اختيار كريم سليم حاكما لمصرف لبنان رغم تحفظات رئيس الوزراء

بيروت - عيّن مجلس الوزراء اللبناني في جلسة عقدت الخميس بقصر بعبدا، وطغى عليها التشنج لاسيما بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، المصرفي والخبير في مجال إدارة الثروات كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان.

وعارض سلام تعيين سعيد، في المقابل تمسك به بشدة عون، وجرت محاولات قبيل الجلسة لاحتواء أول اشتباك بين الطرفين، لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة، ليتم المرور إلى خيار التصويت.

وقال سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء إن “المجلس قرر تعيين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان ومن المعروف أنه لم يكن مرشحي لأسباب عدة في ظل حرصي على حماية حقوق المودعين وأصول الدولة وتحفظت مع عددٍ من الوزراء على تعيينه.”

وأضاف سلام “الأهم يبقى أن حاكم مصرف لبنان أيّا كان ومهما كانت تحفظاتنا على اختياره، عليه أن يلتزم منذ اليوم السياسة المالية لحكومتنا الإصلاحية كما عبّر عنها البيان الوزاري لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف ووضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين.”

وتابع رئيس الوزراء اللبناني “وافقنا اليوم (الخميس) على مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون المتعلق بسرية المصارف وهذه سياستنا وعلى الحاكم الجديد التزامها واللبنانيون طالبونا بالإصلاح وإننا على الإصلاح مصرّون.”

وعيّن سعيد بعد موافقة غالبية الوزراء على اسمه، من بينهم وزراء محسوبون على حزب الله وحركة أمل.

ويخلف سعيد رياض سلامة الموقوف لاتهامه في قضايا اختلاس أموال عامة والذي انتهت ولايته في عام 2023.

وبقيت البلاد دون حاكم لمصرف لبنان منذ ذلك الحين، وتولّى المنصب النائب الأول لحاكم المصرف وسيم منصوري بالإنابة، وسط أزمة سياسية عطّلت التوافق على بديل وفراغ في المناصب الرئيسية في البلاد انتهى بانتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية في يناير.

واتهمت وسائل إعلام لبنانية كريم سعيد بأنه مقرّب من المصارف وقالت إنه مدعوم من رئيس الجمهورية. واعتبرت رابطة المودعين
أنّ تعيين حاكم مصرف لبنان لا يلتزم بالمعايير الأساسية إنما هو تفخيخ للحل.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019، بات معها أغلب السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.

وانهارت قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير وفرضت قيود مصرفية كبيرة على المودعين.

واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة في قطاعات عدة، من بينها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.

وأعلن صندوق النقد الدولي في أبريل 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيق الخطة كان مشروطا بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة، لم تسلك غالبيتها سكة التطبيق.

وقال صندوق النقد الدولي الخميس إن لبنان يحتاج إلى “إستراتيجية شاملة” لإعادة تحفيز اقتصاده من أجل الدخول في برنامج مع الصندوق، مع التركيز على شفافية البيانات.

وولد سعيد في عام 1964، وهو مؤسس شركة “غرووث غيت” وشريك إداري فيها، وهي شركة استثمارية خاصة مقرها في الخليج، بحسب ما ورد في سيرته الذاتية على موقع الشركة.

وعمل سعيد سابقا في مؤسسات مالية كبرى من بينها بنك “إتش إس بي سي”، وشارك في مبادرات خصخصة في عدد من الدول العربية.

ودرس سعيد القانون في جامعة القديس يوسف في لبنان، ثم في كلية الحقوق بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة.

وعمل أيضا محاميا متخصصا في تمويل الشركات في نيويورك، وهو عضو في نقابة المحامين بولاية نيويورك.