اتفاق بين موانئ السعودية وريفايفا لإدارة النفايات في جدة

القيمة الاستثمارية للعقد تبلغ ثمانية ملايين دولار، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية، والحفاظ على سلامة البيئة البحرية.
الأحد 2024/06/23
آفاق أوسع للاستثمار الأمثل في إعادة التدوير

الرياض - أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية اليوم الأحد أنها وقعت عقدا مع شركة ريفايفا لإدارة النفايات المملوكة لمجموعة "سرك" لإنشاء مجمع لإعادة تدوير النفايات في مدينة جدة السعودية.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، إن القيمة الاستثمارية للعقد تبلغ 30 مليون ريال (ثمانية ملايين دولار)، بمساحة إجمالية تصل إلى 10 آلاف متر مربع.

وأوضحت أن العقد يأتي في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية، والحفاظ على سلامة البيئة البحرية، وبناء قطاع بحري مستدام، يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومبادرة الموانئ الخضراء.

وبحسب الهيئة سيسهم المجمع الجديد في تعزيز الاستفادة من النفايات، وتحويلها إلى موارد ذات قيمة، وبناء اقتصاد دائري مزدهر في السعودية، من خلال تقديم حلول شاملة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها، وكذلك خدمات الصيانة الصناعية، وتدوير المنتجات الثانوية، وخدمات النقل، بما يؤدي إلى تقليل حجم النفايات الناتجة إلى أدنى مستوى، وتحسين عمليات إدارة النفايات وحفظ البيئة.

ويعزز التعاون الاستراتيجي بين الهيئة العامة للموانئ وريفايفا من نجاح الجهود المبذولة لتحقيق أهداف إدارة النفايات في المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030، ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية، وجعل ميناء جدة الإسلامي ضمن أفضل 10 موانئ عالميًا.

ويذكر أن الهيئة العامة للموانئ السعودية تحرص على طرح مبادرات رائدة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمبادرة السعودية الخضراء التي تركز على تقليل الانبعاثات، والإشراف على أعمال مكافحة تغير المناخ، كما تعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق العمل في هذا المجال، مما يعزز من الجاذبية التجارية لموانئ المملكة عالميًا.

وتستهدف السعودية تنويع مواردها وخفض انبعاثاتها الكربونية انسجاما مع "رؤية 2030"، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ أن أعلن عنها في أبريل 2016.

ويهدف الاقتصاد الدائري إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد، باستخدام الأنظمة الدائرية وإعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير لإنشاء نظام حلقة مغلقة.

كما يهدف إلى الحفاظ على استخدام المنتجات والمعدات والبنية التحتية لفترة أطول وبالتالي تحسين إنتاجية هذه الموارد مما يقلل استخدام مدخلات الموارد إلى الحد الأدنى ويخفّض من انبعاثات النفايات والتلوث وانبعاثات الكربون.

وتمتلك السعودية، العضو البارز في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أحد أكثر معامل المنطقة تطورا للاستخلاص المعزز للنفط باستخدام ثاني أكسيد الكربون ويقوم باحتجاز وتخزين 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد أكد خلال مشاركته في جلسة ضمن مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض حول موضوع تحول الطاقة من وجهة نظر الشركات في أبريل الماضي "استطعنا خلال فترة قصيرة تأمين دعم العالم للاقتصاد الدائري للكربون".

وأشار إلى أن منظومة الطاقة في المملكة تتضمن كافة الأطراف كوزارتي الاقتصاد والمالية. وأضاف "لا نعمل بمعزل عن بقية الجهات المسؤولة في المملكة".

وقال الأمير عبدالعزيز "ملتزمون بتطوير تقنيات إعادة تدوير واستخدام الكربون.. وما ندعو لتنفيذه عالميا هو انعكاس لما نحققه على الأرض في المملكة".

وكشف أن المنشآت السعودية لاحتجاز الكربون وتخزينه تعالج ما يصل إلى نصف مليون طن.

ودعمت مبادرة "السعودية الخضراء" منذ انطلاقها في 2021، والعمل على تعزيز جهود حماية البيئة وتسريع رحلة انتقال الطاقة وبرامج الاستدامة لتحقيق أهدافها الشاملة في مجال تعويض الانبعاثات الكربونية وتقليلها، وزيادة أعمال التشجير واستصلاح الأراضي وحماية المناطق البرية والبحرية في المملكة.

وتمثل المبادرة السعودية واحدة من أكبر مبادرات إعادة التشجير في العالم، وتدعم طموحات الرياض المتمثلة في تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060 عبر تبني نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، كما تعمل على تسريع رحلة انتقال المملكة نحو الاقتصاد الأخضر.

وتُنفذ مبادرة "السعودية الخضراء" خطة مستدامة تسترشد بـ3 أهداف شاملة، تتمثل في تقليل الانبعاثات الكربونية، والتشجير، واستصلاح الأراضي، وحماية المناطق البرية والبحرية، والإسهام في تحقيق الأهداف المناخية من خلال تنفيذ أكثر من 80 مبادرة في القطاعين العام والخاص، باستثمارات تزيد قيمتها عن 188 مليار دولار لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

ونجحت السعودية في تسريع جهودها في مجال العمل المناخي، تتمثل في تحويل 30 في المائة من مساحاتها البرية والبحرية إلى محميات طبيعية، وزراعة أكثر من 600 مليون شجرة، بزيادة قدرها 150 مليون شجرة عن الهدف المرحلي المعلن عام 2021 لزراعة 450 مليون شجرة بحلول عام 2030.