احتجاجات تغلق أكبر حقل نفطي جنوب ليبيا

طرابلس - أغلق محتجّون من إقليم فزّان جنوب غرب ليبيا، حقل الشرارة النفطي بالقرب من مدينة أوباري، احتجاجا على انقطاع الوقود والغاز وضعف الخدمات العامة والأساسية، وتزايد عمليات التهريب.

وتشهد مدن الجنوب الليبي الغنية بالنفط، منذ أيام، نقصا في التزود بالمحروقات، حيث شوهدت طوابير من السيارات وهي تقف عند محطات توزيع الوقود للتزود بالبنزين.

ومنذ يومين نظم محتجون مدنيون وقفة احتجاجية أمام الحقل، طالبوا فيها بتوفير الوقود والخدمات، وتنفيذ القرارات الصادرة بخصوص المواطنين ذوي السجلات المؤقتة، وتفعيل قرار إنشاء مصفاة الجنوب النفطية، وصيانة وتطوير شبكة الطرق في إقليم فزان بجنوب البلاد.

وقال المحتجون في بيان، إن إغلاق حقل الشرارة جاء بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، محملين المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات، المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم.

ويطالب أهالي إقليم فزّان بتوفير الوقود ومشتقاته، وتفعيل قرار إنشاء مصفاة بالجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة بمدن فزان، وتعيين الخريجين من أبناء المنطقة وإعادة هيكلة صندوق إعمار فزان.

وأظهر مقطع مصور متداول على الإنترنت عددا من المتظاهرين من منطقة فزان بجنوب ليبيا وهم يعلنون إغلاق حقل الشرارة إلى حين تلبية مطالبهم.

وإلى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، لم تصدر أي تعليقات رسمية حول الإغلاق من حكومتي طرابلس وبنغازي، ولا من وزارة أو مؤسسة النفط في البلاد، بينما لم يتأكد بعد ما إذا قام المشغلون بإيقاف إنتاج النفط وضخه إلى مجمع مليتة الصناعي ومصفاة الزاوية شمال البلاد.

وينتج حقل الشرارة حاليا 240 ألف برميل يوميا، ويعتبر أكبر الحقول الليبية بسقف إنتاج يومي يصل إلى 300 ألف برميل، واحتياطي مؤكد يقدر بـ3 مليارات برميل، بينما يناهز الإنتاج اليومي في عموم البلاد قبل الإعلان عن الإغلاق 1.2 مليون برميل في اليوم.

وكان حقل الشرارة هدفا دائما للمحتجين في خضم الخلافات السياسية، وقد تم إغلاقه وحقل الفيل في منتصف يوليو الماضي احتجاجا على اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري، قبل أن يتم استئناف العمل به بعد يومين من الإغلاق.

ويقع الحقل في حوض مرزق بجنوب ليبيا وتديره المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عبر شركة أكاكوس مع شركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية و”أو.أم.في” النمساوية وإكوينور النرويجية.

وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في دخلها الأساسي بنسبة تزيد عن 95 في المئة، يذهب أكثرها إلى رواتب الموظفين ودعم المحروقات والسلع والخدمات الأساسية.

وتأتي هذه الأحداث في الوقت الذي يتواصل فيه النزاع بين الأطراف الرئيسية بالبلاد على السلطة والثروة، وتستمر فيه حالة الجمود السياسي دون الاقتراب من الحل.

وشهد قطاع النفط في ليبيا، منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، إغلاقات عدة كان أبرزها إغلاق العام الماضي الذي بدأ في أبريل واستمر أكثر من شهر كامل عندما قام أشخاص من الجنوب بإيقاف إنتاج وتصدير النفط بهدف الضغط على حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة لتسليم السلطة لرئيس الحكومة فتحي باشاغا المعين آنذاك من البرلمان في فبراير 2022.

 وتكبدت ليبيا حينها خسائر قدرت بـ60 مليون دولار يوميا جراء تواصل الإغلاقات، أي ما يقارب ضياع نحو 600 ألف برميل من الإنتاج النفطي يوميا (بحسب تصريحات سابقة لوزير النفط الليبي محمد عون)، في وقت عرفت أسعار النفط انتعاشا غير مسبوق، ولم يخف خبراء النفط بالبلد تخوفهم من الدخول في أزمة طاقة بخاصة أن الدول الأوروبية تعتمد على الإمدادات النفطية الليبية التي كان البلد يطمح إلى رفعها إلى أكثر من 1.20 مليون برميل يوميا (الإنتاج اليومي للنفط قبل إغلاق حقلي الشرارة والفيل).