القاهرة – قطعت البلدان العربية خطوة أخرى باتجاه توسيع تجربة الدفع الإلكتروني لجعلها أحد الحلول الرئيسية في سياق اعتماد التكنولوجيا المالية وذلك من خلال إطلاق منصة موحدة يتوقع أن ترى النور خلال الفترة المقبلة.

ووافقت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية خلال اجتماعها الدوري المنعقد في القاهرة حاليا على تأسيس الشركة العربية للدفع الإلكتروني أطلق عليها اسم “عرب يونيون”.

ونقلت وسائل إعلام عن محمد فرعون رئيس الاتحاد تأكيده على أن الاتحاد بدأ فعليا بتأسيس اللجنة التنظيمية للشركة بعد أن اكتملت كافة الدراسات المعنية بهذا المشروع.

وقال “تم الاتفاق على الشروط الواجب توافرها في أعضاء اللجنة وخاصة المعرفة العلمية والعملية في ما يتعلق بمجال عمل الشركة من أنظمة الحوالات والدفع الإلكتروني وأنظمة البنوك الرقمية والتي ستعتمد على التخطيط الذكي وفق تقنية فينتك”.

وأوضح أن قرارات اللجنة التي ستتشكل مهمة في صياغة القالب النهائي للمنصة الموحدة تمهيدا لطرح المقترح في المؤتمر الوزاري القادم لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وجاء القرار بعد مناقشات مستفيضة خلال الجمعية العمومية بين أعضاء الاتحاد شملت آليات تعزيز التجارة الإلكترونية بين الدول العربية وتنفيذ مشاريعها وحل المشكلات الفنية والتجارية التي تواجهها ووسائل إقامة النشاطات.

كما تطرق المجتمعون إلى تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالتجارة الرقمية وتطوراتها العلمية وحالة السوق، وأكدوا على ضرورة تطوير التشريعات العربية الناظمة للتجارة الرقمية وتقديم النصح والمشورة المختصة لتطويرها.

وتعتبر البنية التحتية للاتصالات وانتشار الهواتف الذكية وكذلك تسهيل القواعد التنظيمية وتعزيز التشريعات أمورا بالغة الأهمية لأي تحول غير نقدي في المنطقة.

وتشير التقديرات إلى أن قرابة 90 مليون مستهلك يتعاملون بالتجارة الإلكترونية في الدول العربية من بين 423 مليون نسمة هم تعداد سكان المنطقة، وأن عدد المتعاملين نما من 15 في المئة قبل سنوات قليلة إلى 39 في المئة حاليا.

وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية أهمية مبادرة الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية في “إنشاء هذه البوابة باعتبارها منصة تجارة إلكترونية تلبي حاجة دول المنطقة في التبادل التجاري والتنمية”.

ويعكس نمو استخدام المستهلكين في المنطقة العربية لوسائل الدفع الإلكتروني في تعاملاتهم اليومية إصرار صانعي القرار النقدي على تبني تمشّ يواكب التكنولوجيا المالية التي باتت إحدى السمات البارزة لتطور الاقتصادات.

وتعدّ دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أسرع أسواق المدفوعات نموّا على مستوى العالم، حيث يُتوقّع أن تشهد المعاملات زيادة من 675 مليون دولار في عام 2022 إلى 2.6 مليار دولار بحلول عام 2027، ما يمثل معدّل نموّ سنوي مركّب قدره 30.6 في المئة.

ولتلبية الطلبات المتنامية على وسائل أقلّ كلفة وأكثر سرعة وكفاءة للدفع، ومع تنامي قبول التجار لحلول المدفوعات وخاصة الفورية، بدأ اعتماد المستهلكين والشركات يزداد نشاطًا وفعّالية عبر حالات الاستخدام الجديدة الشائعة.

وكانت للدول العربية تجربة سابقة يقودها صندوق النقد العربي من خلال منصة “بُنى”، التي يُراهن عليها كثيرا من أجل توسيع التعاملات التجارية وفق التكنولوجيا المالية.

وتشكل “بُنى” التي تم إطلاقها في أوائل العام 2020 نظاما متكاملا ومتخصصا في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية.