ارتفاع البطالة يضاعف التحديات أمام الأردن

عمان – يمثل ارتفاع نسبة البطالة في الأردن من أبرز التحديات التي تواجهها حكومة بشر الخصاونة، بعد أن صعدت معدلات البطالة في سوق العمل الأردنية، إلى 25 في المئة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ22.7 في المئة نهاية 2020.

وأصبح واحد من كل أربعة أردنيين عاطلا عن العمل، ما يمثّل ارتفاعا لمعدل البطالة في المملكة في الربع الأول من العام الحالي إلى حوالي 25 في المئة، بسبب جائحة كورونا التي أثرت سلبا على أغلب قطاعات العمل.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة في بيان إن "معدل البطالة بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 25 في المئة، بارتفاع مقداره 5.7 نقاط مئوية عن الربع الأول من العام الماضي".

وأضافت أن "معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 24.2 في المئة مقابل 28.5 في المئة للإناث، وبذلك ارتفع معدل البطالة للذكور بمقدار 6.1 نقطة مئوية، في حين ارتفع للإناث بمقدار 4.2 نقاط مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي".

ويحذر خبراء اقتصاد من تفشي البطالة في الأردن، في ظل ظروف كورونا الضاغطة على مختلف المؤسسات والشركات، التي قد تتخلى عن أعداد كبيرة من العاملين لديها أو قد تتوقف أعمالها.

وبينت النتائج أن "معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية، حيث بلغ 27.8 في المئة مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى".

وأشارت النتائج إلى أن "51 في المئة من إجمالي المعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 49 في المئة من إجمالي المعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي".

وبلغت نسبة العاطلين الذكور عن العمل من حملة الإجازات الجامعية فأعلى 25.1 في المئة، مقابل 79.6 في المئة للإناث.

وسُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 16- 19 سنة و20 - 24 سنة، بحيث بلغ المعدل 61.5 في المئة و45.7 في المئة لكل منهما على التوالي.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل محمد الزيود إن "الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تعكس واقع الحال، بالرغم من إجراءات وزارة العمل التي حدت بشكل كبير من تسريح العمالة، بالتعاون مع القطاع الخاص".

وأضاف أن "جائحة كورونا التي أثرت سلبا على القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ساهمت في ارتفاع معدلات البطالة كما هو الحال في معظم دول العالم".

وأكد الزيود أن "تخفيض نسب البطالة يحتاج إلى جهد وطني مشترك بين جميع المؤسسات، إضافة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات التي تولد فرص عمل".

ويشهد الأردن منذ عشر سنوات ارتفاعا مطردا في نسبة البطالة، ورغم الوعود الحكومية بالتشغيل والتوظيف، إلا أنها لم تنعكس على أرض الواقع، إذ تشكل البطالة أكبر الهواجس للمملكة، التي تعاني بالأساس أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها قيود وإغلاقات لنحو عام بسبب جائحة كورونا، التي رفعت أيضا مديونية المملكة الداخلية والخارجية.

وفي محاولة لاحتواء أزمة البطالة أعادت الحكومة الأردنية في سبتمبر الماضي تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية "خدمة العلم" للذكور في الفئة العمرية بين 25 و29 عاما، حيث يمنح المكلف 100 دينار شهريا (نحو 140 دولارا) أثناء فترة الخدمة الإلزامية.

وبلغ معدل الفقر، وفق الأرقام الرسمية في الأردن في خريف 2020، نحو 15.7 في المئة.

وتجاوز الدين العام في الأردن 47 مليار دولار، بما تزيد نسبته عن 106 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.