اتهام وسيط فرنسي بمحاولة رشوة قضاة لبنانيين لإطلاق سراح ابن القذافي

باريس - أعلنت النيابة العامة المالية الفرنسية الأربعاء توجيه اتّهام جديد لوسيط ملاحَق في إطار تحقيق في تمويل ليبي محتمل للحملة الرئاسية للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في العام 2007، للاشتباه هذه المرة بمحاولته تقديم رشاوى لقضاة لبنانيين من أجل إطلاق سراح ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي هانيبال، المعتقل في لبنان.

وأشارت النيابة العامة المالية الفرنسية التي أكدت معلومات سبق أن نشرتها صحيفة "لوبس"، إلى أن نويل دوبوس، الملاحق بشبهة الاحتيال المنظّم والتزوير واستعمال التزوير في هذا الملف، وجّهت إليه في العشرين من أكتوبر تهمة جديدة بتشكيل جمعية مخربين لارتكاب جرم إفساد موظفين قضائيين أجانب.

ولم يشأ المحامي لوران أكانسيل وكيل المتّهم، التعقيب على ما أعلنته النيابة العامة المالية الفرنسية.

وسبق أن أُدين دوبوس مرارا بالاحتيال، وهو أحد الملاحقين الرئيسيين في التحقيق القضائي الذي فُتح في يونيو 2021، على خلفية شبهات بتسديد مبالغ مالية للوسيط زياد تقي الدين، يعتقد أن ساركوزي وافق عليها، لكي يتراجع عن اتّهامه رئيس الدولة الأسبق بتلقي تمويل ليبي لحملته الرئاسية التي تكلّلت بالفوز في العام 2007، علما بأن هذه القضية فُتح التحقيق فيها في العام 2013.

وكان تقي الدين عاد خلال التحقيق القضائي الذي فتح في 2021 إلى روايته الأولى التي تفيد بأن حملة الانتخابات الرئاسية لساركوزي في 2007 تلقت أموالا ليبية، مع الإصرار على أن لا علاقة له بالأمر، مؤكدا أن مجلة "باري ماتش" التي "يملكها صديق لساركوزي" قامت "بتشويه" تصريحاته.
وهذه المجلة ملك لمجموعة "لاغاردير" التي يشغل ساركوزي مقعدا في مجلس الإشراف عليها.

كما كشف التحقيق في هذه الشبهات بالتلاعب بالشهود، الذي أُجري في باريس، عن محاولة محتملة لرشوة قضاة لبنانيين بهدف إطلاق سراح ابن الزعيم الليبي معمر القذافي، هانيبال المعتقل في لبنان.

وفي تقريرها ذكرت صحيفة "لوبس" أن نويل دوبوس البالغ من العمر 54 عاما، حاول الحصول من عائلة القذافي على عناصر من المرجح أن تبرئ نيكولا ساركوزي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007.

ويرى بعض المطّلعين على الملف في توسيع نطاقه، وسيلة للاستحصال في المقابل على عناصر معلومات يعتقدون أنها يمكن أن تفضي إلى تبرئة ساركوزي، الذي ينفي تلقيه أي تمويل ليبي.

ووجّهت في يونيو تهمة تشكيل جمعية مخربين لارتكاب جرم إفساد موظفين قضائيين أجانب، إلى أربعة أشخاص هم أرنو دو لا فيلبرون العامل في قطاع الإعلانات، وبيار رينو العامل في قطاع التمويل، وحمادي أم. مدير المراسم في سفارة ليبيا في باريس، والمعاونة السابقة لدوبوس ليزا أش.

ويشتبه القضاء الفرنسي بأن هؤلاء عمدوا بين نهاية 2020 وأواسط 2021 إلى "جمع أموال" وتسديدها "لوسطاء لبنانيين" لكي "يسلّموها إلى أشخاص يتولون مناصب قضائية في لبنان"، بغية "تدبير لقاءات" مع هانيبال القذافي، "ومن ثم الإفراج عنه وإيداع تقي الدين السجن".

وفي أكتوبر الماضي أنهى القضاة المكلفون بالتحقيق في شبهات تمويل ليبيا لحملة ساركوزي للانتخابات الرئاسية الفرنسية للعام 2007 تحقيقاتهم، حسب ما أفاد مصدر مطّلع على الملف والنيابة المالية الوطنية، مؤكدين معلومة نشرتها صحيفة "لوبس" الأسبوعية.

وخلال نحو عشر سنوات جمع القضاة مجموعة من الأدلة المقلقة التي رسمت ملامح فرضية تلقي حملة ساركوزي تمويلا من القذافي، لكن لم يتم العثور على أي دليل مادي دامغ، وإن كانت حركات نقل أموال مشبوهة أدت إلى توجيه اتهامات إلى 13 شخصا حتى الآن.

ويمكن لهؤلاء الـ13 الذين وجهت إليهم اتهامات في هذا التحقيق القضائي الذي فتح في 2013 وللأطراف المدنية، إبداء ملاحظات الآن، ثم يقوم مكتب المدعي المالي بتلقي الطلبات، قبل أن يأمر قضاة التحقيق بإجراء محاكمة أم لا.

وكانت محكمة باريس قد قضت على الرئيس الفرنسي الأسبق في الثلاثين من سبتمبر من العام الماضي بالسجن لمدة عام واحد مع النفاذ، في قضية التمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية عام 2012، في ما يعرف بـ"قضية بيغماليون".