ارتفاع أسهم وزير الداخلية الكويتي يعبد الطريق أمامه نحو رئاسة الوزراء

الكويت- ارتفعت في الفترة الأخيرة أسهم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد النواف، بفضل عمليات التطهير التي أطلقها في الوزارة، وآخرها إحالة ثمانية عشر ضابطا إلى النيابة العامة بتهمة ارتكاب مخالفات وتجاوزات أدت إلى إهدار المال العام.

وتقول أوساط سياسية كويتية إن الشيخ أحمد النواف، وهو نجل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نجح في فترة وجيزة في جذب الأنظار إليه، وفي كسب ثقة نواب المعارضة وجزء كبير من الشارع الكويتي، الأمر الذي يجعله أحد المرشحين البارزين لخلافة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وتقدم الشيخ صباح الخالد الأسبوع الماضي باستقالة حكومته إلى أمير البلاد لتفادي جلسة نيابية كانت تستهدف إقرار “عدم التعاون” معه. ولا تزال هذه الاستقالة معلقة إلى حين التوصل إلى رؤية شاملة بشأن حل الأزمة السياسية التي تعصف بالكويت منذ أشهر.

وتستبعد الأوساط السياسية أن تجري تسمية الشيخ صباح الخالد مجددا لرئاسة الوزراء، حيث إن هذا المسار أثبت عقمه، في ظل حالة القطيعة بينه وبين نواب المعارضة، رغم تدخل أمير البلاد في أكثر من مناسبة لترميم العلاقة بين الطرفين.

وتشير الأوساط إلى أنه ومع عدم وجود مؤشرات على نية لتعليق العمل بالدستور الحالي أو السير في خيار حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، فإن السيناريو الأقرب هو تكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة.

وتلفت الأوساط إلى أن القيادة السياسية تدرك أهمية اختيار شخصية توافقية تلقى قبول المعارضة النيابية لتجنب البقاء في ذات الحلقة المفرغة، وأن من بين الأسماء المطروحة وزير الداخلية الذي أثبت قدرة كبيرة في التعامل مع الإخلالات والتجاوزات الحاصلة في الوزارة، الأمر الذي لاقى إشادات واسعة من النواب على خلاف العادة.

وتسلّم الشيخ أحمد النواف وزارة الداخلية في مارس الماضي خلفا للشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح الذي استقال من المنصب في فبراير الماضي، على خلفية الأزمة بين الحكومة ومجلس الأمة. وبدأ الوزير حملة واسعة ضد الفساد والتجاوزات الحاصلة في الوزارة، مستفيدا في ذلك من السنوات الطويلة التي قضاها في القطاع الأمني، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني.

وكان قبل تعيينه في الحرس الوطني قد شغل عدة مناصب في وزارة الداخلية، آخرها منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب.

وقد سُجلت لوزير الداخلية استجابته السريعة لعدد من الملفات، من بينها فتح تحقيق في طريقة اعتقال ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي. وشكل قراره بإحالة ضباط إلى النيابة العامة بينهم قياديون أمنيون بارزون، ومنهم وكيل مساعد ومديرو إدارات، في تهم تتعلق بالتزوير والتلاعب في عقود منظومة رادارية تبيّن أنها متهالكة، صدى واسعا في الكويت.

وقد أشاد عدد من النواب بجهود الوزير، معتبرين أنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لمواجهة ومكافحة الفساد. وقال النائب عبدالكريم الكندري إن “تفاعل وزير الداخلية مع الملف الأمني الذي قدم له والمتعلق بقضايا فساد طالت إدارة خفر السواحل، أمر يستحق الإشادة بعد أن أصبحت حدودنا البحرية معبرا لتجارة المخدرات والمهربين نتيجة سنوات من الإهمال والتقصير والفساد”.

وأيده النائب أحمد مطيع، مثمنا ما أسماه بالخطوات الإصلاحية ‏التي قام بها الوزير لمحاسبة المقصرين من الضباط الذين اقتحموا ‏منزل مواطن، وإحالة آخرين من خفر السواحل إلى النيابة، مؤكدا أنها ‏خطوات تستحق الثناء، “وننتظر المزيد، فأمن الكويت وشعبها وحدودها خط أحمر”.

وحضي وزير الداخلية بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وذهب بعض النشطاء إلى حد وصفه برجل المرحلة، فيما دعا آخرون إلى وضع صورته على صفحاتهم.

في المقابل تعالت بعض الأصوات المعروف عنها دعمها للشيخ صباح الخالد، مهاجمة الشيخ أحمد، على غرار النائب عبيد الوسمي الذي قال “وزير الداخلية أصبح بطلا قوميا عند الكثير بسبب مغرد طعن في أعراض وشرف الناس”.

ولقي موقف الوسمي ردود فعل عنيفة من رواد مواقع التواصل، الذين اعتبروا أن هجوم الأخير على وزير الداخلية لا يخلو من حسابات سياسية، في علاقة بمخاوف الطامحين لرئاسة الوزراء.