ارتفاع مساهمة البنوك الإسلامية في تنمية الاقتصاد العماني

مسقط - كشفت إحصائيات حديثة أصدرها البنك المركزي العماني أن مساهمة البنوك الإسلامية في تمويل خطط التنمية بالبلاد ارتفعت بشكل كبير منذ بداية 2021.

وارتفع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قطاع الصيرفة الإسلامية التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 4.7 مليار ريال (12.2 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مسجلا ارتفاعا بمعدل 12.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويثبت نمو الائتمان الممنوح للمشاريع الاستثمارية من قبل البنوك الإسلامية استقرار القطاع المصرفي ومتانته، رغم التحذيرات من احتمال اتساع فجوة القروض المتعثرة، وهو ما يعده محللون بمثابة صمام أمان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، في ظل التحديات المالية الكثيرة التي تواجه البلد الخليجي.

ويشير البعض من المتابعين إلى نسبة أسعار الفائدة التي لا تتجاوز اثنين في المئة، إذ يبدو أنها تساهم كثيرا في نمو عمليات الإقراض كونها محفزة خاصة للشركات والمستثمرين.

ويقول محللون إن نجاح قطاع الصيرفة الإسلامية في تحقيق مستويات نمو كبيرة في أعماله جاء بفضل كفاءة رأس المال وربحيته المعقولة ومؤشرات جودة الأصول، مما يعكس اللوائح المتحفظة ونماذج الأعمال منخفضة المخاطر نسبيا، مما أضاف مرونة على التمويل عند تأجيل المدفوعات.

وتشير البيانات الصادرة عن المركزي العُماني إلى ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 13.7 في المئة، ليبلغ 4.3 مليار ريال (11.2 مليار دولار).

 12.2 مليار دولار التمويل الممنوح من قطاع الصيرفة الإسلامية في أول 9 أشهر من 2021

أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة فقد سجّل ارتفاعا بنسبة 14.9 في المئة، ليبلغ حوالي 5.8 مليار ريال (نحو 15 مليار دولار)، أي ما نسبته 15.3 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة.

ورغم قيود الإغلاق العام الماضي، فقد حافظت البنوك الإسلامية على وتيرة تقديم التمويلات، حيث زاد إجمالي رصيد التمويل الممنوح بواقع 9.7 في المئة مقارنة مع 2019، ليصل إلى حوالي 11.4 مليار.

وكانت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية قد رجحت في تقرير نشرته في مارس الماضي أن يواصل القطاع المصرفي الإسلامي في السلطنة نموّه عامي 2021 و2022، بعد الزخم القوي في عام 2020، على الرغم من الوباء وانخفاض أسعار النفط.

وأوضح خبراء فيتش حينها أن التمويل الإسلامي في السلطنة نما بنسبة 9.5 في المئة في عام 2020، مقارنة بنمو قروض البنوك التقليدية بنسبة 2.2 في المئة.

وكان ذلك مدفوعا بالطلب على المنتجات الإسلامية، والدعم من البنوك التقليدية التي تقدم منتجات إسلامية من خلال نوافذها الإسلامية، واللوائح الداعمة للتمويل الإسلامي.

وقالت فيتش إن الحصة السوقية للصيرفة الإسلامية والنوافذ الإسلامية في السلطنة ارتفعت إلى 14.5 في المئة في نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 13.9 في المئة على أساس سنوي، بإجمالي أصول بلغت 13.5 مليار دولار.

ورغم النشاط المطرد للقطاع المصرفي، لكن بالنظر إلى حجم النمو والتعاملات المالية، تعتبر عُمان، المصنفة ديونها عالية المخاطر من وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، من أضعف اقتصادات منطقة الخليج الغنية بالنفط، وقد راكمت ديونا في السنوات الأخيرة لتعويض الهبوط في إيرادات النفط.