اتهامات متبادلة بين التحالف العربي والحوثيين بشأن ملف الأسرى

عدن – لا يزال اتفاق تبادل الأسرى الذي ترعاه الأمم المتحدة يواجه الكثير من التعقيدات، حيث يظل الآلاف رهن الاحتجاز، وسط اتهامات متبادلة بين التحالف العربي في اليمن، وجماعة الحوثي بشأن عرقلة التوصل إلى تقدم شامل لحل هذا الملف.

وأعلن المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العميد تركي المالكي مساء الأحد عن بذل مساع أمام "تعنت" جماعة الحوثي، لإطلاق الأسرى.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، تزامنا مع تأكيد حكومي يمني على الاستعداد لـ"تبادل كافة الأسرى مع الحوثيين دون انتقائية"، وذلك غداة اتهام الجماعة للحكومة بـ"عرقلة إحراز تقدم في الملف".

وقال المالكي إن "تعنت الحوثيين في محادثات عمّان الأخيرة، أفشل جهود إطلاق جميع أسرى الحرب، بما يتنافى مع القيم الدينية والمبادئ الإنسانية والأعراف القبلية".

وكان الأردن استضاف مباحثات بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي بشأن تخفيف الحصار عن تعز وملف الأسرى، لكنها لم تسفر عن نتائج.

وأوضح المالكي أن "الحوثيين يقدمون أولوية ملف الوقود على ملف أسراهم الأكثر إنسانية"، مشيرا إلى أنهم عرضوا على الحوثيين زيارة أسراهم ولم "يجدوا منهم الجدية والعزيمة الصادقة".

 وكشف أن "تحالف دعم الشرعية يبذل مساعي حثيثة أمام تعنت الحوثيين لإطلاق جميع الأسرى ولم شمل العائلات".

وتهدف اجتماعات عمان إلى وضع اللمسات الأخيرة على قائمة السجناء والمعتقلين الذين سيطلق سراحهم.

وبحثت الاجتماعات تبادل كشوف بأسماء نحو 2000 معتقل وأسير، بينهم 600 أسير حوثي لدى الحكومة الشرعية تم تأكيد وجودهم، إضافة إلى 1200 معتقل وأسير لدى جماعة الحوثي، وذلك تمهيدا للإفراج عنهم، فيما تحال بقية الأسماء التي لم يتم التأكد منها إلى لجنتي تبادل الجثامين والبحث عن المفقودين.

وواجه تنفيذ هذا الاتفاق الذي أعلن عنه في محادثات السويد، عراقيل تتمثل في إنكار الحوثيين للآلاف من الأسرى والمعتقلين، إضافة إلى تقديم أسماء قتلى المواجهات من عناصرهم ضمن قوائم الأسرى لدى الجيش اليمني الوطني.

وفي وقت سابق الأحد، قال هادي هيج، رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين في الحكومة اليمنية، في بيان، إن "الحوثي يرفض أفراده، وينتقي منهم الخاصين بفئة وشريحة معينة".

وأضاف "نحن مستعدون لتبادل الكل مقابل الكل للخروج من الانتقائية".

وفي وقت سابق، ألقى عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة ملف الأسرى التابعة للحوثيين، "اللوم على التحالف في إفشال جهود الأمم المتحدة لإنجاز اتفاق تبادل أكثر من ألفي أسير من الطرفين".

وأكد المرتضى، وفقا لوكالة أنباء سبأ بنسختها الحوثية، السبت أن هذا الملف شهد منذ بداية الهدنة جمودا شبه كامل على المستويين المحلي والدولي.

وسبق أن نجحت صفقات تبادل أسرى متعددة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في عدة جبهات خلال السنوات الماضية، الكثير منها شمل عددا يسيرا من المحتجزين.

كما سبق أن تم تنفيذ العشرات من الوقفات الاحتجاجية المطالبة بضرورة الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، معظمها نظمتها رابطة أمهات المختطفين (أهلية).

ويعد ملف الأسرى من أهم الملفات التي تفاوض عليها طرفا النزاع اليمني في محطات من المشاورات التي رعتها الأمم المتحدة على مدى ست سنوات.

ومن بين هذه المشاورات مفاوضات الكويت عام 2016، ومفاوضات السويد عام 2018، إضافة إلى عدة جولات انعقدت خلال السنوات الماضية في العاصمة الأردنية عمّان برعاية من الأمم المتحدة.

وأدت سنوات من الحرب المستمرة في اليمن إلى وقوع الآلاف في دائرة الأسر أو الاحتجاز، بعضهم مدنيون تم اعتقالهم لأسباب سياسية.

ولا توجد حتى الآن إحصائية رسمية دقيقة بخصوص عدد الأسرى حاليا، لكن الحكومة والجماعة قدمتا كشوفات تضم نحو 16 ألف أسير من الطرفين، وذلك في مشاورات السويد بين الجانبين نهاية العام 2018.

وبعد هذا التاريخ وقع عدد قد يكون كبيرا في قائمة الأسر لدى الطرفين، فيما تم الإفراج عن البعض الآخر خلال المرحلة الماضية، لكن لم يتم الإعلان الرسمي عن تحديث لقوائم الأسرى.

وتم تنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى بين القوات الحكومية والحوثيين في أكتوبر 2020 بوساطة من قبل الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

وبناء على الصفقة تم إطلاق سراح 1056 أسيرا من الجانبين من بينهم 15 سعوديا و4 سودانيين، وجاءت هذه الصفقة بناء على اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين نهاية 2018.

وكان من المقرر أن يتم إطلاق سراح جميع الأسرى على دفعات بناء على هذا الاتفاق، لكن لم يتم إطلاق سوى هذه الدفعة وسط اتهامات متبادلة بشأن عرقلة التقدم في الملف.