اتهام قطر بترهيب مدعين في قضية تمويل بنك الدوحة لجبهة النصرة
لندن - فتحت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تحقيقا في مزاعم تفيد بتعرض مدعين وشهود سوريين في قضية تمويل "بنك الدوحة" للإرهاب، إلى تهديدات وعمليات ابتزاز من قبل مسؤولين قطريين.
وأوردت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير لها عن ظهور مزاعم بمحاولات لعرقلة سير العدالة خلال جلسة استماع للمحكمة في لندن الأربعاء في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها ثمانية لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة ومقره الأساسي في العاصمة القطرية.
ورفع اللاجئون السوريون قضية لدى المحكمة العليا البريطانية ضد بنك الدوحة بتهمة تحويل أموال إلى "جبهة النصرة" التي أصبح اسمها لاحقا "جبهة فتح الشام"، وتسيطر اليوم على مساحة واسعة في شمال غرب سوريا.
وقال المدعون السوريون إنهم اضطروا للفرار إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة، حياتهم ومنازلهم، ويطالبون اليوم البنك القطري بتقديم تعويضات على الضرر الذي الحق بهم جراء تمويله للتنظيم الإرهابي.
وخلال جلسة الأمس كشف بن إمرسون، الذي يمثل أربعة من المدعين السوريين، للمحكمة العليا عن تعرض موكليه لمضايقات وترهيب وضغط ومراقبة سرية غير قانونية في الخارج وتهديد من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل ومحاولة رشوة وغيرها من الأساليب.
وأوضح بن إيمرسون أن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية، تلقت تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لعرقلة سير العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا.
وأضاف أن المحكمة استمعت إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود والمراقبة والتحرش. وأشار إلى أن حملات الترهيب جاءت بأوامر من دولة قطر، موضحا أن التهديدات الأخيرة شملت زيارات ليلية قام بها رجال مقنعون إلى منازل الضحايا هذا الأسبوع.
وكشف إيمرسون للمحكمة أن أربعة من المدعين أجبروا فعليا على الانسحاب خشية على حياتهم.
واضطرت القاضية روزاليند كو كيو سي، إلى إعلان تأجيل القضية التي وصفتها بالشائكة حتى يمكن "إدارتها بقوة أكبر" وجمع أدلة أقوى.
وبعد جلسة الاستماع، قال جيسون ماكوي، الشريك البارز في شركة المحاماة ماكوي آند بارتنرز "من الواضح أن المدعين لن يحصلوا على محاكمة عادلة إذا استمرت هذه الأعمال المزعومة. ولدينا إيمان بأن نظام العدالة البريطاني سوف يتعامل بشكل مناسب مع هذه الأمور، وبعد ذلك سيمكن قضية عملائنا من الاستمرار دون عوائق".
من جهته كشف متحدث باسم شرطة ميت عن تلقيهم "في 9 نوفمبر مزاعم تتعلق بتمويل الإرهاب، وإفساد مسار العدالة وترهيب الشهود...هذه الادعاءات يجري فحصها حاليا من قبل ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب والبت فيها".
ونفت سونيا تولاني، ممثلة بنك الدوحة بلندن، أن يكون هناك تحقيق للشرطة في إفساد مسار العدالة. وقالت إن المدعين قد تقدموا بشكوى يجري النظر فيها، وإن مزاعم الترهيب معروفة منذ عدة أشهر ولم يتم اتخاذ أي إجراء للتواصل مع الشرطة حتى وقت قريب جدا.
وقالت تولاني "قطر دولة أجنبية صديقة لهذا البلد.. على هذا البلد توخي الحذر قبل إطلاق مزاعم جامحة حول تدخل (قطر) في العدالة العامة".
وأضافت أن بنك الدوحة لا يخضع لسيطرة أمير قطر "هناك قلق حقيقي من أن هذا الادعاء له دوافع سياسية".
ولدى بنك الدوحة مكاتب في لندن، ما أتاح رفع القضية أمام المحاكم البريطانية.
ولطالما واجهت قطر اتهامات بدعم الجماعات الإرهابية في سوريا لا سيما في السنوات الأولى من الصراع الذي تفجر في العام 2011، وسبق وأن قال وزير الخارجية القطري الاسبق حمد بن جاسم في رد على سؤال حول تدخل بلاده في الصراع قائلا "سوريا صيدة تهاوشنا عليها وفلتت منا".
