اجتماع للجنة "6 + 6" في أول محطة لقطار الانتخابات الليبية

طرابلس - عقدت لجنة "6+6" المُشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أول اجتماعاتها الأربعاء في طرابلس لرسم خارطة طريق انتظرها الليبيون لوضع اللبنة الأخيرة في بناء الانتخابات.

واللجنة المشتركة 6+6، تتشكل من ستة أعضاء من مجلس النواب الليبي ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، مهمتها وضع قوانين تُجرى عبرها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة في البلاد.

وأكد مجلس النواب الليبي في بيان مقتضب، أن "اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) عقدت الأربعاء اجتماعها الأول بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس".

ووصف الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، الاجتماع بأنه "التحضيري الأول"، مؤكدا أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع آليات عملها واجتماعاتها وتحديد الأُسس التي سينطلق من خلالها عملها.

وأوضح المجلس الأعلى للدولة، أن أعضاء لجنة "6 +6" تبادلوا خلال اجتماع اليوم وجهات النظر حول استراتيجية عملها والآليات التي ستتبعها لأداء مهامها الموكلة إليها".

وأفاد المجلس، بحسب مكتبه الإعلامي، بأن اللقاء "هو أوّل اجتماع تحضيري بين اللجنتين، تمهيداً لوضع القوانين والتشريعات للانتخابات المزمع إجراؤها قبل نهاية هذا العام"، مشيراً إلى أن الاجتماع "جرى في أجواءٍ إيجابية، تبعث على التفاؤل بإمكانية إنجاز التشريعات المطلوبة في أقصر الآجال".

وأكد أن "كل الأعضاء عقدوا العزم على حلحلة كافة المسائل العالقة وتذليل الصعاب التي كانت عائقا في هذا الشأن، آخذين بعين الاعتبار الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص والأحزاب في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه التشريعات".

وبعد أكثر من أسبوع من تسمية مجلس النواب ممثليه في اللجنة، دعت رئاسة مجلس الدولة ممثلي مجلس النواب لعقد أول اجتماعات اللجنة في العاصمة طرابلس.

وشكلت لجنة "6+6" وفق توافق بين المجلسين ضمن التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مؤخرا مجلس النواب وصادق عليه مجلس الدولة ومهمتها استحداث قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات المنتظرة لحل الأزمة الليبية.

والقوانين يجب أن يتوافق حولها المجلسين للعبور بالبلاد لمرحلة الاستقرار إلا أن هذا الاستقرار هو ما فقد قبل عامين بعد الخلاف بين المجلسين على قوانين انتخابية سابقة كانت ستجري عبرها انتخابات تحل الأزمة.

وأكدت عضو مجلس النواب الليبي عائشة الطبلقي، في تصريحات صحافية أن "التحدي الحقيقي أمام هذه اللجنة هو نقطتي الخلاف الأساسية بين المجلسين والتي سبق نقاشها عدة مرات".

ويتركز الخلاف بين مجلسي النواب والدولة حول مشاركة العسكريين ومزدوجي الجنسية في الانتخابات، وهذا الخلاف ليس هينا، فمن جهة لا يريد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التخلي عن حليفه المشير خليفة حفتر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، ويرغب في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ومن جهة ثانية يتمسك رئيس مجلس الدولة خالد المشري بموقفه لجهة قطع الطريق على قائد الجيش.

وأوضحت الطبلقي "في حالة تجاوز هذا الخلاف فسيكون ملف الانتخابات جاهزا تماما ولن يكون هناك عقبة أخرى في طريق الاقتراع الذي سيحل أزمة البلاد".

والأحد الماضي، طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقاء مع ممثلي مجلس النواب اللجنة، بـ"ضرورة التعجيل بالاجتماع مع اللجنة المُشكّلة من مجلس الدولة والإسراع في إنجاز قوانين الانتخابات إيمانا بتحقيق إرادة مليونين وثمانمائة ألف ناخب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وكان المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، التقى رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الليبي مساء الثلاثاء في بنغازي بعدما أنهى جولة زار خلالها عواصم دول السودان وتشاد والنيجر ركزت على تجديد الالتزام المشترك إزاء جهود سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وأوضح باتيلي أن لقاءه رئيس مجلس النواب صالح، وحفتر، ركز على كيفية تسريع الجهود لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير.

وجاء تسارع وتيرة عمل مجلسي النواب على تشكيل لجنة لصياغة القوانين الانتخابية، في ظل حراك دولي ضاغط على القادة الليبيين من أجل إجراء انتخابات خلال العام الجاري.