اتهامات تلاحق حكومة بورتسودان بالتغطية على المطلوبين للجنائية الدولية
بورتسودان (السودان) - أثارت تصريحات مندوب السودان بمجلس الأمن الدولي قال فيها إن السلطات لا تستطيع الوصول إلى الرئيس السابق عمر حسن البشير وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بسبب إتلاف قوات الدعم السريع الأدلة والسجلات، حالة من الغضب في السودان.
واتهمت أوساط حقوقية سودانية حكومة بورتسودان بالتهرب من المسؤولية، مطالبة مجلس الأمن بضرورة توسيع اختصاص المحكمة الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان، ومحاسبة المسؤولين عنها بمن في ذلك القيادات العسكرية والسياسية.
واعتبرت أن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين، لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية.
وجرى تهريب قيادات من النظام السابق مطلوبة للجنائية الدولية، وعلى رأسها الرئيس المعزول عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية الأسبق أحمد محمد هارون (اختير قبل أشهر رئيسا لحزب المؤتمر الوطني المنحل)، من سجن كوبر في العاصمة الخرطوم إبان الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
دعوات إلى توسيع اختصاص المحكمة ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان، ومحاسبة المتورطين بمن في ذلك القيادات العسكرية والسياسية
وتُتهم الحركة الإسلامية التي تسيطر على القرار داخل المؤسسة العسكرية بالمسؤولية عن تهريب تلك القيادات، وتوفير الحماية لها.
وفي رد على تجديد المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان المطالبة بتسليم المطلوبين، قال مندوب السودان لدى مجلس الأمن السفير الحارث إدريس إن هذه الطلبات لا يمكن الرد عليها لأن “الميليشيا” دمرت الأدلة والمعلومات، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
واعتبرت مجموعة “محامو الطوارئ” أن تصريحات المندوب السوداني تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.
وقالت المجموعة في بيان إن “التصريحات ليست سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي”.
وأوضح البيان أن السودان يشهد تصعيدا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مؤكدا ارتكاب جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة.
وشملت الجرائم أيضا، وفق البيان، الاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد، بجانب عمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء، واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية.
وأضاف البيان أن “ما يشهده السودان اليوم ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج، ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني”.
وشددت المجموعة “وبناء على ذلك نطالب بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بمن في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات، وفرض المزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية”.
