اتهامات لإيران بالتورط في جرائم ضد الإنسانية بسبب قمع النساء

نيويورك - أدّى القمع العنيف في إيران للتظاهرات السلمية بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر 2022 و"التمييز المؤسسي" ضد النساء والفتيات، إلى "جرائم ضد الإنسانية"، على ما أفاد تقرير صدر الجمعة عن خبراء مكلّفين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأشار الخبراء إلى أن انتهاكات خطيرة كثيرة لحقوق الإنسان واردة في التقرير "تشكّل جرائم ضد الإنسانية وخصوصًا جرائم قتل وسجن وتعذيب واغتصابات وأشكال أخرى من التعذيب الجنسي والاضطهاد والإخفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية
وفي السنوات الأخيرة، حضّ المدافعون عن حقوق الإنسان السلطات على إصلاح قانون حماية المرأة وتشديد العقوبات على العنف الأسري لكن السلطات المحافظة ترفض كل هذه الدعوات وعوض ذلك شددت من قبضتها ضد حقوق النساء.
وبينما يعتقد محللون أن فرص التغيير السياسي في إيران ضئيلة، فإن وفاة أميني أصبحت محور حشد غير مسبوق للنساء اللواتي يقتحمن مخاطر كبيرة في كفاحهن في سبيل الحرية مُطالبات بسقوط رجال الدين الحاكمين في مجتمع يهيمن عليه الرجال.
وتتصدر قواعد اللباس الإلزامية قائمة طويلة من مظالم الإيرانيات اللائي يشكلن أكثر من نصف السكان وهن من بين أكثر النساء تعليما في الشرق الأوسط. فمعدل معرفة القراءة والكتابة بينهن تزيد على 80 بالمئة ويشكلن أكثر من 60 بالمئة من طلاب الجامعات الإيرانية.
لكن بموجب النسخة الإيرانية من الشريعة الإسلامية التي فرضتها الثورة، فإن تطليق الرجل لزوجته أسهل بكثير من خلع المرأة زوجها. وحضانة الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سبع سنوات تذهب تلقائيا إلى الأب.
والنساء، حتى المشرعات والمسؤولات البارزات، لابد أن يحصلن على إذن من أزواجهن إذا أردن السفر إلى الخارج.
وربما بوسع النساء من الناحية القانونية شغل معظم الوظائف أو التصويت أو قيادة السيارات، لكن لا يمكنهن الترشح لمنصب الرئيس أو يتولين منصب القاضي.
وتصاعد الضغط على النساء منذ فوز الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي في سباق خضع لسيطرة شديدة مما أدى إلى ترجيح كفة ميزان القوى في غير صالح التأثير المعتدل للسياسيين الليبراليين. وفرض تطبيق الرئيس الإيراني "لقانون الحجاب والعفة" في 2022 مزيدا من القيود، مثل منع النساء من دخول بعض البنوك والمكاتب الحكومية وبعض وسائل النقل العام.
وزاد عدد سيارات شرطة الأخلاق في الشوارع، وظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي لضباط يضربون النساء ويعاملوهن بطريقة سيئة أثناء احتجازهن.
وأثار هذا غضب إيرانيين كثيرين ممن يؤمنون بحقهم في العيش في بلد حر وبأن لهم الحقوق ذاتها التي يتمتع بها آخرون في جميع أنحاء العالم.