ارتفاع أسعار الغذاء يضر بسوق العقارات القطرية
دبي – تزايدت المؤشرات على أن المقاطعة التي تفرضها أربع دول عربية على قطر تواصل دفع أسعار المواد الغذائية في الدوحة إلى الارتفاع وأن ذلك ينعكس بشكل سلبي على سوق العقـارات، رغـم أن الحكـومة مازالت تصر على أنها لم تصل إلى مرحلة إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد، بحسب بيانات معدلات التضخم الصادرة أمس عن الحكومة القطرية.
وأظهرت البيانات الرسمية أن معدل التضخم السنوي انخفض بوتيرة حادة إلى 0.2 بالمئة في الشهر الماضي، بعد أن سجل ارتفاعا بنسبة 0.8 بالمئة في شهر يونيو الماضي مقارنة بنحو 0.1 بالمئة في الشهر السابق لقطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل الجوي والبحري والبري مع قطر في الخامس من يونيو الماضي متهمة الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر.
وتسببت العقوبات، التي أغلقت الحدود البرية لقطر مع السعودية وأدت إلى تعطيلات في خطوط الرحلات الجوية والشحن الملاحي، في انخفاض الواردات القطرية بأكثر من الثلث في يونيو الماضي، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع كما أضرت بثقة الشركات في بورصة الدوحة.
3.6 بالمئة نسبة تراجع تكاليف الإسكان في يوليو وهو ما يعكس تراجع سوق العقارات
وتظهر مؤشرات جديدة على ذلك الضرر في أرقام التضخم في شهر يوليو الماضي، حيث ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.5 بالمئة من مستواها قبل عام لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ عام 2014 على الأقل ويظهر ذلك تسارعا في ارتفاع الأسعار بعد أن بلغت نسبة 2.4 بالمئة في الشهر السابق.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات في يوليو بنسبة 4.2 بالمئة عند المقارنة بشهر يونيو السابق. وكان يجري استيراد الكثير من منتجات الألبان وغيرها من الأغذية سريعة التلف عبر الحدود البرية مع السعودية وأصبح ينبغي في الوقت الحالي استيرادها جوا أو شحنها لمسافات أطول.
وهبطت أسعار السلع غير القابلة للتلف مثل الملابس والأحذية والأثاث والأجهزة المنزلية في يوليو، وهو ما يشير إلى أن قطر لا تواجه مشكلة في استيراد تلك المنتجات بأسعار معقولة أو انخفاض الطلب عليها.
لكن تكاليف الإسكان والمرافق تراجعت بنسبة 3.6 بالمئة في يوليو عنها قبل عام في أكبر انخفاض منذ عدة سنوات على الأقل وهبطت 0.6 بالمئة من مستواها في الشهر السابق. وبدأت تلك التكاليف في الانخفاض في أوائل العام الحالي وتراجعت 2.9 بالمئة في يونيو الماضي من مستواها قبل عام.
وبدأت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية سحب ودائع وقروض من قطر، مما يقلص السيولة في القطاع المصرفي في وقت تشير فيه الأنباء إلى أن مواطنين من الدول الثلاث يعرضون بيع استثمارات عقارية، وهو ما سيكون تطورا سلبيا لسوق العقارات القطرية.
ولا تظهر البيانات الرسمية لتصاريح البناء الصادرة في شهري يونيو ويوليو تغيرا في الاتجاه العام للسوق، لكن هناك فترة فاصلة بين تقديم طلبات الحصول على التصاريح والموافقات ولذا فإن أثر المقاطعة قد يظهر لاحقا. وقد تفضل بعض شركات التشييد التي حصلت على تصاريح تأجيل تنفيذ المشروعات بسبب غموض مستقبل الاقتصاد القطري.
وتظل معدلات التضخم بعيدة عن المستويات التي سجلتها قطر في السابق داخل خانة العشرات ولا يعتقد محللون مستقلون أن العقوبات ستقترب من زعزعة استقرار الاقتصاد أو دفعه نحو الركود.
وتشير البيانات إلى انخفاض كبير في السيولة رغم قيام المؤسسات السيادية بضخ مليارات الدولارات، التي تتسرب من البلاد بسبب تراجع ثقة المستثمرين الذين يقومون بسحب أموالهم من البلاد بسبب حالة الغموض التي تحاصر مستقبل الاقتصاد القطري.
