اختبار نفطي لسياسة واشنطن تجاه طهران

قد يصبح حقل غاز صغير على حافة بحر الشمال البريطاني اختبارا حاسما لسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، بعد أن اتفقت بي.بي هذا الأسبوع على بيع ثلاثة حقول في حوض النفط البحري بما في ذلك حقل روم لشركة تابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية.

وتبلغ قيمة الاتفاق 400 مليون دولار لكنه يتطلب حصول الشركة البريطانية على ترخيص سلطات إنفاذ العقوبات الأميركية في وقت يستعرض فيه الرئيس دونالد ترامب عضلاته في مواجهة إيران.

وفيما يخص بي.بي ورئيسها التنفيذي الأميركي الجنسية بوب دادلي فإن بيع روم، الذي اكتشفته بي.بي في السبعينيات من القرن الماضي، يزيح مصدرا محتملا للمتاعب في الوقت الذي تسعى فيه الشركة لتحسين علاقاتها المتوترة مع الحكومة الأميركية منذ حادث تسرب نفط في خليج المكسيك في 2010.

وأُغلق روم معظم النصف الأول من العقد الحالي بسبب العقوبات الغربية على طهران ثم استأنف العمليات بصورة طبيعية في العام الماضي بعد الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الكبرى.

وبسبب المشاركة الإيرانية، تحتاج بي.بي إلى رخصة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ذراع وزارة الخزانة الأميركية لإنفاذ العقوبات، تسمح للمواطنين والشركات الأميركية بالمشاركة في عمليات الحقل.

وتقرر تجديد الرخصة في سبتمبر الماضي، قبل شهر من سعي ترامب لتعديل جذري في الموقف الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت شركة سيريكا المشاركة في الصفقة إنها ستتقدم بطلب للحصول على رخصة خاصة بها في الأشهر المقبلة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لتولي تشغيل حقل روم وأن ذلك جزء من شروط الصفقة مع بي.بي.

وأكد مصدر في بي.بي إن الشركة التي تأسست قبل قرن كشركة نفط بريطانية فارسية ستضغط على الحكومة البريطانية للحصول على دعمها لكي تمنح الإدارة الأميركية ترخيصا لإتمام الصفقة.

وترى سيريكا أنه رغم أن الحصول على الترخيص ليس شرطا مسبقا لتشغيل الحقل فإنه ضروري كإجراء احترازي في حالات الطوارئ التي قد تتطلب معدات وشركات أميركية.

وتراقب توتال الفرنسية، التي افتتحت مؤخرا مكتبا في واشنطن، عن كثب الموقف الأميركي بشأن إيران والذي قد يقرر مصير خططها لتطوير حقل غاز بحري عملاق في إيران. وقد تتغير الأمور سريعا بعد قرار ترامب في أكتوبر بعدم التصديق على أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي. والكرة الآن في ملعب الكونغرس الأميركي، الذي سيقرر في الشهر المقبل ما إذا كان سيعيد فرض عقوبات اقتصادية على طهران، كانت قد رُفعت في إطار الاتفاق.

وترى سيريكا أن ذلك “لا يؤثر بالضرورة على عملياتنا في حقل روم ما لم يقم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بإرجاع العقوبات، ولا يوجد مؤشر على أن هذا من المرجح أن يحدث”.

وتنحى جيفري هاريس عضو مجلس إدارة سيريكا وهو أميركي الجنسية عن منصبه لكي لا تنتهك الشركة العقوبات الأميركية السارية والتي تحظر تعامل الأميركيين مع إيران.

وتأمل سيريكا في إتمام الاستحواذ على الحقول من بي.بي بحلول منتصف 2018. وسيزيد الاتفاق إنتاجها إلى نحو 21 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا يشكل الغاز نحو 85 بالمئة منها.

وقالت سيريكا إنها وشريكتها شركة النفط الإيرانية تعتزمان استئناف حفر بئر ثالثة في حقل روم العام القادم.

وبعد إغلاقه في 2010 حين فُرضت عقوبات غربية على طهران، استأنف روم الإنتاج في 2013 حين اتفقت بريطانيا على وضع هيكل مؤقت للإدارة جرى بموجبه احتجاز جميع الإيرادات المستحقة لطهران لحين رفع العقوبات.