اتفاق سعودي - عماني بشأن ملفات اليمن ونووي إيران والنفط

الرياض – أعلنت السعودية وسلطنة عمان الاثنين اتفاقهما بشأن قضايا ثنائية وعزمهما على التنسيق في ملفات سياسية واقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في بيان سعودي مشترك في ختام زيارة لسلطان عمان هيثم بن طارق للمملكة التي بدأها الأحد، وهي الأولى له إلى الخارج منذ  تقلده المنصب بعد رحيل السلطان قابوس بن سعيد قبل أكثر من عام.

وأكد البلدان العمل على إيجاد "حل سياسي شامل" للحرب في اليمن، إلى جانب الاتفاق على التعاون "بشكل جدي" حول الملف النووي والصاروخي الإيراني، لتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

ويدور النزاع في اليمن منذ 2014 بين المتمردين الموالين لإيران وقوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، في حرب دامية وضعت البلد الفقير على حافة مجاعة شاملة.

وتلعب عُمان دور الوسيط في النزاع اليمني، كما أنها استضافت في الأشهر الأخيرة اجتماعات بهذا الخصوص ضمت مسؤولين أميركيين وسعوديين وأمميين.

وقال البيان إنّ البلدين سيواصلان الجهود "لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216، ومبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية".

وفي الشأن الإيراني أكد البلدان "أهمية التعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي الإيراني بكافة مكوناته وتداعياته، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وجددا "التأكيد على مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

وفي 28 يونيو الماضي أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أعلنت اعتزامها على إنتاج "يورانيوم معدني" أو "صفحة وقود" باستخدام اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، لوقود مفاعل طهران.

وتبادل الجانبان "وجهات النظر حول المسائل والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وخلال زيارته، التقى السلطان هيثم بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحظي باستقبال حار من قبل قادة المملكة، في وقت تبحث مسقط عن مصادر تمويل جديدة لتغطية المصروفات، بعدما تسببت جائحة كورونا في مصاعب اقتصادية كبرى.

وشمل البيان التوجيه بالإسراع في افتتاح الطريق البرية المباشرة والمنفذ الحدودي بين البلدين، "الذي سيسهم في سلاسة تنقّل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد".

ومن المنتظر تدشين المنفذ الحدودي بين البلدين قبل نهاية العام الجاري، حسب تصريحات سابقة للسفير العُماني في السعودية فيصل آل سعيد.

وفي مجال الطاقة، أكد الجانبان ضرورة الاستمرار في التعاون بين تحالف "أوبك بلس" لدعم استقرار الأسواق البترولية.

وأشادا بجهود دول مجموعة "أوبك بلس" التي "أدّت إلى استقرار وتوازن الأسواق البترولية"، رغم ضعف الطلب في الأسواق جراء موجات جائحة كورونا في العالم، التي لا تزال تؤثر على جزء كبير من العالم.

ولم يوقّع الجانبان على اتفاقيات اقتصادية خلال الزيارة، لكنّهما اتفقا على تأسيس مجلس تنسيق سعودي عماني، وأكدا عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي، من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية، تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040.

واتفق الجانبان على دراسة فرص الاستثمار المتبادل بينهما، في التقنيات المتطورة والابتكار ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة، والمجال الصحي والصناعات الدوائية. كما اتفقا على دراسة فرص الاستثمار في مجالات التطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيمياويات، والصناعات التحويلية، وسلاسل الإمداد والشراكة اللوجستية، وتقنية المعلومات والتقنية المالية.

وأكّد الجانبان تعزيز التعاون في مجالات البيئة والأمن الغذائي ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لما فيها من منفعة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.