احتجاجات في الضفة الغربية على غلاء الأسعار والضرائب الحكومية

رام الله - تظاهر الآلاف من الفلسطينيين الأحد في الخليل جنوب الضفة الغربية للاحتجاج على غلاء الأسعار وفرض ضرائب حكومية جديدة على السلع الأساسية، فيما يكبل عجز الموازنة وانحسار المساعدات المالية الخارجية السلطات الفلسطينية التي تكافح لتوفير المصاريف التشغيلية اليومية.

وتجمّع المتظاهرون عند دوار “ابن رشد” وسط الخليل وهم يهتفون “بدنا نعيش”، و”لا للغلاء”، منددين بزيادة الضرائب على السلع الأساسية وما ترتب عليها من غلاء “فاحش” في الأسعار.

وشهدت مناطق أخرى في الضفة الغربية احتجاجات مماثلة بدعوة من لجان حراك شبابية وجهات نقابية.

وبدأ أصحاب الشاحنات في الضفة الغربية إضرابا في قطاع النقل التجاري، للاحتجاج على ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة.

وذكرت مصادر محلية أن سائقي الشاحنات وحافلات النقل العمومي نظموا وقفات بشاحناتهم في عدد من المحافظات، رفضا لارتفاع أسعار المحروقات والمواد التموينية جراء الضرائب.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية السبت أن رئيس الوزراء محمد أشتية قرر تشكيل لجنة لدراسة قضية رفع الأسعار ومتابعتها في الأسواق المحلية والعالمية، تضم وزيري المالية، والاقتصاد الوطني، ورئيسة الجهاز المركزي للإحصاء.

وأكد أشتية في بيان أن الحكومة “لن تتخلى عن الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية”، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الفئة الفقيرة في ضوء ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات، بالتوازي مع تكثيف عمل لجان مراقبة الأسعار في الأسواق.

وارتفعت أسعار الوقود والمشروبات المحلاة بأنواعها، وأسعار الحبوب ومشتقات الألبان، فيما يرتقب أن تعلن الحكومة عن زيادة أسعار الكهرباء خلال وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال الناشط الشبابي صهيب زاهدة إن “الوقفة تعبير عن حالة الغضب في الشارع الفلسطيني، جراء استمرار ارتفاع أسعار المواد التموينية والمشروبات، والمحروقات”.

وطالب زاهدة الحكومة الفلسطينية بالوقوف عند مسؤولياتها، قائلا “اليوم خرجت الخليل وغدا كافة مدن الضفة الغربية، لا يمكن السكوت”.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة عجز موازنة خانقة، عمّقها انحسار التمويلات الخارجية للسلطة منذ أكثر من عامين، حيث بلغ عجز موازنتها خلال العام الجاري 1.4 مليار دولار.

وبدا لافتا أن المساعدات المعتادة للسلطة الفلسطينية متوقفة من دول عربية، كان الدعم الذي تقدمه تقليدا ثابتا في سياستها الخارجية.

وعانت السلطة الفلسطينية مؤخرا من تدهور في علاقاتها الخارجية، لاسيما مع الاتحاد الأوروبي الممول الأكبر لها، في ظل انتقاده الشديد لعدم إجراء انتخابات فلسطينية عامة منذ عام 2006.

ورغم أن الولايات المتحدة استأنفت بعض مساعدتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، غير أن قوانين الكونغرس الأميركي تمنع الإدارة الأميركية من مساعدة السلطة بشكل مباشر.

ومؤخرا، أظهرت بيانات الموازنة العامة الفلسطينية أن الولايات المتحدة قدمت دعما لها خلال أكتوبر الماضي للمرة الأولى منذ مارس 2017، خصص لدعم مستشفيات القدس.

وعلّقت واشنطن دعمها للموازنة الفلسطينية في الربع الأول من 2017، بأمر من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ووفق بيانات الموازنة الصادرة عن وزارة المالية، دعمت الولايات المتحدة الميزانية الفلسطينية العامة بـ10 ملايين دولار.

وقالت وزارة المالية الفلسطينية إن الدعم المالي الأميركي خصص لمستشفيات القدس “لتكون قادرة على تقديم الخدمات بالشكل الأمثل”.

وعادت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى النشاط مجددا في الأراضي الفلسطينية، بعد تعليق أعمالها منذ 2018، وبدأت ضخ سيولة نقدية في مشاريع محلية منذ قرابة ثلاثة أشهر.

وأفاد تقرير سلطة النقد الفلسطينية حول تطورات مالية الحكومة، بأن “السلطة لم تتلق خلال الربع الأول من العام الماضي أي منح أو مساعدات خارجية تقريبا”.

ووفقا للتقرير ذاته، فإن أموال الضرائب غطت خلال الربع الأول ما نسبته 56 في المئة من النفقات المستحقة، و116 في المئة من فاتورة الرواتب والرواتب المستحقة.

وعمّق اقتطاع إسرائيل لأموال الضرائب متاعب السلطات الفلسطينية، التي تشكو عجزا حادا في موازنتها أثّر سلبا على تسيير شؤونها اليومية.

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية في وقت سابق إن استمرار إسرائيل في خصم جزء من أموال الضرائب، يضع السلطة الفلسطينية في وضع مالي صعب.

وتجمع إسرائيل، بحسب الاتفاقيات الموقّعة مع السلطة الفلسطينية، أموال الضرائب التي تصل شهريا إلى حوالي 200 مليون دولار عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية من خلالها، مقابل عمولة ثلاثة في المئة.

وبدأت إسرائيل عمليات اقتطاع من الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية منذ عام 2019، بموجب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي إبان إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.