احتجاجات في كسلا ردا على مقتل شاب في أحد معتقلات المخابرات العامة

كسلا (السودان)- شهدت مدينة كسلا، شرقي السودان، احتجاجات شعبية، ردا على مقتل شاب تحت التعذيب في إحدى معتقلات جهاز المخابرات العامة.

وأغلق مواطنون، الأحد، الطرق الرئيسية في المدينة، رافضين تسلّم الجثمان ومواراته الثرى وفض الاعتصام وفتح الطرق قبل إلقاء القبض على الجناة وإقالة قادة جهاز المخابرات.

وشملت الاحتجاجات وسط المدينة ما اضطر التجار إلى إغلاق المحال التجارية، فضلاً عن إغلاق المحتجين لجسر القاش.

وعمد عناصر من جهاز الأمن إلى إطلاق الرصاص لتفريق متظاهرين حاولوا محاصرة مقر جهاز المخابرات.

وكانت عناصر تابعة لجهاز المخابرات اعتقلت الشاب الأمين محمد نور، البالغ من العمر 25 عامًا، يوم الجمعة الماضي من منطقة ود شريفي بكسلا، قبل أن يُعلن عن وفاته بعد ساعات من اعتقاله داخل مقر جهاز الأمن تحت التعذيب، وفقًا لكيانات مدنية وقبلية بشرق السودان.

وتحول جهاز المخابرات العامة إلى سيف مسلط على رقاب المدنيين والناشطين السياسيين والحقوقيين في مناطق سيطرة الجيش.

ويواجه الجهاز اتهامات بالتسبب في مقتل العديد من النشطاء والمدنيين، وآخرهم رئيس فرعية حزب المؤتمر السوداني بمحلية القرشي 24 بولاية الجزيرة، صلاح الطيب موسى، الذي قضى تحت التعذيب في مايو الماضي، بعد وقت وجيز من اعتقاله من قبل الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني.

ودفعت الاحتجاجات التي تشهدها كسلا النيابة العامة إلى التحرك لاحتواء غضب الأهالي.

وأعلن بيان لتجمُّع شباب قبيلة البني عامر، إحدى المكونات القبلية الرئيسية في شرق السودان، أن تقرير المشرحة أكد وجود كدمات على أجزاء واسعة من جسد الضحية، منوها إلى أن مدير المخابرات العامة بولاية كسلا هو من أبلغ ناظر قبيلة البني عامر بخبر الوفاة.

واتهم البيان مدير المخابرات “بتقديم معلومات مضللة، إذ زعم وجود علاقة بين الضحية وقوات الدعم السريع، وادعى أن وفاته نتيجة ضيق في التنفس، لكن تقرير التشريح نفى هذه الادعاءات وكشف وجود تعذيب بجسد الضحية”.

من جهته دعا تجمع محامي شرق السودان، في بيان الأحد، إلى رفع الحصانة عن الجناة وتقديمهم للعدالة وعدم توفير أي حماية لهم لأنهم يشكلون خطرًا على المؤسسات التي ينتمون لها والمدن التي يتواجدون فيها، حسب البيان.

وكلف تجمع محامي شرق السودان بعض محاميه بمتابعة سير القضية والمشاركة في هيئة الاتهام.