اجتماع حاسم لملتقى الحوار السياسي يحدّد مصير الانتخابات

طرابلس - قالت سفارة الولايات المتحدة الأميركية بليبيا الأربعاء في تغريدة على تويتر "تقرّ الولايات المتحدة بالدور التاريخي الذي لعبه ملتقى الحوار السياسي في دفع ليبيا إلى إجراء الانتخابات في ديسمبر".

وأضافت السفارة "أمام أعضاء المنتدى فرصة اليوم وغدا (الأربعاء والخميس) ليصنعوا التاريخ مرة أخرى من خلال إحالة القاعدة الدستورية إلى مجلس النواب الليبي لجعل تلك الانتخابات ممكنة دون تأخير".

وبدأ ملتقى الحوار السياسي الليبي الأربعاء اجتماعا هاما لاعتماد القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي، وسط خلافات حادة بين أعضائه حول طريقة انتخاب رئيس البلاد القادم.

وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش في كلمته بافتتاح الجلسة، عبر تقنية ‫الفيديو، لمناقشة القاعدة الدستورية التي أقرتها اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى السياسي، أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر.

وقال المبعوث الأممي إن "هناك آراء متباينة بشأن الاقتراحات الخاصة بالحل في ليبيا"، مطالبا أعضاء الملتقى السياسي بتوحيد الجهود مع المجلس الرئاسي والبرلمان.

 وحث كوبيتش المجتمعين بدعوة من البعثة الأممية إلى ليبيا، المشرفة على عملية الانتقال السياسي في هذا البلد، على العمل بروح التعاون، وصولا إلى قبول نتائج الانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية العام الحالي، وفق الخارطة الأممية.

ويأتي ذلك على وقع تباين الآراء بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي، بين تيار يقوده تنظيم الإخوان ويرى ضرورة انتخاب الرئيس القادم عن طريق نواب البرلمان، وهو ما يعني إجراء انتخابات برلمانية فقط والتخلي عن الانتخابات الرئاسية، وتيّار آخر يدفع نحو انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب وعبر الاقتراع السري الحر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين.

وفي حال توافق ملتقى الحوار السياسي على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات سيتم إحالتها إلى البرلمان لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري، أما في صورة عدم الوصول إلى توافق حول النقاط الخلافية، فإن مصير خارطة الطريق الأممية التي تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل، يصبح مهددا بالسقوط.

ولفت كوبيتش إلى أنه تمت دعوة مجلس النواب إلى الإسراع في دعم إجراء الانتخابات في موعدها وإصدار القوانين الخاصة بالانتخابات، لضمان إجرائها نهاية العام الجاري.

وتابع "كما تمت دعوة المجلس الرئاسي والسلطات التنفيذية إلى سرعة السير نحو المصالحة الوطنية وإعادة بناء الثقة بين كافة الليبيين".

وأوضحت عضو اللجنة القانونية في الملتقى سلوى الدغيلي، في تقديمها لمقترح القاعدة الدستورية، أن القاعدة تتكون من 4 أبواب و47 مادة، من بينها مادة تتعلق بانتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، أو من خلال مجلس النواب المقبل.

وأشارت الدغيلي إلى ضرورة التوافق على القاعدة الدستورية ليتم تضمينها في الإعلان الدستوري من قبل الجهات التشريعية في ليبيا، لتكون أساسا دستوريا للانتخابات المنتظرة. 

وكانت البعثة الأممية قد دعت قبل أسبوعين ملتقى الحوار السياسي إلى عقد جلسة خاصة بمناقشة مقترح القاعدة الدستورية، بعد انتهاء اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى من عملها، وذلك لإقرارها أو إجراء تعديل عليها. 

وأوضح عضو ملتقى الحوار أكرم الجنين أن أكثر النقاط الخلافية بين الأعضاء هي انتخاب الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر، وازدواج الجنسية، وتمثيل المكونات، والقسم على مبادئ فبراير، ومرتب الرئيس، وشروط الترشح في مسألة الإدانة القضائية.

وبيّن عضو ملتقى الحوار أن اللجنة اقترحت ربط مكافأة رئيس الدولة بالحد الأدنى للرواتب في ليبيا، بحيث تمثل 20 ضعفا، مشيرا إلى أن مقترح القاعدة الدستورية تم وضعه لتلافي حدوث أي فراغ في حال عدم التصويت على مسودة مشروع الدستور بالبلاد.

واقترح الجنين إرسال رسائل للجهات الحكومية بضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لعقد الانتخابات المقبلة.

ورغم التفاؤل الحذر بإمكانية توصل أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى إقرار قاعدة دستورية للانتخابات، تصاعدت التحذيرات من تعمّد بعض الأطراف السياسية إثارة الخلافات لعرقلة الاستحقاق الانتخابي وتعطيل إجرائه في موعده المحدّد.

ومساء الأحد قال المبعوث الأميركي وهو أيضا سفير واشنطن لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، إن "هناك أطرافا ليبية تلجأ إلى تعطيل الانتخابات لأنها لا تخدمها".

ومن أبرز الأطراف التي توجه لها أصابع الاتهام بعرقلة الانتخابات، تنظيم الإخوان في ليبيا، الذي اشترط إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، رغم تأكيد المفوضية العليا للانتخابات استحالة تنظيمه خلال المدة المتبقية على موعد الانتخابات وهي 7 أشهر.