اجتماعات تحضيرية في لبنان قبل مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

بيروت – التقى الوفد الذي شكله لبنان للتفاوض مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية، قائد الجيش العماد جوزيف عون في إطار اجتماعات تحضيرية تسبق انطلاق المحادثات بين الطرفين برعاية الأمم المتحدة منتصف الأسبوع المقبل في جنوب لبنان.

وأعلن لبنان وإسرائيل قبل نحو عشرة أيام التوصل إلى تفاهم حول بدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في مقرها في الناقورة بجنوب لبنان، في خطوة وصفتها واشنطن التي ستضطلع بدور الوسيط والميسر بأنها "تاريخية". وسيعقد أول اجتماع، الأربعاء.

ومن المتوقع أن يحضر المفاوضات ممثل بارز للولايات المتحدة، ربما يكون مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، إلى جانب مقرر أممي حسب الصحيفة الاسرائيلية.

والتقى الوفد اللبناني بقائد الجيش في أول اجتماعاته الرسمية بعد تسمية أعضائه الأربعة.

وأعلن الجيش اللبناني، السبت، أن العماد جوزيف عون اجتمع مع الوفد المكلف ملف التفاوض لترسيم الحدود، وأعطى "التوجيهات الأساسية لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً والممتد بحراً تبعاً لتقنية خط الوسط (…) وذلك استناداً إلى دراسة أعدتها قيادة الجيش وفقا للقوانين الدولية".

ويضم الوفد اللبناني أربعة أعضاء، عسكريان ومدنيان، هم العميد بسام ياسين والعقيد الركن مازن بصبوص، والخبير التقني نجيب مسيحي، ورئيس هيئة قطاع البترول وسام شباط.

وبدأ الوفد اجتماعاته التحضيرية، وفق مصدر في الرئاسة اللبنانية، على أن يلتقى بداية الأسبوع المقبل رئيس الجمهورية ميشال عون ثم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش.

في المقابل، أعلنت إسرائيل قبل يومين عن وفدها الذي يضم مسؤولين رفيعي المستوى بينهم المدير العام لوزارة الطاقة أودي أديري، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، رؤوفين عازر، ورئيس دائرة الشؤون الاستراتيجية في الجيش.

وبحسب مسؤولين لبنانيين، لن يحصل تفاوض مباشر بين الوفدين بل سيتم عبر ممثل الأمم المتحدة وإن كان جميع الأطراف سيجلسون في غرفة واحدة. لكن إسرائيل قالت وفق وزير الطاقة يوفال شتاينتز، إن المحادثات ستكون "مباشرة".

وقادت واشنطن على مدى سنوات وساطة بين الجانبين، وتزامن ذلك مع توقيع لبنان العام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في مياهه الإقليمية، مع ائتلاف شركات يضم "توتال" و"إيني" و"نوفاتيك". وتضم إحدى الرقع المحددة جزءاً متنازعاً عليه مع إسرائيل.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن في الأول من أكتوبر الحالي أن المفاوضات مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البرية والبحرية تنطلق منتصف أكتوبر الجاري برعاية أممية ووساطة الولايات المتحدة، وذلك بعد التوصل إلى "اتفاق إطار" يحدد “المسار الواجب سلوكه في المفاوضات”، دون تفاصيل أكثر.

وأثار إعلان بري اتفاق الإطار حول المفاوضات، انتقادات في لبنان خصوصاً من معارضي حزب الله، الذين رأوا فيه موافقة ضمنية من الحزب، الذي يعد الخصم اللدود لإسرائيل وكان أعلن في وقت سابق معارضته لأي دور أميركي في المفاوضات لارتباطها الوثيق بتل أبيب.

وشدّد حزب الله بدوره على أن المفاوضات لا علاقة لها بـ"المصالحة" أو "التطبيع" مع تل أبيب.

ومن المرجح أن تركز المفاوضات في المرحلة الأولى على ملف النزاع الحدودي البحري، بانتظار حصول توافقات أشمل لاسيما وأن ترسيم الحدود البرية لا يمكن تحقيق توافق بشأنه ما لم تنخرط فيه دمشق التي لا تزال تماطل في الإقرار بلبنانية مزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربع، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

ولا تشهد الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل نزاعات عسكرية على غرار الحدود البرية، حيث وشهد لبنان في 2006 حرباً دامية بين إسرائيل وحزب الله استمرت 33 يوماً وقتل خلالها 1200 لبناني معظمهم مدنيون و160 إسرائيليا معظمهم جنود.

إذ يسيطر "حزب الله" على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود بين إسرائيل ولبنان، وبين الحين والآخر تحدث توترات جراء ما تقول إسرائيل إنها محاولات من مقاتلي الحزب لاختراق الحدود.

ولبنان المتخلف منذ مارس عن دفع مستحقات متوجبة، مهتم بأعمال التنقيب خاصة أن الأعمال الأولى في المربع 4 أظهرت آثارا للغاز ولكن بكمية غير كافية للاستغلال التجاري.

وتعلّق السلطات اللبنانية آمالا واسعة على اكتشافات محتملة من شأنها المساهمة في النهوض الاقتصادي من جديد.