اتهام مدير شركة تدقيق حسابات لبناني لمحاولته تبرئة رياض سلامة

باريس - وجّهت للبناني-بلجيكي يدير شركة تدقيق حسابات لبنانية في 14 مايو تهمة التواطؤ في تبييض أموال بسبب تقرير يبرئ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من تهم اختلاس أموال عامة، وفق ما أفاد الجمعة مصدر مطلّع على الملف.

ويُشتبه بأن مدير الفرع اللبناني لشركة "بي دي او" لتدقيق الحسابات "سهّل التبرير الكاذب لمصدر أصول سلامة وعائداته، وكيانات هو المستفيد منها اقتصاديا أو أفراد من عائلته"، وفق عناصر تحقيق.

ووفق المعطيات فان هذا اللبناني-البلجيكي البالغ 70 عاما متّهم بصفته مديرا شريكا في "بي دي او" بسبب تقرير إجراءات متّفق عليها "قدّم إلى القضاء كدليل على عدم وجود أي اختلاس لأموال عامة وبالتالي المصدر القانوني لأصول سلامة".

وفقا للأنظمة، لا يرمي هذا التقرير إلى التحقّق من دقة العمليات المحاسبية، على العكس من تقرير التدقيق المحاسبي، بل يرمي فقط إلى إعداد قائمة بالحقائق.

مع ذلك، تمت إضافة التقرير الصادر في نوفمبر 2021 إلى التحقيق بعد شهرين من جانب وكلاء الدفاع عن سلامة مرفقا بالتعليق التالي "أعدّته خامس أكبر شركة تدقيق في العالم، وهو يؤكد أن عميلنا لم يتلق أي أموال من مصرف لبنان، باستثناء أجره".

وفي معرض دفاعه عن نفسه أمام قاضية التحقيق قال الرجل الذي وجّه إليه الاتهام في 14 مايو إن هذا التقرير لا يمكن أن يشكّل "أساسا لتبرير مصدر الأموال" أو "إثبات أي شيء". وفي نهاية المطاف أقرّ بأنه "اتفق" مع القاضية على أنه يتعذّر عليه أن يبيّن مصدر جزء من أصول سلامة.

وفي معرض تعليقهما قال محامياه ليون ديل فورنو وجايد راديكس هيس إن موكّلهما "يأسف ويحتج بشدة على إساءة استخدام هذا التقرير لأغراض تتعارض مع تلك التي أُعدّ من أجلها".

ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، قال وليام بوردون، أحد محامي منظمة "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجرائم المالية و"تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" إنه "في قضايا الاحتيال، غالبا ما يؤدي المدقّقون دورا رئيسيا يتم التقليل من شأنه".

وفي مارس 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية التي يشتبه في أنها تعود لسلامة وأقاربه.

وأصدرت فرنسا مذكرة توقيف بحق سلامة الذي يحمل بالإضافة إلى جنسيته اللبنانية الجنسية الفرنسية، لكنها من دون طائل، إذ لا يسلّم لبنان مواطنيه.

وكذلك، فرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية عليه وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة. وينفي الحاكم السابق لمصرف لبنان كل الاتهامات حتى الآن.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن سلامة "أساء استغلال موقعه في السلطة"، وذلك "لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات، عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي".

كما وُجه الاتهام في باريس إلى ايميل سلامة ابن شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان في قضية تتعلق بأموال غير مشروعة حيث وجهت اليه تهم "بالتآمر الجنائي وغسل أموال على يد مجموعات منظّمة والتستّر على جرائم".

ويعد سلامة أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم حيث استمر في منصبه 30 عاما. ويُحمله كثير من اللبنانيين مسؤولية الانهيار المالي الذي بدأ في 2019، في حين يقول سلامة إنه كبش فداء لهذا الانهيار، الذي أعقب ممارسات تتسم بالفساد والهدر في الإنفاق على مدى عقود من النخبة الحاكمة.