مسقط - سجلت السلطات العمانية نموا في الصفقات العقارية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بعدما بدأ القطاع يظهر علامات على استعادة نشاطه منذ العام 2022 بعد عامين من الإغلاق الذي أضر بالمتعاملين والمطورين.

وأظهرت بيانات حديثة لمركز الإحصاء الحكومي أن قيمة التداول العقاري خلال الفترة بين يناير ومايو الماضيين نمت بواقع 1.3 في المئة على أساس سنوي لتبلغ حوالي 1.23 مليار ريال (3.2 مليار دولار).

وتعد إستراتيجية التنمية العمرانية، التي تم اعتمادها في شهر مارس 2021 الانطلاقة الفعلية في هذا المجال باعتبارها محركا لمختلف برامج التنمية بصورة متكاملة ومتوازنة ومتعددة الأبعاد بالتكامل مع جميع الجهات.

ودخلت الحكومة بعد فتح اقتصادها عقب قيود الإغلاق بسبب الوباء في سباق مع الزمن لتطوير أعمال قطاع العقارات وتحفيز عمليات البيع والشراء بما يتواءم مع المرحلة القادمة ويتماشى مع مرتكزات رؤية 2040 وأهداف التنمية المستدامة.

ومنذ تولى السلطان هيثم بن طارق السلطة مطلع 2020، شرعت الحكومة في تنفيذ مجموعة من المشاريع بهدف توفير السكن أو إعادة بناء المساكن القديمة، في بلد يبلغ تعداد سكانه 4.5 مليون نسمة، إلى جانب تحفيز نشاط التطوير العقاري عموما.

وأشارت الإحصاءات الأولية، التي أوردتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية الأحد إلى أن الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بلغت 70.7 مليون دولار بانخفاض نسبته 5.7 في المئة بمقارنة سنوية.

أما القيمة المتداولة لعقود البيع فوصلت إلى حوالي 1.18 مليار دولار من خلال أكثر من 28 ألف عقد بانخفاض في القيمة نسبته 2.3 في المئة مع ارتفاع في عدد العقود بحوالي 0.7 في المئة.

وبينت البيانات أن القيمة المتداولة لعقود الرهن ارتفعت بنسبة 3.5 في المئة مسجلة أكثر من ملياري دولار من خلال 8596 عقدا، فيما بلغ عدد عقود المبادلة 583 عقدا بقيمة تتجاوز 1.5 مليار دولار.

وتخطى عدد الملكيات الصادرة بنهاية شهر مايو الماضي، حاجز 94 ألفا منخفضا بواقع 5.7 في المئة على أساس سنوي، فيما بلغ عدد الملكيات الصادرة لمواطني دول الخليج العربي 528 ملكية مرتفعا بنسبة 2.3 في المئة.

وتعكس هذه المؤشرات نجاح الحكومة في وضع نشاط قطاع العقارات على الطريق الصحيح بعد أن قامت بإزالة القيود التي تكبّل نموّه، في إطار برنامج واسع لتسهيل التمويل وتشجيع شركات التطوير من أجل تعزيز دوره في الاقتصاد المحلي.

وتعتبر مسقط أن الكثير من المستثمرين يرغبون في الاستثمار فيه حيث إن العقارات قطاع داعم لكل الأنشطة الأخرى سواء كانت لوجستية أو سياحية، لاسيما وأن البلاد لديها الكثير من الحوافز والمميزات غير الموجودة في الدول الأخرى.

ويتوقع خبراء عقاريون وباحثون اقتصاديون أن تشهد السلطنة طفرة في القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة مدفوعة بتزايد النمو السكاني والتدابير الإصلاحية المستمرة، التي تنفذها الحكومة رغم العقبات التي تواجهها لإقناع الشركات باقتحام السوق.

ولكن محللين يشيرون إلى وجود عدة تحديات تواجه ذلك، منها توفير العمالة الماهرة، ونقص المواد الخام المستخدمة في أعمال البناء، وارتفاع حدة المنافسة في القطاع، ما قد يؤدي إلى خفض هوامش أرباح شركات التطوير.

وحتى تتمكن من إعطاء جرعة تنشيط للقطاع، تراهن الحكومة على مواصلة تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة ضمن خطط التنويع الاقتصادي.