اتهامات متبادلة بـ"الخيانة وقلة الكفاءة" بين مرشحي الانتخابات الرئاسية في إيران

طهران - تبادل المرشحون للانتخابات الرئاسية في إيران والمقررة هذا الشهر، الانتقادات الحادة في مناظرة تلفزيونية، واتهم كل منهم الآخر بالخيانة أو الافتقار إلى الكفاءة العلمية اللازمة لإدارة اقتصاد أوهنته العقوبات الأميركية المفروضة منذ ثلاث سنوات.
وبينما هاجم المرشحون المحافظون الخمسة أداء الرئيس المعتدل المنتهية ولايته حسن روحاني بعد ثماني سنوات في السلطة، ألقى المرشح المعتدل الرئيس السابق للبنك المركزي عبدالناصر همتي باللائمة على غلاة المحافظين في إذكاء التوتر مع الغرب، والذي قال إنه أدى إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية الإيرانية.
وفي أول مناظرة، من بين ثلاث مناظرات استعدادا للانتخابات المزمعة في 18 يونيو، اتهم رئيس الحرس الثوري السابق محسن رضائي المرشح المعتدل همتي "بالرضوخ الكامل" للعقوبات الأميركية، وقال إنه ينبغي أن يواجه اتهامات بالخيانة.
وأضاف رضائي في المناظرة التي استمرت ثلاث ساعات ونقلها التلفزيون، "إذا أصبحت رئيسا سأفرض حظرا على همتي وعدد آخر من المسؤولين بحكومة روحاني وأمنعهم من مغادرة البلاد، وسوف أثبت في المحكمة الأدوار الخائنة التي قاموا بها".
وبعد تصريحات رضائي توجه همتي بسؤال لأبرز المرشحين المحافظين ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي وهو يقول مازحا، "سيد رئيسي هل تعطني ضمانات بعدم اتخاذ إجراء قضائي ضدي بعد هذه المناظرة؟".
وفي ظل قرار مجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن عليه المحافظون، بمنع مرشحين معتدلين ومحافظين بارزين من خوض الانتخابات، من المرجح أن يشهد التصويت إقبالا ضعيفا بشكل قياسي.
واتهم همتي غلاة المحافظين بأنهم وراء عزلة إيران على الساحة الدولية وتقويض اقتصادها، الذي تهيمن على قطاعات واسعة منه مؤسسات ضخمة يديرها المحافظون.
وقال همتي، وهو أستاذ في علم الاقتصاد، "لقد أغلقتم اقتصادنا واتصالاتنا الخارجية... أطالبك أنت وأصدقاءك.. أرجوكم.. أتركوا اقتصادنا وعندئذ سيتحسن الاقتصاد الإيراني بكل تأكيد".
واعتبر المرشح المعتدل محسن مهر علي زادة أن الاقتصاد لا يمكن أن يديره أولئك الذين يحملون فقط شهادات تقليدية في العلوم الدينية مثل رئيسي.
وأضاف علي زادة، الذي يحمل شهادة الدكتوراه في الإدارة المالية، "كل ما لديك ست سنوات من التعليم التقليدي، ومع احترامي لدراساتك الدينية، لا بد أن أقول إن المرء لا يمكنه أن يدير الاقتصاد ويرسم الخطط للدولة بهذا القدر من التعليم".
وهاجم رئيسي حكومة روحاني بسبب التضخم المتسارع والهبوط السريع في قيمة العملة الإيرانية، ورفض تعليقات همتي والمعتدلين الآخرين الذين يلقون باللائمة على العقوبات الأميركية في تفاقم المصاعب الاقتصادية في إيران، والذين يقولون إنه من دون حسن الإدارة لكان البلد في وضع أسوأ بكثير.
وقال رئيسي "هذا مثل حارس مرمى تستقبل شباكه 17 هدفا... وبعد ذلك يقول من دوني لكانت 30 هدفا".
وبعد المناظرة طلب علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة من التلفزيون الرسمي، إتاحة الفرصة للحكومة للرد على "الاتهامات والافتراءات" التي أثيرت ضدها من جانب بعض المرشحين.
ويخوض السباق الرئاسي سبعة مرشحين نالوا مصادقة مجلس صيانة الدستور، خمسة بينهم من المحافظين المتشددين، بينما يحسب اثنان على التيار الإصلاحي.
ومن أصل نحو 600 شخص تقدموا بترشيحهم للانتخابات، صادق مجلس صيانة الدستور على سبعة أسماء فقط، هي رئيسي ورضائي وهمتي، إضافة إلى المحافظين المتشددين سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، والإصلاحي محسن مهر علي زادة.
ويبدو رئيسي المرشح الأوفر حظا للفوز، علما بأنه نال 38 في المئة من أصوات المقترعين في انتخابات 2017 التي انتهت بفوز روحاني بولاية ثانية.
ولا يحق للأخير الترشح للدورة المقبلة نظرا لإتمامه ولايتين متتاليتين، وهو الحد الأقصى المتاح به دستوريا.
وبعد استبعاد مجلس صيانة الدستور العديد من المرشحين البارزين، أثارت صحف إيرانية خشية من انخفاض نسبة التصويت في الانتخابات المقبلة.
وكانت عملية الاقتراع الأخيرة التي أجريت في الجمهورية الإسلامية، وهي انتخابات مجلس الشورى مطلع 2020، شهدت نسبة امتناع قياسية بلغت 57 في المئة بعد استبعاد العديد من المرشحين، غالبيتهم من المعتدلين والإصلاحيين.
وحض المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الإيرانيين على المشاركة في الاقتراع، معتبرا في خطاب متلفز الجمعة أن الامتناع عن ذلك يحقق "إرادة الأعداء، أعداء إيران وأعداء الإسلام وأعداء الديمقراطية الدينية".
ومن المقرر أن يشارك المرشحون السبعة في مناظرتين أخريين قبل الانتخابات، وذلك الثلاثاء والسبت المقبلين.
ومن المرجح أن تعزز الانتخابات سلطة الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي المقرب من المحافظين، في وقت تحاول فيه طهران وست قوى عالمية إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاثة أعوام.