اجتماع كردي مرتقب لحسم منصب محافظ كركوك

أربيل (كردستان العراق) – كشف عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، بولا طالباني، اليوم الأربعاء، عن اجتماع مرتقب مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لحسم ملف منصب محافظ محافظة كركوك شمالي العراق.

وقال طالباني خلال مؤتمر صحافي إن الاجتماعات جارية لغرض حسم ملف مناصب محافظة كركوك ويجب أن يحسم هذا الملف بأسرع وقت لانتخاب حكومة محلية ومحافظاً جديداً حتى تستطيع الحكومة تقديم الخدمات لمواطنها خاصة أن المحافظ الحالي لم يستطع تقديم الخدمات لهم.

وأضاف أن الاتحاد الوطني منفتح على جميع الأطراف لكنه أقرب في المفاوضات إلى البيت الكردي وخصوصا الحزب الديمقراطي، وهنالك تقارب في وجهات النظر بين الطرفين وسيتم عقد اجتماع خاص قريبا بين الحزبين لحسم ملف كركوك.

وأوضح طالباني أن "منصب محافظ كركوك هو استحقاق كردي للاتحاد الوطني الكردستاني كوننا حصلنا على أكثر المقاعد، لكن أكيد سيكون بالتفاهم مع الجميع".

ولا تزل بعض المحافظات العراقية، لم تحسم لغاية الآن، ملف إكمال حكوماتها المحلية، واختيار المحافظ، وعلى رأسها محافظة كركوك، الغنية بالنفط وذات الخليط القومي العربي والتركماني والكردي، فتعددت المكونات واختلفت الرؤى، وتأجلت الجلسة.

وترى أوساط سياسية عراقية أن الأمور في كركوك قد تكون أكثر تعقيدا من بقية المحافظات الأخرى بسبب تقاسم التمثيل حسب ما أفرزته انتخابات مجالس المحافظات السابقة، في وقت لاح فيه شبح التدخلات التركية في خلفية ذلك التنافس المفضي إلى التعطيل.

وانصّب اهتمام تركيا بشكل استثنائي على كركوك الغنية بالنفط والتي لا يتردّد مسؤولون أتراك في ادّعاء أنّ لهم حقوقا تاريخية فيها.

وعبّرت أنقرة بشكل صريح عن رغبتها في تولّي المكوّن التركماني قيادة المحافظة. وطالب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في وقت سابق باعتماد مبدأ التداول في اختيار المحافظ آخذا في الاعتبار أن المنصب شغله من قبل الأكراد فالعرب ما يعني أنّه جاء دور التركمان للفوز به بغض النظر عن نتائج الانتخابات.

ولم يحصل التركمان في الانتخابات الأخيرة سوى على مقعدين من المقاعد الستة عشر المشكّلة لمجلس محافظة كركوك بينما تحصّل المكوّن الكردي على سبعة مقاعد خمسة منها لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومقعدان للحزب الديمقراطي الكردستاني، وستّة مقاعد للقوائم العربية ومقعد واحد (الكوتا) للمكون المسيحي ممثلا بحركة بابليون.

وكان رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن الذي زار العراق في يناير الماضي قد التقى مع ممثلين عن المكونين العربي والتركماني، ويبدو أنه حثهما على التحالف في ما بينهما لمنع المكوّن الكردي من الفوز بمنصب محافظ كركوك.

وعقد مجلس المحافظة أولى جلساته خلال الأيام الفارطة، لكنّه اضطرّ إلى تعليق انعقاده بسبب تعذّر تحقيق نصاب النصف زائد واحد مع اقتصار الحضور على الأعضاء الأكراد السبعة والعضو المسيحي، وغياب الممثلين الثمانية الآخرين  للمكونين العربي والتركماني.

وحول ملف انتخابات برلمان إقليم كردستان، أكد طالباني أن "الموضوع متعلق بقرار المحكمة الاتحادية وبعد ذلك سيقوم رئيس الإقليم بتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات".

واتفق الحزبان الرئيسان في إقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، في اجتماع عقداه مطلع شهر فبراير، على ضرورة أن يكون المحافظ الجديد لكركوك من القومية الكردية.

وشهدت كركوك أعلى نسب مشاركة على مستوى العراق في انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت في 18 ديسمبر الماضي، بلغت 69 في المائة.

ولم تشهد كركوك عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003 سوى انتخابات محلية واحدة في 2005، كانت مثار جدل بين مكونات المحافظة التي يسكنها خليط من العرب والتركمان والأكراد إضافة إلى أقلية مسيحية.

وتعد كركوك ثاني أغنى مدن العراق نفطيا، بعد البصرة، المتنازع على إدارتها بين بغداد وأربيل ضمن ما عُرف بعد الغزو الأميركي للعراق بالمادة 140 من الدستور الذي تم إقراره عام 2005، التي تنص على إجراء استفتاء لسكانها، وتخييرهم بين البقاء مع بغداد أو الانضمام إلى إقليم كردستان العراق. وتشهد المحافظة تشددا أمنيا منذ أسابيع خوفا من أي ارتدادات قد تسفر عن اختيار المحافظ.

وتبعد كركوك 298 كيلومترا إلى الشمال من بغداد، ويبلغ عدد سكان المحافظة قرابة 1.6 مليون نسمة، وفق آخر الإحصاءات الرسمية، وتضم مزيجا سكانيا من مختلف المكونات العراقية، ومن بينها الأقليات.

وتتسم كركوك بخصوصية من بين المحافظات العراقية، فضلا عن أنها تضم 6 حقول نفطية عملاقة تقدر احتياطاتها بنحو 13 مليار برميل.

وفيما سيطرت القوات الكردية البشمركة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003 على مركز مدينة كركوك، إلا أن علميات فرض القانون -التي شنتها حكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي في أكتوبر 2017 بعد الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان عن العراق- حولت السيطرة الأمنية في المحافظة لقوات الجيش العراقي مع انسحاب قوات البشمركة من مركز المدينة.