ارتفاع تكاليف التمويل يعمق أزمة الليرة التركية
أنقرة - تراجعت الليرة التركية مجددا الاثنين بعد أن لامست مستوى قياسيا منخفضا الأسبوع الماضي، إذ هبطت 0.8 في المئة مقابل الدولار بينما واصل البنك المركزي رفع بعض تكاليف الاقتراض عبر قنوات خلفية لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي.
وارتفع متوسط تكلفة التمويل إلى 8.08 في المئة، من 7.88 في المئة الأسبوع الماضي و7.34 في المئة في منتصف يوليو. وحتى مع ارتفاع التوقعات لرفع سعر الفائدة الرسمي لوقف عمليات البيع، أشارت السلطات التركية أواخر الأسبوع الماضي إلى أنها ستركز في الوقت الحالي على أدوات أخرى. وسجلت الليرة، التي هبطت في سبعة من أيام التداول العشرة الأخيرة، 7.34 مقابل الدولار.
ووصلت الليرة إلى مستوى تاريخي متدن خلال المعاملات عند 7.3650 الجمعة، وهي من بين الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام، بانخفاض 19 في المئة. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد هذا العام بسبب تداعيات فايروس كورونا. وقد يؤدي المزيد من الانخفاض في قيمة الليرة إلى ارتفاع التضخم وتعميق الانكماش.
وكان البنك المركزي التركي تحرك خلال الأيام الماضية لتعديل تمويل السوق عبر تشديد الائتمان قليلا، لكنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي عند 8.25 في المئة.
وصعد مؤشر الأسهم القيادية في بورصة إسطنبول 0.68 في المئة، في حين ارتفع مؤشر قطاع البنوك 0.39 في المئة بحلول الساعة 07:37 بتوقيت غرينتش.
واتسعت دائرة الأزمة التركية في أعقاب تداعيات الوباء حيث أظهرت بيانات الاثنين ارتفاع البطالة في تركيا قليلا فحسب بين أبريل ويونيو إلى 12.9 في المئة مقارنة مع 12.8 في المئة في الشهر السابق بفضل حظر على تسريح العاملين في خضم جائحة كورونا.
8.08 في المئة نسبة ارتفاع متوسط تكلفة التمويل، ما زاد الانحدار القياسي لليرة
وتراجع التوظيف 2.4 مليون على أساس سنوي في الفترة ذاتها إلى 25.9 مليون، بالتزامن مع ظهور أثر التوقف شبه التام لأنشطة الشركات على الاقتصاد. وتراجع معدل المشاركة في سوق العمل إلى 47.6 في المئة من 52.9 في المئة قبل سنة.
وكان معدل البطالة 12.8 في المئة في الفترة ذاتها قبل عام، وارتفع معدل البطالة غير الزراعية إلى 15.2 في المئة من 15 في المئة قبل سنة، حسبما ذكره معهد الإحصاء التركي. وفقدت العملة التركية أكثر من 22 في المئة من قيمتها في مقابل الدولار منذ بداية العام.
ويأتي استمرار التراجع رغم قيام البنوك التركية ببيع الدولار بقوة خلال معظم فترات العام لدعم الليرة. كما خسرت الأسهم المتداولة في بورصة إسطنبول نحو 5 في المئة من قيمتها الخميس.
ويعاني الاقتصاد التركي من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة والديون الخارجية. وتجدر الإشارة إلى أن تراجع قيمة الليرة يزيد من العبء على البنوك والشركات الخاصة التي تسدد ديونها بالدولار.
كما يواجه الاقتصاد التركي ركودا سيكون الثاني في أقلّ من عامين بسبب جائحة كورونا، بعد أن خرج من ركوده الأول في النصف الثاني من 2019. وقفز عجز ميزانية الحكومة المركزية إلى 6.35 مليار دولار في مارس الماضي، من نحو 1.23 مليار دولار في فبراير، بسبب إنفاق جديد وتراجع حادّ لحصيلة الضرائب في ظل تفشّي الوباء.
ويجد الاقتصاد التركي الذي يعاني من التعثّر والهشاشة، جرّاء الأزمة التي تعصف به منذ أكثر من عامين، نفسه في وضع حرج وغير قادر على الصمود في مواجهة تداعيات الوباء.
وكانت البطالة في يناير الفارط بلغت بالفعل 14 في المئة، أي قبل انتشار الوباء، ومن المرجّح أن ترتفع إلى حدّ كبير بسبب الحجر الذي يفرضه فايروس كورونا.
وواجهت الليرة أزمة في 2018، وأدت تحركات البنك المركزي التركي إلى دعم الليرة بشكل مصطنع عن طريق بيع الدولار إلى انخفاض إجمالي احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009.
ويتوقع خبراء اقتصاديون تواصل الركود في تركيا وصعوبة تعافيها خلال الوقت الحالي ويتحدث بعضهم حتى عن لجوء أنقرة إلى صندوق النقد الدولي، الأمر الذي لطالما رفضه الرئيس أردوغان. ومقابل الأرقام الاقتصادية القاتمة التي تسجّلها تركيا، يتوقع خبراء أنه لن يكون لديها خيار سوى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.
