اختفاء أحد المتهمين من سجن في طرابلس يثير مخاوف الليبيين من إعادة فتح قضية لوكربي

طرابلس – أثارت أنباء عن اختفاء أبوعجيلة مسعود المريمي مسؤول المخابرات الليبي الأسبق، الذي تطالب واشنطن بتسلمه لمحاكمته على أراضيها، في إطار قضية لوكربي، مخاوف ليبية من أن يكون هناك توجه لإعادة فتح هذه القضية التي من المفترض أنه جرى إغلاقها بموجب اتفاقية تسوية دعاوى تمت بين الولايات المتحدة وليبيا.

وكلفت قضية تفجير لوكربي التي وقعت في العام 1988 الليبيين خسائر مالية كبيرة خلال حكم الرئيس الراحل معمر القذافي، حيث دفعت ليبيا تعويضات لعائلات الضحايا قدرت بنحو 2.7 مليار دولار. ويخشى الليبيون أن يجدوا أنفسهم مجددا أمام إعادة فتح هذه القضية.

وتناقلت وسائل إعلام ليبية خبر اختفاء المريمي في ظروف غامضة من داخل السجن الذي يقبع فيه منذ العام 2011، بالعاصمة طرابلس التي تسيطر عليها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، وسط شكوك في أن يكون جرى تسليمه للولايات المتحدة.

ويعد المريمي مسؤولا بجهاز المخابرات في عهد النظام السابق للعقيد الراحل معمر القذافي، بعد أن تمت إدانته بتهم لها علاقة بالواقعة التي راح ضحيتها 270 شخصا، بينهم 190 أميركيا خلال رحلة طيران بين لندن ونيويورك، ووجهت إليه نهاية عام 2020 عدة تهم في الولايات المتحدة بشأن “ضلوعه في التخطيط وتصنيع القنبلة” التي أسقطت الطائرة فوق منطقة لوكربي، وبارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.

وطالب المجلس الأعلى للدولة حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بتوضيح ملابسات هذا الاختفاء الغامض، محذرا من أن يكون ذلك له علاقة بالتحقيقات في قضية لوكربي.

وأعلن المجلس في بيان رفضه إعادة فتح ملف لوكربي من قبل بعض الجهات المحلية وإرجاعه إلى الواجهة مرة أخرى، لافتقاره إلى أي مبررات سياسية أو قانونية، مؤكدا عدم التزامه بكل ما يترتب على هذا الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة الليبية.

وأعرب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا الأحد عن مخاوفه حيال الأنباء الواردة عن اختفاء المريمي، وأن يكون هناك توجه لفتح تحقيقات جديدة في القضية المفروض أنها طويت.

وقال المجلس في بيان له إن قضية لوكربي أقفلت بموجب اتفاقية تسوية أبرمت بين دولة ليبيا والولايات المتحدة خلال سنة 2008 وتمت المصادقة عليها من الجهات المختصة بالدولتين، وبذلك حازت على القوة القانونية اللازمة ودخلت حيز النفاذ وأصبحت تسمو على التشريعات الوطنية استنادا لمبدئ المحكمة العليا.

وأكد البيان أن إعادة فتح الملف في الوقت الحالي في ظل التحديات التي تواجه الدولة الليبية ستخلق لها تحديات والتزامات جديدة، مضيفا أن اختفاء مواطن ليبي تم خطفه أو تسليمه بإجراءات رسمية أو غير رسمية يتنافى مع كافة قواعد القانون الوطني والدولي.

وحمّل المجلس المسؤولية القانونية والوطنية والأخلاقية لكافة الأطراف التي تحاول إعادة إحياء هذا الملف بإخفاء أحد المواطنين الليبيين، مطالبا السلطة القضائية بالتدخل بالمحافظة على سيادة الدولة الليبية وحماية حقوق مواطنيها وسلامتهم وإيقاف هذا العبث ووقف الأطراف التي تحاول إحياء هذه القضية وفتح تحقيق حول ملابسات اختفاء المواطن الليبي المذكور باعتبارها قضية رأي عام.