اتهام صحافي تونسي بـ"الانضمام إلى تنظيم إرهابي"

تونس - أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عن قيام قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتوجيه اتهامات بـ“التحريض” و“الانضمام إلى وفاق إرهابي” و”ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة” إلى مدير تحرير موقع “انحياز” غسان بن خليفة.

وقرّر القضاء إبقاء الصحافي في حالة سراح، بعد مثوله أمامه وإمضائه قرار ختم البحث، وذلك بعد الاستماع إلى أقواله الأسبوع الماضي.

وأثيرت هذه الدعوى ضد بن خليفة منذ أكثر من سنة، بعد اتهامه بأنه على صلة بصفحة على فيسبوك عنوانها “البركان التونسي” تروج لصور ومنشورات اعتبرتها الجهات الأمنية مُهددة للأمن القومي وسلامة الرئيس قيس سعيّد، وذلك على الرغم من إنكار الصحافي مراراً أن تكون له أي علاقة بها.

ويُواجه الصحافي غسان بن خليفة أيضا تهمة التشويه الأخلاقي على شبكات التواصل الاجتماعي، إثر شكاية تقدم بها ضده أحد الأشخاص اتهمه فيها بنشر تدوينات تتضمّن إساءة أخلاقية لعائلته.

وبقي المتهم الرئيسي في القضية مسجونا لأكثر من 14 شهراً، ونفى خلال التحقيق وجود أي علاقة للصحافي غسان بن خليفة بالصفحة.

ونددت النقابة في بيان لها الأربعاء بالإحالات المتكررة للصحافيين على قطب مكافحة الإرهاب، معتبرة أنها انتهاك خطير لحرية العمل الصحفي. ودعت دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى مراجعة هذا القرار الذي ينتهك جوهر حرية التعبير وإلى إعمال التشريعات الجاري بها العمل في تنظيم قطاع الصحافة (المرسوم 115).

واعتبرت أن إحالة الصحافي غسان بن خليفة على القضاء بهذه التهم انتكاسة جديدة لحرية الصحافة في تونس بعد أن تم سجن الصحافي خليفة القاسمي والحكم عليه بالسجن خمس سنوات وإيداع الصحافية شذى الحاج مبارك السجن على خلفية تهم مماثلة وإيداع ياسين الرمضاني السجن على خلفية قضية أخرى.

وقالت النقابة إن “قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أصبح سيفا مسلطا على رقاب الصحافيين وضربا لحرية التعبير في تونس”. ودعت المحاكم التونسية إلى إيقاف العمل به في ملاحقة الصحافيين والمعبرين عن آرائهم.

وسبق أن قال بن خليفة في تصريحات أدلى بها لمواقع محلية إنه “عند ربط خيوط القضية ببعضها أصبحت لديَّ قناعة بأنها قضية سياسية. وهي مرتبطة بالتوجه السياسي لموقع انحياز الإلكتروني في حملات المقاطعة ومناهضة التطبيع مع إسرائيل، ولطيف واسع من الشباب اليساريين المتمسّكين بالسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية والقضية الفلسطينية. فهؤلاء يجب إسكاتهم لأنه من الواضح أنّ هناك سياسات قادمة لفرض التطبيع، لأنه لدينا رئيس يتكلم ولا يفعل… يريدون إسكاتنا”.