اختتام الجولة السابعة من المفاوضات النووية الإيرانية دون اتفاق

فيينا - اختُتمت الجمعة الجولة السابعة من المفاوضات النووية بين القوى الكبرى وإيران في العاصمة النمساوية فيينا دون اتفاق، فيما أفاد مسؤول أوروبي بأن المحادثات توقفت بطلب من إيران.

وقال إنريكي مورا، منسق المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، “إن أمام المفاوضين مسافة تقاس بالأسابيع وليس بالأشهر لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية”.

وأضاف مورا، مبعوث الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحافي “ليس أمامنا أشهر، بل أسابيع للتوصل إلى اتفاق”، مضيفا أن “هناك إحساسا على درجة قصوى من الأهمية بضرورة الإسراع إذا كنا نريد بالفعل أن نحقق النجاح في هذه المفاوضات”. وحثّ مفاوضون أوروبيون إيران على التحرك بخطى حثيثة عند استئناف المفاوضات الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي، وذلك بعد أن توقفت المحادثات النووية بناء على طلب من إيران.

وقال المفاوضون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان لهم الجمعة “يحدونا الأمل في أن تكون إيران مستعدة لاستئناف المحادثات بسرعة، والمشاركة بشكل بنّاء حتى يمكن للمحادثات أن تتحرك بوتيرة أسرع”.

وأضاف البيان أنه لم تتبق سوى مدة تقاس بالأسابيع وليس بالأشهر قبل تلاشي الفوائد الأساسية لاتفاق منع الانتشار النووي.

وقدمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لمنع إيران وميليشياتها من الحصول على مسيّرات فتاكة.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته “إن اعتماد إيران المتزايد على المسيّرات وتصديرها يمثل تهديدا للاستقرار الإقليمي”.

وشددت لجنة العلاقات الخارجية على ضرورة أن تعمل واشنطن على وقف إرهاب إيران الإقليمي ومعاقبتها على سلوكها المزعزع للاستقرار.

وقال النائب الجمهوري جيم ريش إنه “سبق أن تم التحذير من خطر هجمات بمسيرات نفذتها إيران ضد العراق والسعودية”.

وسبق أن أفاد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري على تويتر بأن هناك “تقدما ملحوظا هذا الأسبوع”، وأضاف “سنواصل المناقشات بعد تعليقها لأيام قليلة”.

لكن اللهجة كانت أقل تفاؤلا من جانب الأوروبيين والأميركيين الذين أشاروا في بداية الأسبوع إلى أن لدى طهران مطالب “متطرفة”، وقالوا إن “الوقت ينفد”. وتعمل الدول التي ما زالت أطرافا في الاتفاق المعروف بـ”خطة العمل العالمية المشتركة” -وهي ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وروسيا وإيران- منذ نهاية نوفمبر الماضي على إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، وذلك بمشاركة واشنطن في المحادثات بشكل غير مباشر.

وفي عام 2018 انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي، الذي أبرم في فيينا عام 2015 ويهدف إلى الحد من برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية ضد إيران، ثم أعادت فرض عقوبات على طهران تؤثر بشدة على الاقتصاد الإيراني.

وبعد انقضاء نحو عام على الانسحاب الأميركي من الاتفاق تراجعت إيران تدريجيا عن تنفيذ غالبية الالتزامات الأساسية التي ينصّ عليها.

وقلّصت عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المسؤولة عن مراقبة الطبيعة السلمية للنشاطات الإيرانية، بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

وتعطلت أربع كاميرات مراقبة تابعة للوكالة منذ يونيو في موقع تيسا الذي يصنع أجهزة طرد مركزية في غرب طهران بعد “تخريب” نسبته طهران إلى إسرائيل.

والأربعاء اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على استبدال هذه الكاميرات المعطلة.

وفي نهاية نوفمبر الماضي قام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي بزيارة إلى طهران لمحاولة حل مشكلة كاميرات المراقبة المتضررة.

وقال إن عدم استبدال الكاميرات “يؤثر بشكل خطير في القدرة على المراقبة التي هي أمر ضروري للعودة إلى الاتفاق النووي”.