اتفاق وقف إطلاق النار بين تهديد إسرائيل ونفي لبنان بند حرية الحركة

القدس/ بيروت – أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي، الأربعاء، باعتقال أي عنصر من حزب الله يقترب من البلدات الحدودية "المحظورة" جنوبي لبنان، وذلك بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار، فيما أكد نظيره اللبناني أن الحديث عن "حرية الحركة" للجيش الإسرائيلي في لبنان، "يناقض" مضمون الاتفاق.

وجاء إيعاز كاتس بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على سيارات لبنانية كانت تقترب من بلدة كفر كلا الحدودية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب كاتس قوله "بسبب دخول عناصر حزب الله إلى كفر كلا، أمر كاتس الجيش بالتصرف بقوة ودون تنازلات ضد التطورات من هذا القبيل".

وقال كاتس "يجب اعتقال أي عنصر من حزب الله يقترب من المناطق التي ما زال الجيش يحظر الحركة فيها، وإذا كان يعرض قواتنا للخطر، فيجب إلحاق الأذى به".

وفي وقت سابق الأربعاء، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على مركبات بدعوى دخولها منطقة محظورا التحرك فيها بجنوب لبنان،

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان "خلال الساعة الأخيرة، رصدت قواتنا عدة مركبات في الأراضي اللبنانية تقل مشتبهين داخل منطقة محظور التحرك فيها" .

وأضاف "أطلقت القوات النار لمنع وصولهم إلى المنطقة، ما دفع المشتبهين إلى الابتعاد"، على حد تعبيره.

ولم يحدد البيان المنطقة، إلا أن إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن "إطلاق النار وقع في بلدة كفر كلا جنوبي لبنان".

من جانبه، أشار وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية في لبنان)، إلى أن الحديث "عن حرية التحرك" للجيش الإسرائيلي في لبنان، "يناقض" مضمون ما نشر في الاتفاق المؤلف من 13 بندا.

وأضاف أن الاتفاق "لا ينص على هذا الموضوع، ونحن لن نقبل به، وما هو منصوص عنه في الاتفاق يقول إن من حق الجانبين الدفاع عن النفس".

وأوضح سليم أن "الجيش سيقوم بكل ما يلزم لمواكبة تنفيذ هذه الخطة، وسيكون الركن الأساس في كل ما يدور ضمنها من خطوات".

وحول إمكانية وجود صدام بين حزب الله والجيش اللبناني، قال الوزير "نحن في صباح جميل اليوم، ولا نتكلم عن صدام إنما عن استقرار البلد وعن السيادة وعن انتشار الجيش لحفظ البلد، وأن يحفظ الجنوب ويصل إلى الحدود مجددا ليقف على حدود الوطن مدافعا عنها".

وعن توقيت بدء الجيش تنفيذ خطة الانتشار، أشار وزير الدفاع إلى أن "هذه الخطة تُناقش اليوم (الأربعاء) في مجلس الوزراء وقائد الجيش سيعرض كل المراحل".

ولفت إلى أنه "لا خلاف مع قائد الجيش، إلا عندما تكون هناك أمور تخرج عن السياق الدستوري والقانوني، وعدا ذلك نحن في موقف واحد لحفظ وصون البلاد".

واستطرد "سينتشر الجيش وسيرفع عدده تباعا، ولا أحد يتصور أن تطويع 1500 عسكري سيكون بسرعة قياسية، أي التطويع اليوم وغدا نرسلهم إلى الجنوب، لا يعمل الجيش هكذا، إنما يعمل مؤسساتيا ولديه وحدات عسكرية وهذا العدد هو لرفع العديد ضمن الوحدات لزيادة عديد الجيش".

وينص الاتفاق الذي أعلن عنه الثلاثاء برعاية أميركية فرنسية، ودخل حيز التنفيذ الأربعاء، على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوبي لبنان خلال 60 يوما، مقابل الانسحاب الكامل لحزب الله إلى شمال نهر الليطاني (نحو 30 كم عن الحدود مع إسرائيل)، وفقا لما لتقارير إعلامية.

مع انسحاب حزب الله والجيش الإسرائيلي بشكل تدريجي، سيبدأ الجيش اللبناني انتشارا تدريجيا أيضا في جنوب لبنان، وفقا لبنود الاتفاق.

وسيخضع الاتفاق إلى إشراف دولي بقيادة الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يصبح اتفاقا دائما بعد فترة الـ60 يوما.

فيما قالت وكالة رويترز إنها حصلت على نسخة من الاتفاق، ونصت على أن "القوات الأمنية والعسكرية الرسمية للبنان "ستكون الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو استخدام القوات في جنوبي لبنان.

ويحدد الاتفاق تلك القوات بأنها القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية.

ويشير الاتفاق إلى التزام الجانبين بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، بما في ذلك الأحكام التي تشير إلى "نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان".

ولم تعلن بنود الاتفاق بشكل رسمي حتى الآن من الجانبين.

وبدوره، قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الأربعاء أن لبنان سيعزز انتشار الجيش في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل، مطالبا في الوقت عينه الدولة العبرية بالالتزام بالهدنة وسحب قواتها.

وسرت الهدنة التي أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن التوصل إليها ليل الثلاثاء، اعتبارا من الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي (02:00 ت غ)، ويفترض أن تضع حدا لنزاع بدأ في الثامن من أكتوبر 2023 غداة اندلاع الحرب في قطاع غزة بين الدولة العبرية وحركة حماس الفلسطينية.

وقال ميقاتي بعد جلسة حكومية إن مجلس الوزراء أكّد الالتزام بقراره "رقم واحد، تاريخ 11/10/2014، في شقه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 ... بمندرجاته كافة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الامنية كافة في منطقة جنوب الليطاني".

وطالب في الوقت نفسه "بالتزام العدو الاسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي احتلها، تنفيذا للقرار 1701 كاملا".

وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب الله بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006.

وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.

وأعرب ميقاتي في الوقت نفسه عن أمله بأن تكون الهدنة "صفحة جديدة في لبنان ... تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية" بعد عامين من شغور المنصب في ظلّ الخلافات السياسية الحادة بين حزب الله حليف إيران، وخصومه السياسيين.

من جهته، دعا رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل نبيه بري النازحين جراء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، للعودة الى مناطقهم مع بدء سريان وقف إطلاق النار الأربعاء.

وتوجّه بري، الحليف الأبرز لحزب الله والذي تولّى التفاوض باسم الأخير خلال مباحثات وقف النار، بالقول للنازحين في كلمة متلفزة "أدعوكم للعودة إلى مسقط رؤوسكم الشامخة ... عودوا إلى أرضكم التي لا يمكن أن تزداد شموخا ومنعة إلا بحضوركم وعودتكم إليها".