اتهامات متبادلة بين السلطة الفلسطينية والفصائل بشأن مقتل الصحافية شذى الصباغ

رام الله - طالبت نقابة الصحافيين الفلسطينيين بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على حقيقة مقتل الصحافية شذى الصباغ مساء السبت، في مخيم جنين للاجئين، شمالي الضفة الغربية في ظل مواصلة قوات الأمن الفلسطينية عملية عسكرية في المخيم، لملاحقة “الخارجين عن القانون”.

وتتقاذف عدة جهات المسؤولية عن مقتل الصحافية، فيما تطالب النقابة بمشاركة ممثل عنها في اللجنة للوقوف على الحقيقة ومحاسبة القتلة وعدم إفلاتهم من العقاب.

ونعت عائلة الصباغ ابنتها الصحافية وقالت إنها “ارتقت شهيدةً برصاصة قناص من أجهزة أمن السلطة، في جريمة مكتملة الأركان ارتكبتها أجهزة السلطة الأمنية في مدينة جنين.”

وحمّلت العائلة “السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة.” ودعت “كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، إلى التحرك الفوري للتحقيق في هذه الجريمة، ومحاسبة كل من تورط في التخطيط والتنفيذ.”

من جانبه، نفى الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، تواجد قوى الأمن في مكان مقتل الصباغ. وفي بيان له، أدان رجب ما وصفها بـ”الجريمة البشعة التي ارتكبها خارجون عن القانون، والتي أسفرت عن مقتل الصحافية صباغ بعد إصابتها برصاصة في رأسها، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بأحد المنازل الذي تم حرقه وإطلاق النار عليه بشكل عشوائي.”

وأضاف “وفقًا للتحقيقات الأولية وشهادات شهود العيان، فإن قوى الأمن لم تكن متواجدة في المكان.”

وأكد المتحدث باسم قوى الأمن الفلسطيني “الالتزام الكامل بفرض سيادة القانون وملاحقة المتورطين بمقتل الصحافية، وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن.”

وتداولت المنصات الاجتماعية الحادثة بالإضافة إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية مع انتشار لرواية العائلة بأن الصباغ قتلت برصاص قناص من السلطة، وجاء في تعليق:

وكتبت ناشطة:

وقالت ناشطة:

والأحد الماضي، دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، التي تضم 135 منظمة غير حكومية بالضفة وغزة، إلى “اعتماد الحوار طريقا لمعالجة أزمة جنين،” مؤكدة استعدادها للعب دور في إزالة العقبات التي تحول دون نزع فتيل التوتر.

ومنذ نحو ثلاثة أسابيع، تواصل قوات الأمن الفلسطينية عملية عسكرية في مخيم جنين، بدعوى ملاحقة مَن أسمتهم “الخارجين عن القانون.”

في المقابل، اتهمت فصائل فلسطينية، بينها حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، أجهزة الأمن الفلسطينية بملاحقة المقاومين.

وبمقتل الصباغ، ارتفعت حصيلة قتلى العملية الأمنية الفلسطينية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة إلى 10، هم 5 من قوى الأمن و5 مواطنين، بينهم أحد قادة كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وتسود حالة من التوتر في مدينة جنين ومخيمها، وتُسمع بين حين وآخر أصوات انفجارات وتبادل لإطلاق النار.

ومنذ 4 سنوات يعاني مخيم جنين توترات نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تصاعدت بعد 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل العشرات من الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية للمخيم، وسط تعتيم إعلامي وملاحقة الصحافيين الذين يقومون بانتقاد السلطة وممارساتها.