احتياطي نفطي جديد يدعم خطط مصر لخفض فاتورة الاستيراد
القاهرة - أعلنت وزارة البترول المصرية الأربعاء كشفا نفطيا في خليج السويس شرقي البلاد، قد يقود إلى مخزون يتجاوز ثمانية ملايين برميل من النفط والمكثفات.
وتعزّز الاكتشافات النفطية الجديدة رغم صغر حجمها الآمال بزيادة احتياطي النفط للبلاد، وسط استمرار السلطات في طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف لأول مرة.
ووصفت الوزارة الكشف النفطي الجديد بأنه “هام باعتباره مؤشرا إيجابيا على إمكانية استعادة الإنتاج من الحقول المتقادمة وخاصة بمنطقة خليج السويس وتحقيق اكتشافات جديدة فيها”.
وتحاول السلطات خفض واردات الطاقة من خلال تعزيز الاستكشاف والإنتاج، باعتبار الواردات أبرز القنوات لخروج النقد الأجنبي من البلاد. وتبلغ فاتور استيراد الطاقة لوحدها 20 مليار دولار سنويا بحسب تصريح سابق للرئيس عبدالفتاح السيسي.
3.3
مليار برميل الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام، ويتوقع أن تزيد مع تتالي الاكتشافات
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد توقع مؤخرا تحقيق وفرة بقيمة 1.5 مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية خلال النصف الأول من هذا العام.
وأفادت الوزارة في بيان بنجاح أعمال حفر البئر الاستكشافية في إيست كريستال – 1 في خليج السويس، التي تنفذها شركة دراغون أويل الإماراتية، من خلال شركة بترول خليج السويس (غابكو) الحكومية.
وأضافت أن غابكو ستستكمل “عمليات تنمية الكشف من خلال حفر بئرين إضافيتين، مما سيسهم في إضافة أكثر من 5 آلاف برميل من الزيت الخام يوميا”.
وأكملت دراغون أويل، التابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية (أينوك) والمملوكة بالكامل لها، استحواذها في عام 2020 على حصة شركة بي.بي في مناطق امتياز غابكو بخليج السويس.
وذكرت الوزارة أن نتائج الاختبارات المبدئية أظهرت “إنتاجا يوميا بلغ أكثر من ألفي برميل من الزيت الخام مع طبقة أساسية بالموقع يصل سمكها إلى أكثر من 100 قدم لم تختبر بعد”.
وأوضحت أن “من خلال أعمال حفر البئر الجديدة بخليج السويس، تم تأكيد المخزون المتوقع قبل الحفر البالغ نحو 8 ملايين برميل، مع توقعات بتجاوز الكمية”.
وعلى الرغم من أن مصر منتج كبير للغاز الطبيعي بأكثر من 56 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، فإنها منتج صغير للنفط بما لا يتجاوز 530 ألف برميل يوميا.
وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الخام إلى 637 ألف برميل يوميا خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل.
ومع استقرار احتياطي النفط في مصر عند المستوى نفسه المسجل خلال آخر 3 سنوات، تزيد الاكتشافات الجديدة والمناطق التي تطرحها البلاد للمرة الأولى، مثل منطقة البحر الأحمر، الأمل في إمكان تعزيز الاحتياطيات.
على الرغم من أن مصر منتج كبير للغاز الطبيعي بأكثر من 56 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، فإنها منتج صغير للنفط بما لا يتجاوز 530 ألف برميل يوميا
وبحسب بيانات أويل آند غاز جورنال، واصل احتياطي النفط في مصر استقراره في العام 2024 عند نحو 3.3 مليار برميل، وهو المستوى نفسه المسجل في أعوام 2021 و2022 و2023.
ويعد القطاع النفطي في مصر حيويا للاقتصاد، إذ تستهلك البلاد سنويا نحو 12 مليون طن سولار، وقرابة 6.7 مليون طن بنزين، وتعني أي زيادة في إنتاج النفط خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
وتوجد بالبلاد ثلاثة أنواع من النفط، هي الخام الخفيف والحلو الموجود في الحقول البرية بالصحراء الغربية، بينما يُستخرج النوعان الآخران – وهما من الخام المتوسط والحامض – من حقول خليج السويس وبلاعيم البحرية، ويُكَرَّر محليا.
ووفق وزارة البترول، “يأتي الاكتشاف في إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، كإحدى الركائز الأساسية للمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية”.
وتحتل مصر المركز السادس على مستوى القارة الأفريقية من حيث حجم احتياطيات النفط المكتشفة في باطن أراضيها، لتأتي بعد كل من ليبيا ونيجيريا والجزائر وأنغولا وجنوب السودان، وفقا لإحصائيات معهد الطاقة البريطاني.
وفي أكتوبر الماضي، ذكر وزير البترول كريم بدوي، في تصريحات صحفية، أن عدد الشركات العاملة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج بلغ 57 شركة، بينها 8 من كبريات الشركات العالمية.
