الكويت- وقعت السعودية والكويت من خلال شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين البلدين.

وذكر بيان مشترك صادر عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ونظيره الكويتي بدر الملا خلال وقت متأخر الأحد الماضي أن الاتفاق يأتي إنفاذا لمحضر تطوير الحقل الموقع مطلع هذا العام، بحيث يتم استئناف العمل على المشروع وتسريع الأعمال.

ونسبت وكالة الأنباء الكويتية إلى الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية بالوكالة خالد العتيبي قوله إن “مذكرة التفاهم تهدف إلى إعادة تقييم واستكمال الدراسات الهندسية للمشروع وتشكيل فريق مختص لتنفيذه”.

ويأتي تطوير الحقل تنفيذا لمُقتضى مذكرة التفاهم التي وقَعها الجاران في أواخر ديسمبر 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال الحقل البحري.

واتفقت وزارتا الطاقة السعودية والنفط الكويتية في الحادي والعشرين من مارس الماضي في محضر الاجتماع الموقع بينهما، على العمل لاستغلال الحقل الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة.

وأكدت السعودية والكويت حينها حقهما باستغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه. وبعدها بأيام، طالبت إيران بما وصفته “حقها الاستثماري” في حقل الدرة للغاز الواقع في مياه الخليج العربي بين السعودية والكويت.

وردت الكويت على ادعاءات طهران بأحقيتها في جزء من الحقل الغازي على لسان وزير الخارجية الكويتي في ذلك الوقت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بالقول إن “إيران ليست طرفا في حقل الدرة فهو حقل كويتي – سعودي خالص”.

وسبق أن وجهت السعودية والكويت دعوات إلى إيران للتفاوض بخصوص تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، ولم تلبِ طهران تلك الدعوات، بحسب بيان سابق مشترك بين البلدين الخليجيين.

ويقع حقل الدرة، الذي تقدر احتياطاته بنحو 200 مليار متر مكعب (7 تريليونات متر مكعب) من الغاز الطبيعي، قرب المنطقة البحرية المتداخلة بين الكويت والسعودية وإيران. لكن الخبراء يؤكدون أن كامل الحقل يقع في المياه الإقليمية للسعودية والكويت.

وتم اكتشاف الحقل الذي تطلق عليه إيران اسم “آرش” في مياه الخليج عام 1967، ويعد موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة. ومن المتوقع أن يوفر حقل الدرة للغاز ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، مناصفة بين الشريكين.