اتفاق بين وزارة العدل المغربية والمحامين ينهي شلل المحاكم

الرباط - أعلنت وزارة العدل المغربية، السبت، التوصل إلى اتفاق مع المحامين على بدء حوار، الاثنين المقبل، في إطار جهود إنهاء الإضراب المفتوح الذي ينفذه المحامون منذ بداية نوفمبر الجاري.

وقالت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب في بيان مشترك "بدعوة من لجنتي العدل بالبرلمان، عقد السبت اجتماع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بمقر مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)".

وأضاف أنه "بعد نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات أحاط بجميع القضايا التي تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، أكد خلالها وزير العدل عبداللطيف وهبي، على أهمية ومكانة مهنة المحاماة (..) تم الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتشكيل لجان موضوعاتية لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجان بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء".

وأوضح أن الطرفين اتفقا على "الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجان الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نوفمبر الجاري".

ويخوض المحامون بدعوة من جمعية هيئات المحامين، إضرابا مفتوحا عن العمل، منذ 1 نوفمبر الجاري، ونظموا وقفات احتجاجية وإضرابات تحذيرية شملت أقسام الجنايات لمدة أسبوعين، للمطالبة بتعديل أو حذف مواد بمشروع قانون المسطرة المدنية الذي أعده وزير العدل.

ونص القانون على إحداث مكاتب للوسطاء تكون بمثابة حلقة وصل تساعد في تسوية النزاعات بين الأطراف المختلفة قبل اللجوء إلى المحاكم، وهو ما يرفضه المحامون، لأنه قد يقلل من دورهم.

ومن بين الملاحظات على القانون، بحسب المحامين، المادة 303 التي تميز في التقاضي بين المواطنين والمؤسسات، والتي تتعارض مع الفصل السادس من الدستور، والذي ينص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة"، وأن الجميع بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له.

وقال الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الثلاثاء الماضي إن مطالبهم بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية "جد موضوعية وبسيطة تهم في جانب كبير مصلحة المواطنين المتقاضين" في الوقت الذي تهم فيه مقتضيات محدودة جدا مهنة المحاماة، ودعا إلى حوار فعال وجاد “عبر الاستماع للرأي الآخر ومعالجته".

وأوضح الزياني، خلال مشاركته في ندوة حول "مشروع الإجراءات المدنية في الميزان الدستوري والحقوقي"، أن "الحوار الذي ينشده المحامون هو الجلوس إلى الطاولة وتقديم الأفكار والمبادرات والمقترحات ومناقشتها"، مشيراً إلى أنه "لم يسبق لوزير العدل أو مصالح الوزارة أن أغلقوا باب اللقاء مع أيّ منهم، ولكن لا يُعد كل لقاء حواراً".

وفي 23 يوليو الماضي، صدّق مجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية، والذي لا يزال يثير جدلا ونقاشا.

وفي وقت سابق أكد وزير العدل المغربي "الحرص على إعداد المشروع بشراكة واسعة مع مجموعة من المتدخلين في قطاع القضاء".

وأضاف وهبي بمجلس النواب، أن هذا المشروع "يعد المدخل الأساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم".

وأوضح أنه يأتي "من أجل تحديد الحقوق بما يستدعي تنظيم العلاقة بين المواطن والعدالة لتحقيق الأمن القانوني للمواطنين، أفرادا وجماعات".

وفي 18 سبتمبر الماضي، قدم وهبي مشروع القانون في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، دون بدء مناقشته. وفي حال تصديق مجلس المستشارين على مشروع القانون ينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.