احتفاء ماليزي بزيارة ولي عهد أبوظبي إلى كوالالمبور

كوالالمبور - حظي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، باستقبال لافت الثلاثاء، من قبل السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا.

ومنح ملك ماليزيا ولي عهد أبوظبي وسامين من الطراز الرفيع، وهما "وسام باهانج الأعلى من العائلة المالكة" (وسام دارجا كيرابات سري إنديرا ماهكوتا باهانج يانج أمات ديهورماتي – المعروف بـ”دي.كي”)، و”الوسام الأعلى للمدافع عن المملكة” (وسام سيري مهراجا مانجكو نيجارا – المعروف بـ”إي.أم.أن”)، تقديرا لدور الشيخ خالد بن محمد بن زايد في ترسيخ علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وماليزيا.

وأقام ملك ماليزيا مأدبة غداء تقديرا لزيارة ولي عهد أبوظبي، تخللها عرض فلكلوري عكس التقاليد الماليزية العريقة، بدأ بعزف السلامين الوطنيين لدولة الإمارات وماليزيا. وكان ولي عهد أبوظبي بدأ منذ الأحد زيارة رسمية إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور يرافقه وفد إماراتي رفيع المستوى. وتعد هذه أول زيارة خارجية للشيخ خالد بن محمد بن زايد، منذ المرسوم الأميري، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس البلاد، في التاسع والعشرين من مارس الماضي، بتعيينه وليا للعهد في إمارة أبوظبي.

وتأتي الزيارة بعد أقل من شهرين على زيارة أداها ملك ماليزيا إلى الإمارات في ثاني زيارة له إلى الدولة الخليجية خلال ثلاثة أشهر. وتشكل زيارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد دفعة جديدة للعلاقات الثنائية وتفتح آفاقا أوسع للتعاون بين البلدين على كافة المستويات، وخاصة في المجال الاقتصادي. ووقع البلدان في وقت سابق الثلاثاء على إعلان نوايا مشترك لإجراء محادثات ترمي إلى التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) عن وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي قوله إن توقيع إعلان النوايا المشترك يترجم قوة العلاقات الثنائية بين الدولتين ومتانتها.

وأوضح الزيودي أن “ماليزيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات من الدول الآسيوية غير العربية، حيث تستحوذ على ما نسبته 2 في المئة من تجارة الإمارات غير النفطية مع آسيا غير العربية، وتحتل المرتبة الثانية في قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وبالنسبة إلى الواردات تأتي في المرتبة التاسعة، وبالنسبة إلى صادرات الإمارات غير النفطية تحل في المرتبة الثامنة وتأتي في المركز الـ19 في عمليات إعادة التصدير”.

وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع ماليزيا تأتي ضمن خطط دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم مع أسواق ذات أهمية إستراتيجية على خارطة التجارة الدولية إقليميا وعالميا، مشيرا إلى أن ماليزيا هي رابع أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا، ويواصل اقتصادها تحقيق معدلات نمو قياسية بفضل الطلب العالمي القوي على منتجاتها من الإلكترونيات وعدد كبير من السلع الأخرى.

ولفت إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا ستسهم، في حال إنجازها بعد إتمام المحادثات بنجاح، في ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، وستطلق حقبة جديدة من الشراكة الهادفة إلى توفير العديد من فرص النمو المشترك لمجتمعي الأعمال في الدولتين، خصوصا في القطاعات ذات الأولوية.

وقال وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تنكو زافرول إنه "مع توقيع إعلان النوايا المشترك لإطلاق محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، تلتزم ماليزيا بتعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة الأمد مع دولة الإمارات". وأوضح زافرول “ستمهد هذه الاتفاقية الطريق لاستحداث إطار اقتصادي شامل مبني على المصالح المتبادلة، ومن شأنه أن يقيم تعاونا إستراتيجيا أقوى، ويعزز الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل في البلدين”.

وتواصل الإمارات تنفيذ خططها لتوسيع شبكة شركائها التجاريين عبر برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، حيث أبرمت أربع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وقد دخلت الاتفاقيتان الأولى والثانية حيز التنفيذ بالفعل، فيما يبدأ تطبيق الاتفاقيتين الثالثة والرابعة قريبا، كما أنجزت الدولة اتفاقيتين أخريين مع جورجيا وكمبوديا، وسيتم توقيعهما رسميا قريبا. وفي الوقت نفسه تواصل الإمارات محادثاتها للتوصل إلى اتفاقيات مشابهة مع مجموعة مختارة أخرى من الدول ذات الأهمية الإستراتيجية على خارطة التجارة الدولية.