد وصلت مساهمة المؤسسات النشطة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثاني إلى نحو 90.1 في المئة مقارنة بنحو 86.1 في المئة على أساس سنوي.

وبلغت القيمة المضافة للمؤسسات الكبرى أكثر من 6.4 مليار ريال (16.65 مليار دولار) بانخفاض نسبته 12.7 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

أما القيمة المضافة للمؤسسات المتوسطة فجاءت بواقع 724.6 مليون ريال (1.88 مليار دولار) بارتفاع نسبته 10.1 في المئة بمقارنة سنوية.

في المقابل بلغت القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة حوالي 851.6 مليون ريال (نحو 2.2 مليار دولار) بارتفاع نسبته 30.5 في المئة.

وبلغ إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات متناهية الصغر أكثر من مليار ريال (2.7 مليار دولار) بارتفاع نسبته 36.8 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأظهرت الإحصائيات زيادة في عدد العاملين في المؤسسات الخاصة النشطة خلال الربع الثاني بنسبة 11.1 في المئة مسجلًا أكثر من 1.77 مليون شخص.

وتؤكد الأرقام أن عدد المؤسسات الخاصة يتجاوز نحو 277.6 ألف شركة بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13.5 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ويقول صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات الهيكلية التي حددتها السلطات في ظل رؤية 2040 ستدعم في المرحلة القادمة تحقيق نمو غير نفطي أقوى بقيادة قطاع خاص غني بفرص العمل مع المحافظة على استدامة المالية العامة والمركز الخارجي.

وحسب توقعات البنك الدولي الصادرة في مايو الماضي، فإن الاقتصاد العماني سينمو خلال العام الجاري بنسبة 1.5 في المئة بتراجع نسبته 2.4 في المئة عن توقعات سابقة صادرة في يناير 2023.

وكان إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حقق نموا 4.3 في المئة خلال عام 2022، مدفوعاً في الأساس بالتوسع الكبير في الإنتاج ضمن قطاع الهيدروكربونات.

ويرى خبراء أن إيرادات الدول الخليجية، بما فيها سلطنة عمان، قد تتعرض للضغط خلال العام الجاري في ضوء خفض إنتاج النفط ابتداء من أول مايو الماضي والتي ستمتد حتى أواخر 2024.

وتتمثل المخاطر التي تحيط بالآفاق المالية للبلاد في انخفاض حاد في أسعار النفط ينتج عن حدوث هبوط حاد ومطول في النشاط الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب على الوقود الأحفوري بسبب التحول العالمي في مصادر الطاقة بوتيرة أسرع من المتوقع.