اختراق نوعي في مسار دمج المتمردين ضمن الجيش السوداني

الخرطوم – وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال السودان، فصيل مالك عقار، في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان بالأحرف الأولى اتفاقا أمنيا يقضي بدمج مقاتلي الحركة في الجيش السوداني.

وتشكل عملية دمج الحركات المسلحة ضمن القوات النظامية أحد أبرز التحديات التي تواجه عملية السلام في السودان.

واستأنفت السلطة الانتقالية في السودان وفصائل متمردة محادثات سلام في أكتوبر 2019 لإنهاء الصراعات بعد أن أطاحت احتجاجات حاشدة بحكم نظام الرئيس عمر حسن البشير الذي دام 30 عاما.

ونشرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) بيانا لوفد الحكومة المفاوض في جوبا جاء فيه “وقّعت الحكومة السودانية مساء الاثنين 17 أغسطس (آب) 2020 بالأحرف الأولى على اتفاق الترتيبات الأمنية في المنطقتين مع الحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار كآخر الملفات المتفاوض عليها مع الحركة”.

وأضاف البيان “نسير بخطوات واثقة ومتينة نحو إنجاز اتفاق سلام شامل وقابل للاستدامة مع كافة القوى المنخرطة في التفاوض بمنبر جوبا”.

وتقاتل الحركة الشعبية – شمال، فصيل مالك عقار، الحكومة السودانية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ عام 2011 بدعوى تهميش المنطقتين سياسيا واقتصاديا.

وجاء في نص الاتفاقية أن “الغرض النهائي من هذه الاتفاقية أن تكون القوات المسلحة السودانية بعقيدتها العسكرية الجديدة التي تحمي الوطن والمواطن والدستور، الجيش المهني الوطني الوحيد ودمج كافة القوات الأخرى المتواجدة على الأراضي السودانية في جيش وطني مهني موحد”.

ونص الاتفاق على أن تتم عملية دمج مقاتلي الحركة الشعبية – شمال، فصيل مالك عقار، عبر ثلاث مراحل تمتدّ على 39 شهرا.

وسيظل مقاتلو الحركة بموجب الاتفاق في جبال النوبة والنيل الأزرق في بادئ الأمر تحت قيادة الجيش السوداني لمدة 14 شهرا قبل إعادة نشرهم في أجزاء أخرى من البلاد لمدة 13 شهرا. وبعد استكمال الفترة الانتقالية سيجري تفكيك كل وحدات المسلحين.

ووصف ياسر عرمان رئيس وفد التفاوض عن الحركة الشعبية تحرير السودان – الجبهة الثورية توقيع بروتوكول الترتيبات الأمنية بين الحكومة والحركة بأنه “تاريخي ومهم”.

وبروتوكول الترتيبات الأمنية كما يُسمى، جزء من ستة بروتوكولات هي تقاسم السلطة وتقاسم الثروة والعدالة وعودة اللاجئين والنازحين وبروتوكول إعلان المبادئ.

وأكدت الحكومة السودانية في البيان موقفها من أن الحل السلمي عن طريق التفاوض هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في السودان. وقد بدأت مفاوضات السلام بين الخرطوم وحركات التمرد في سبتمبر 2019.

والحركة الشعبية – شمال، فصيل مالك عقار، هي ضمن تحالف يضم ثلاث حركات أخرى تقاتل الحكومة في إقليم دارفور تحت مسمى “الجبهة الثورية”، ويتفاوض مع الحكومة، بينما لم تنخرط حركتان في المفاوضات بينهما حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد نور الموجودة في دارفور.

وبدأت الثلاثاء في جوبا مفاوضات مع فصيل الحركة الشعبية – شمال، جناح عبدالعزيز الحلو، الذي يقاتل في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وكانت الوساطة أعلنت الاثنين أن تحالف الحركات الأربع سيوقع بالأحرف الأولى اتفاقا للسلام يضم البروتوكولات الستة في مدينة جوبا. ونقلت سونا عن توت قلواك رئيس فريق الوساطة أنه “أعلن نيابة عن الرئيس سلفاكير ميارديت أنه في يوم 28 من هذا الشهر الجاري سيتم التوقيع بالأحرف الأولى بين حكومة السودان والحركات المسلحة”.