احتجاجات في ليبيا بعد تصريحات المنقوش عن ترتيب الحكومة للقاء كوهين

طرابلس - نظم محتجون بالعاصمة الليبية طرابلس ليل الإثنين/ الثلاثاء مظاهرة انطلقت من منطقة سوق الجمعة بمشاركة عشرات أغلبهم شباب حملوا الأعلام الفلسطينية وأطلقوا هتافات تطالب باستقالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وأحرقوا بعض الإطارات في الطرق الرئيسية، وذلك على خلفية تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية السابقة، نجلاء المنقوش.

ووصلت الحشود قبيل منتصف الليل إلى مقر استراحة الدبيبة بطريق الشط، في محاولة لاقتحامها، ما دفع قوات جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلى التواجد في المكان والحول دون تطور الأمور.

وشهدت مدن أخرى في الغرب الليبي مثل مصراتة والزاوية وصبراتة وغريان وبني وليد مظاهرات مماثلة ومتزامنة.

وانطلقت المظاهرات احتجاجا على تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية السابقة بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، مساء الأحد في منصة الجزيرة .360

وتحدثت المنقوش عن بعض خفايا اللقاء الذي تسبب في إبعادها عن الوزارة في أغسطس 2023، وكان قد جمعها مع وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، إيلي كوهين، في روما، ما أدى في حينها إلى تنظيم مظاهرات رافضة أدت لإحالة المنقوش للتحقيق، قبل أن تتوجه بسرعة إلى تركيا، ومنها إلى بريطانيا حيث تقيم أسرتها. فيما نفى الدبيبة في ذلك الوقت تورطه في الاجتماع.

وخلال المقابلة قالت المنقوش إن اجتماعها مع كوهين كان "غير رسمي ولا معلن، وتم أثناء التحضير لمؤتمر الاستدامة"، كاشفة عن أن التواصل والتنسيق لأجل اللقاء "تم مع حكومة الوحدة".

وأضافت "الاجتماع كان سريا لأغراض أمنية واستراتيجية، وكان يناقش أمن البحر المتوسط والموارد المائية والطاقة"، نافية ضلوعها في تنسيق الاجتماع، ومؤكدة أن دورها كان "إيصال الرسالة من قبل الحكومة".

واستغربت المنقوش تسريب اللقاء من الجانب الإسرائيلي، وتساءلت عن السبب، مقدرة أن المشكلة لم تكن في التسريب بقدر ما كانت في معالجة هذا الخبر.

ورغم تحويل المنقوش للتحقيق، إلا أنها نفت استدعاءها لهذا الغرض من قبل الحكومة التي وفرت لها عوضا عن ذلك طائرة خاصة تقلها على عجل إلى تركيا، وفقا لقولها، مؤكدة في نفس الوقت استعدادها للتحقيق

وكان النائب العام الليبي قد أصدر في سبتمبر 2023، قرارا بتشكيل لجنة لتقصي واقعة لقاء المنقوش مع كوهين.

وفي سبتمبر 2023 أيضا، قرر الدبيبة إيقاف وزيرة خارجيته عن العمل مؤقتا وإحالتها للتحقيق، مؤكدا رفضه التطبيع مع إسرائيل.

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 28 أغسطس، ردا على الضجة التي أحدثها كشفه عن الاجتماع، دافع كوهين عن وزارته، قائلا إنها "تعمل على الدوام عبر قنوات علنية وسرية، وبمجموعة من الوسائل السرية، من أجل تعزيز علاقات إسرائيل الخارجية".

إلى ذلك، تحدثت المنقوش خلال المقابلة التلفزيونية عن المحاصصة في تعيين السفراء والقناصل في ليبيا، قائلة "لا يتم على أسس صحيحة بل على أسس المحسوبية"، مشيرة إلى أنها حاولت "تأهيل السفراء وتنقية السفارات وإعادة تقييم السفارات وإغلاق الكثير منها.. وتمت محاربتي".

وأوضحت أنها وجدت "الكثير من المشاكل الإدارية"، وأنها "تحتاج إلى تطوير في القرارات والإدارات"، حيث وجَّهت بأن تكون المعاملات رقمية". وتابعت "لكن هُوجمت كثيرا؛ لأن ذلك كان يسد مسالك الفساد".

وأشارت إلى "الفساد في الوزارات والمؤسسات والسفارات"، لأن التعيينات تجرى على أسس أن "هذا الشخص قريبي أو صديقي أو شخص طيب"، وفق تعبيرها.

وأضافت أن "صلاحية تعيين السفراء وإقالتهم كانت بيد المجلس الرئاسي والحكومة.. ربما كانوا يريدون أن يرضوا أطرافاً معينة أو جهات معينة، وبالتالي عندهم أهداف أخرى سياسية بينما كانت حساباتي عملية بالنظر للكفاءة".

وأوضحت المنقوش "حاولت أن أقنعهم كثيرا بهذه الخلفية ولكن لم تجر الاستجابة لهذه الطلبات وشعرت بالإحباط، ولكن حاولت أن أكون عملية"، مشيرة إلى أن أمر السفراء "من جوهر صلاحيات أي وزير خارجية في العالم".

وعلى الرغم من ذلك قالت إنها "أقالت 3 سفراء من مناصبهم في جامعة الدول العربية وواشنطن وسلطنة عمان، لأنهم مكثوا في مناصبهم أكثر من 8 سنوات.. وبحكم القانون الدبلوماسي يظل السفير 4 سنوات وتُجدد له الدولة إذا كان لديه من الإمكانات والمهارات لتحقيق مصلحة الدولة.. وبالتالي كانوا مخالفين ولم تتوفر فيهم الكفاءة المطلوبة.. كانت حربا".

وفي جزء آخر من المقابلة، تطرقت المنقوش إلى بداية توليها الوزارة، عندما كانت تعمل في الولايات المتحدة الأميركية عقب الحصول على الماجستير والدكتوراه، وقالت "لم أكن يوما أتصور أن أكون وزيرة خارجية ليبيا".

 وأضافت "فوجئت باتصال من صديق قديم أيام الثورة - فضَّل عدم ذكر اسمه – وقال ما رأيك تكوني وزيرة ليبيا؟ قلت له أنتَ تمزح؟ قال لا، أعضاء البرلمان تواصلوا معي وملفك مطروح، شعرتُ بالارتباك وأخبرته أنني سوف أرد عليه، وأغلقت الهاتف لمدة يومين".

لكنها وافقت وانتقلت من فيرجينيا إلى طرابلس، حيث واجهت تحديات كونها لم تكن موظفة في وزارة الخارجية، متابعة: «تفاجأت بوجود 4 آلاف موظف داخل وخارج ليبيا.. ومسؤولية ثقيلة خاصة أن حقوق ليبيا في المنتديات الدولية كانت مهدرة.. ليبيا كانت مخفية ولم يكن لها وجود كبير»، وفق قولها.