اتهامات للمجلس العسكري باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في الخرطوم

الخرطوم - اتهمت "قوى إعلان الحرية والتغيير" بالسودان مساء السبت القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها بمواجهة الحراك السلمي بـ"عنف مفرط غير مبرر"، في حين دعا حزب "المؤتمر السوداني" كل الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى ممارسة الضغط على الشرطة والجيش في البلاد، لوقف استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وقتل خمسة متظاهرين السبت خلال احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف ضد الانقلاب العسكري في السودان، فيما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيّل للدموع على محتجّين في الخرطوم، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

وقالت القوى (المشاركة في الائتلاف الحاكم سابقا) في بيان إن "الجماهير التي خرجت إلى الشوارع قالت كلمتها المطالبة بتحقيق الدولة المدنية الكاملة، ومحاسبة الانقلابيين وقتلة الثوار السلميين".

وأضافت "رغم سلمية الحراك إلا أن القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها المختلفة واجهته بعنف مفرط وغير مبرر، يعكس حالة التخبط والذعر التي يعاني منها قادة الانقلاب من كلمة الشارع وسطوته"، مشيرة إلى أن "مسارنا نحو استعادة دولتنا المدنية الديمقراطية لن يتوقف".

وأكدت الشرطة السودانية أنها اعتمدت الحد الأدنى من القوة ولم تستخدم السلاح الناري في تعاملها مع المتظاهرين، وفق ما نقل التلفزيون المحلي الرسمي عنها.

وقالت الشرطة إن المظاهرات كانت ذات طابع سلمي، لكن سرعان ما انحرفت عن مسارها، مشيرة إلى أن المواجهات مع المتظاهرين أسفرت عن إصابة 39 عنصرا من الشرطة بإصابات بليغة، كما أن العديد من أقسامها تعرضت للاعتداء.

ورغم تصاعد حدة العنف وارتفاع حصيلة القتلى في الاحتجاجات، تشبث السودانيون بمواصلة التظاهر سعيا لحكم مدني، وهو ما اعتبره المتظاهرون الخيار الوحيد أمام المعارضين الرافضين للحكم العسكري للبلاد.

ونزل السودانيون السبت من جديد إلى الشوارع وتكررت شعارات "لا للحكم العسكري" و"الردّة مستحيلة" و"يسقط المجلس العسكري الانقلابي" في مظاهراتهم التي شهدت سقوط خمسة قتلى واعتقال العشرات.

وشهدت المظاهرات في بعض مناطق العاصمة حالات كر وفر، إثر إطلاق قوات الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، مقابل قذف جموع المتظاهرين لتلك القوات بالحجارة. ‎

وحث حزب "المؤتمر السوداني" مساء السبت في بيان كل الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، على ممارسة الضغط على قوات الأمن والجيش في البلاد لوقف استخدام العنف ضد المتظاهرين والمعتصمين والمنفذين للعصيان المدني.

ودعا "إلى تجفيف مصادر إمداد الانقلابيين من التقنيات العسكرية والأسلحة الموجهة صوب صدور بنات وأبناء شعبنا العُزّل، فضلا عن دعم إرادة الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة من خلال سلطة مدنية كاملة".

وناشد "القوى السياسية الوطنية وكل قوى الثورة الحيّة الرافضة للانقلاب إلى الوحدة والانخراط مع الشعب في المظاهرات والمواكب والإضراب والعصيان المدني الشامل، لاستعادة الحكومة الانتقالية المدنية والمسار الديمقراطي".

ونددت السفارة الأميركية في الخرطوم باستخدام القوة من جانب قوات الأمن، وقالت في بيان إنها "تأسف بشدة لمقتل وإصابة العشرات من المواطنين السودانيين الذين تظاهروا اليوم (السبت) من أجل الحرية والديمقراطية".

وتأتي هذه التظاهرات استجابة لدعوات الأحزاب والقوى المهنية والثورية، احتجاجا على إعلان البرهان تشكيل المجلس السيادي الجديد.

وشكّل البرهان الخميس مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه 4 ممثلين لقوى الحرية والتغيير، التحالف المدني المنبثق من الانتفاضة التي أسقطت عمر حسن البشير عام 2019.

واحتفظ البرهان بمنصبه رئيسا للمجلس كما احتفظ الفريق أول محمّد حمدان دقلو، قائد قوة الدعم السريع المتهم بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في دارفور وأثناء الانتفاضة ضد البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس. وتعهّدا بأن يجريا "انتخابات حرة وشفافة" في صيف العام 2023.

ولم ترض الوعود المعارضة التي قوّضتها المئات من الاعتقالات التي استمرت السبت، بحسب ما أكّدت النقابات ومنظمات مؤيدة للديمقراطية.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس، دعا قوات الأمن  السودانية إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير".

وقال بيرتس في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي "في ضوء مظاهرات اليوم (السبت) بالسودان، أدعو مرة أخرى قوات الأمن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، وعلى المتظاهرين أن يحافظوا على مبدأ سلمية الاحتجاج".