اتهامات لعقيلة صالح بعزمه تشكيل مجلس رئاسي ليبي جديد برئاسته
طرابلس – يبدو أن التفاهمات الأخيرة التي جمعت بين رئيسي مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري حول شروط الترشح للانتخابات، التي لم يتوقف حولها الجدل منذ استئناف مشاورات القاعدة الدستورية، جوبهت برفض بعض النواب تجاه رئيس البرلمان الذي وجهت له اتهامات بسعيه للبقاء في السلطة.
وقال عضو مجلس النواب الليبي عبدالنبي عبدالمولى مساء الأحد إن رئيس المجلس عقيلة صالح يسوق نفسه لدى الدول الإقليمية، لتشكيل مجلس رئاسي برئاسته مقابل إجراء انتخابات برلمانية.
وأضاف عبدالمولى في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار"، الذراع الإعلامية للإخوان في ليبيا، أن "أعضاء مجلس النواب لا يعلمون شيئا عن النتائج الحقيقية لزيارة عقيلة صالح لقطر وتركيا أو تفاصيل الاجتماعات مع رؤساء هذه الدول".
وتابع أن "خطوات عقيلة صالح مؤخرا خاطئة، وزياراته الخارجية يكون فيها منفردا ولا يرافقه وفد من مجلس النواب، وهذه إجراءات مخالفة لعمل المجلس".
وأوضح "أن عقيلة صالح قام بعدة تعيينات في مؤسسات الدولة، من بينها المجلس الأعلى للقضاء دون الرجوع إلى مجلس النواب".
وجاءت هذه الاتهامات عقب إعلان رئيس البرلمان الليبي عن توصله إلى اتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، يقضي باستبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات، وترك المسألة للمشرع الجديد، وذلك خلال كلمة لصالح الخميس أثناء ترؤسه جلسة رسمية لمجلس النواب في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.
وظلت شروط الترشح للرئاسة، إضافة إلى بعض المواد التي تتعلق بالمناصب السيادية والحكم المحلي، ملفا خلافيا في ليبيا، ما أدى في النهاية إلى استمرار الأزمة وسط مخاوف من عودة ليبيا إلى مربع العنف.
وتشير تقارير إلى أن الملفات الخلافية بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة تتمثل أساسا في المواد رقم 100 التي تتعلق بانتخاب الرئيس، والمادة 178 التي تحظر ترشح العسكريين، وكذلك المادة رقم 183 التي تتعلق بالحكم الانتقالي لانتخاب مجلس الشورى ورئيس الجمهورية.
كما مثلت المادة عدد 12 التي أصدرها البرلمان محل خلاف مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، حيث تنص المادة على ضرورة "توقف المرشح عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود إلى سابق عمله"، وهو ما اعتبر استهدافا للدبيبة الذي قدم أوراق ترشحه للمفوضية العليا للانتخابات، إلى جانب قادة آخرين على غرار قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس الحكومة المدعومة من البرلمان فتحي باشاغا.
وقال صالح "اجتمعت أكثر من مرة مع خالد المشري ونائبيه، ووجدنا تقاربا في وجهات النظر بيننا، وتفاهما ونية حقيقية من قبل مجلس الدولة للتفاهم مع مجلس النواب لإخراج البلاد من الأزمة الحالية".
وتابع "وأخيرا، توصلنا إلى اتفاق مع المشري على أن يتم استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية وترك هذه المسألة للمشرع الجديد"، مردفا "يستثنى من الاستبعاد البند الخاص بأن يكون المرشح ليبيا من أبوين ليبيين، وهو شرط ينطبق بالفعل على جميع المرشحين، ولا مشكلة بشأنه".
وقال عضو مجلس النواب نصر يوسف إن رئيس المجلس عقيلة صالح يعمل على إقناع المجتمع الدولي بإجراء انتخابات برلمانية فقط بغية الوصول إلى سدة الحكم أو ضمان بقائه في السلطة.
وأضاف يوسف في تصريحات صحافية أن صالح لم يعلن صراحة عن مبادرته، غير أن ما تسرب عبر وسائل الإعلام كشف تفاصيل هذه المبادرة، وهي تشكيل مجلس رئاسي جديد يتولى هو رئاسته، وتعديل حكومة تصريف الأعمال أو دمجها مع الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.
وقال إن صالح حاول من خلال زيارته الأخيرة لتركيا وقطر إقناع هاتين الدولتين بجدوى هذه المبادرة لتحقيق هدفه الرئيسي، وهو الوصول إلى منصب رئاسة المجلس الرئاسي أو خلط الأوراق وتجميد الوضع وضمان بقائه رئيسا لمجلس النواب.
وحول زيارة صالح إلى موسكو، لفت يوسف إلى أن الغرض هو إقناع روسيا وحليفتها الصين باعتبار عضويتهما في مجلس الأمن بهذا المقترح، أو عرقلة أي مشروع آخر يرى عقيلة أنه لا يخدم مصالحه وسيخرجه من دائرة الصراع على السلطة.
وعن التفاهمات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، نفى أعضاء فيهما التوصل إلى اتفاق بين المجلسين بشأن استبعاد شروط الترشح للرئاسة، وذلك خلال تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن النائب مصباح دومة قوله إن البت في القرار لم يتم حتى اللحظة، لعدم عرضه على المجلس حتى الآن.
ونفى عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب توصل المجلس إلى اتفاق مع البرلمان بشأن استبعاد شروط الترشح للرئاسة، التي تحدث عنها عقيلة صالح.
وأضاف معزب أن المجلس الأعلى للدولة لم يناقش استبعاد شروط الترشح للرئاسة أو تأجيل البت فيها.
وأوضح أن ما بدر عن المجلس حتى الآن هو بيان تضمن إمكانية إجراء انتخابات تشريعية فقط حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن معها، على أن يتولى البرلمان المقبل معالجة المسائل العالقة.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس إن ما تحدث عنه رئيس البرلمان عقيلة صالح بشأن استبعاد شروط الرئاسة لم يقر من الأعلى، نظرا لعدم عرضه حتى الآن، وقد تكون تفاهمات أولية لم تصل إلى القاعة للبت فيها.
ويرى كرموس إمكانية التوافق بين المجلسين سواء بشأن استبعاد شروط الرئاسة، أو حتى إجراء انتخابات برلمانية فقط.
كما تجددت الاتهامات لصالح بالتعدي على حقوق الجنوب الليبي، وذلك من خلال تصريح لرئيس التجمع الوطني لإنقاذ فزان وسام عبدالكبير، اتّهم فيه عقيلة صالح بتعمد التعدي على الحقوق السياسية لإقليم فزان، وأنه أخل بتعهداته بتسليم رئاسة البرلمان إلى فزان بحسب اتفاق جنيف.
واعتبر عبدالكبير جلسة مجلس النواب الأخيرة التي سمّى فيها رئيسا جديدا للمحكمة العليا غير صحيحة وغير قانونية وتفتقد لأيّ نصاب قانوني، واصفا إيّاها بأنّها قفزة على تفاهمات بوزنيقة التي تمّ الاتفاق فيها على أن تكون رئاسة المحكمة العليا من نصيب فزّان.
