لندن- تتزايد قناعة الخبراء بأن نمو الأجور المرتفع باستمرار سيجعل مهمة بنك إنجلترا المركزي في إعادة التضخم إلى هدف 2 في المئة أكثر صعوبة، حيث يترك مجالا أقل لخفض ضغوط الأسعار.

وارتفع منسوب التوقعات بأن يقدم المركزي على زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى، وربما عدة مرات، لاحتواء ضغوط أسعار الاستهلاك إذ لا هوادة بعد تسجيل قفزة في الأجور والتوظيف خلال الأشهر الثلاثة حتى أبريل الماضي.

وأشارت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية الثلاثاء إلى أن سوق العمل كان أكثر سخونة مما توقعه جميع الاقتصاديين، الذين استطلعت رويترز آراءهم ، مما أدى إلى ارتفاع الجنيه الإسترليني وإحداث انخفاض آخر في أسعار سندات الحكومة البريطانية.

وأضافت الأرقام إلى علامات على أن الاقتصاد لا يبرد كما كان يأمل المركزي حيث تكافح البلاد مع أحد أعلى معدلات التضخم بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية.

وذكر مكتب الإحصاءات أن النمو السنوي في الأجور باستثناء العلاوات ارتفع إلى 7.2 في المئة خلال الفترة بين فبراير وأبريل الماضيين، بزيادة من 6.8 في المئة عن الأشهر الثلاثة حتى مارس.

وبعيدا عن فترة الجائحة عندما كانت إحصاءات الأجور مشوهة بسبب مخططات الإجازة ، كانت هذه أعلى قراءة مسجلة منذ 2020. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة بـ6.9 في المئة في المتوسط.

وقال حسين مهدي محلل الاقتصاد الكلي والاستثماري في أتش.أس.بي.سي أسيت مانجمنت لرويترز “بالنسبة إلى بنك إنجلترا، يمثل نموّ الأجور مشكلة كبيرة.. إنه ببساطة عند مستوى مرتفع للغاية للسماح للتضخم بالوصول المستهدف”.

وبما في ذلك المكافآت، قفز نمو الأجور إلى 6.5 في المئة من 6.1 في المئة في قراءة سابقة، لكنه لا يزال متأخرًا عن تضخم أسعار المستهلك عند 8.7 في المئة في أبريل، مما يعني أن البريطانيين يعانون من تراجع الأجور بالقيمة الحقيقية.

وزاد عدد الوظائف بمقدار 250 ألفا في الأشهر الثلاثة حتى أبريل مقابل توقعات استطلاع لرويترز بزيادة 162 ألفا.

وقال مهدي “مع احتمال ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، يبدو أن الركود في المملكة المتحدة لا مفرّ منه حيث تتغلغل السياسة النقدية الصارمة في الاقتصاد الحقيقي بما في ذلك سوق الإسكان”.

ووضعت الأسواق المالية الثلاثاء فرصة لزيادة 0.5 نقطة مئوية في أسعار الفائدة ليصل إلى 5.75 في المئة بحلول نهاية العام.

ولفت مكتب الإحصاءات إلى أن معدل البطالة، الذي كان من المتوقع أن يرتفع إلى 4 في المئة، انخفض إلى 3.8 في المئة خلال الأشهر الثلاثة حتى أبريل من 3.9 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى مارس.

وقالت محللة الأسواق فيونا سينكوتا إن “الفكرة الرئيسية هنا هي، ليس فقط أن معدل البطالة لم يرتفع، بل لدينا نمو قوي في الوظائف وأيضًا نمو الأجور مرتفع للغاية حاليا وهذا سيجعل بنك إنجلترا يشعر بعدم الارتياح الشديد”. وأضافت “يظهر لنا أن التضخم متأصل حقًا. لدينا دوامة في الأسعار والأجور يبدو أنها تتدفق بشكل كامل”.

ومن المرجح أن تعود الزيادة في الحد الأدنى للأجور إلى الدورة الاقتصادية، حيث تمتلك الأسر المزيد من الأموال لإنفاقها. ومع ذلك، فإن ما يتبقى هو آثار ارتفاع معدلات الرهن العقاري على الدخل المتاح للمستهلكين.

وتتوقع سينكوتا أن يدفع الجنيه الإسترليني نحو 1.27 دولار أو حتى 1.28 دولار على المدى القصير قبل أن يتدهور على المدى الطويل، حيث تؤثر شروط الائتمان الأكثر تشددًا في النهاية على الأسر والشركات.

وتعتبر بيانات أبريل هي الأولى التي تتضمن تأثير زيادة 9.7 في المئة في الحد الأدنى للأجور، وسيتم تحليلها عن كثب من قبل بنك إنجلترا حيث يحاول الحكم على مدى تأثير موجة التضخم المزدوجة في بريطانيا مؤخرًا.

ومن المرجح أن يلاحظ المسؤولون في البنك المركزي أن بيانات التوظيف والأجور جاءت فوق كل التوقعات، بينما كان معدل البطالة أقل من كل التوقعات.

وقالت كاثرين مان، المسؤولة عن تحديد معدل الفائدة الاثنين الماضي إن “البنوك المركزية ستجد صعوبة في الإبلاغ عن نهاية دورات تشديد أسعار الفائدة، ولا ينبغي لها أن تفرط في ذلك على حساب اتخاذ خطوات لخفض التضخم”.

وتحدث محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي وعضو لجنة السياسة النقدية الجديد ميغان جرين إلى المشرعين الثلاثاء حول السياسات المتوقع أن يتبعها البنك خلال المرحلة المقبلة.