ارتفاع طفيف للتضخم في تونس خلال يونيو
تونس - صعد تضخم أسعار المستهلكين في السوق التونسية بشكل طفيف خلال الشهر الماضي، في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة والسلطات النقدية من أجل تحقيق أهدافها بنهاية العام الحالي.
وأظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاء مساء الأحد الماضي أن مؤشر التضخم ارتفع بمقدار 0.1 في المئة ليبلغ بنهاية يونيو 7.3 في المئة ارتفاعا من 7.2 في المئة قبل شهر.
وفي شهر فبراير 2023، بلغ التضخم ذروة ثلاثة عقود عند مستوى 10.4 في المئة جراء انعكاسات الحرب في شرق أوروبا، بحسب البيانات التاريخية لتضخم أسعار المستهلك المسجلة في البلاد.
وعانت تونس من أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي الجائحة، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية مطلع 2022.
وأرجع المعهد عودة ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى تسارع صعود أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 10.1 في المئة في يونيو، مقارنة مع 9.7 في المئة في مايو.
في المقابل، تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المطاعم والفنادق والمقاهي، إلى 9.9 في المئة في يونيو، مقابل 10.2 في المئة خلال مايو.
ويأتي صدور هذه البيانات بعد أيام من إبقاء البنك المركزي سعر الفائدة عند 8 في المئة، وهو مستوى مرتفع تبحث من خلاله الحكومة عن إعادة المسار النزولي لأسعار المستهلك.
في شهر فبراير 2023، بلغ التضخم ذروة ثلاثة عقود عند مستوى 10.4 في المئة جراء انعكاسات الحرب في شرق أوروبا
ومنذ فبراير الماضي حافظ المركزي على نسبة الفائدة لضمان “الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي بما يكفي من استعادة نمو سليم ومستدام عبر الشروع في الإصلاحات الضرورية”. وأشار وقتها إلى أن مستوى الفائدة “يدعم تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة”.
ويعي الكثيرون أن أزمة التضخم عالمية، وأن تونس ليست بمنأى عن ارتدادات ذلك، لكن من الواضح أن صناع القرار السياسي أو النقدي ليست لديهم أدوات كافية للإسراع في تخفيف التشديد النقدي، وبالتالي تخفيف الضغوط المعيشية على الناس.
وسبق أن صرح المحافظ الجديد للبنك المركزي فتحي النوري في مقابلة مع بلومبيرغ الشرق في مايو الماضي أن الدولة تستهدف إبطاء معدلات التضخم إلى 6 في المئة قبل حلول عام 2025.
وأكد على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالعاصمة الإدارية في مصر، أن بلاده تستهدف تخفيض معدلات التضخم إلى 4 في المئة على المدى الطويل. وقال “نسعى لإبطاء التضخم حتى نبدأ في خفض الفائدة”.
وتظهر مؤشرات نمبيو، وهي منصة أميركية تتابع الأوضاع المالية والمعيشية للمواطنين في مختلف بلدان العالم، فإن الأسرة التونسية المكونة من أربعة أفراد تصل تكاليف مصاريفها الشهرية إلى 3722 دينار (1203 دولار) باستثناء الإيجارات السكنية.
في المقابل، تقدر التكاليف الشهرية للفرد الواحد بنحو 338.5 دولار بدون إيجار مسكن، وهذا يعني أن ثمة عجز على مستوى الدخل وهو ما يجعل الناس تواجه صعوبات، وبالتالي تدهورا في قدرتهم الشرائية.
وتبدو تونس في أمس الحاجة إلى تحفيز اقتصادي يجعلها قادرة على النهوض من أزمة معقدة تواجهها، ودفعت بتصنيفها إلى مستويات متدنية رغم المحاولات الحكومية المضنية لدفع عجلات الناتج المحلي الإجمالي الذي نما 0.2 في المئة بالربع الأول من 2024.
