اتفاق بين مصر وإريتريا والصومال على حفظ أمن البحر الأحمر للدول المشاطئة
القاهرة – شددت مصر والصومال وإريتريا، السبت، على ضرورة اقتصار حفظ أمن البحر الأحمر على الدول المطلة عليه وذلك إثر اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية الدول الثلاث في القاهرة.
وعقد وزراء خارجية مصر بدر عبدالعاطي، وإريتريا عثمان صالح محمد، والصومال أحمد معلم فقي مباحثات تناولت الخطوات التنفيذية لتعزيز الأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، والحفاظ على وحدة وسيادة دول المنطقة، في إطار قواعد وأحكام القانون الدولي، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وجاء هذا الاجتماع الأول للجنة الوزارية الثلاثية المشتركة المشكلة، بناء على قمة أسمرة الثلاثية التي عقدت في العاشر من أكتوبر بين رؤساء الدول الثلاث، وفق بيان للخارجية المصرية.
وقال عبدالعاطي خلال مؤتمر صحافي مع نظيريه الصومالي والإريتري إن الاجتماع بحث عقد اجتماعات وزارية ثلاثية مماثلة في مقديشو ثم أسمرة، والاتفاق على الإعداد لقمة رئاسية ثانية قريبا بعد التي تمت بإرتيريا في أكتوبر 2024.
وأكد وزير الخارجية المصري مشاركة بلاده في بعثة حفظ السلام في الصومال، بعد ترحيب من مقديشو والاتحاد الأفريقي، دون تفاصيل أكثر بشأن البعثة التي يفترض أن تبدأ عملها مطلع 2025.
وأشار إلى أن أمن البحر الأحمر مرهون بإرادة الدول المشاطئة له، ولا يمكن قبول أي وجود عسكري به.
وفي أغسطس 2024، أعلن سفير الصومال في القاهرة علي عبدي أواري، وصول معدات وقوات مصرية إلى مقديشو، تمهيدا للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال "أوسوم"، وهو ما أكدته الخارجية المصرية.
ومن المقرر أن تحل القوات الجديدة محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية في الصومال "أتميس" ابتداء من يناير الجاري.
إلى ذلك، رحب الوزراء الثلاثة بالتقدم المحرز في تعزيز التعاون بين دولهم من أجل تحقيق الأمن في الصومال، بما في ذلك التعاون القائم بين مصر والصومال للمساهمة في جهود حفظ وبناء السلام هناك، ومشاركة مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (أوسوم).
كما تباحث الوزراء حول "سبل الاسهام في الارتقاء بقدرات مؤسسات الدولة الصومالية، لتمكينها من القضاء على الإرهاب، وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، فضلا عن تعزيز قدرات الدولة على حماية حدودها البرية والبحرية".
وتناول الوزراء الثلاثة أيضا تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما في السودان، وتداعياتها الإقليمية، والتعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، والأوضاع الميدانية في الصومال، ومواصلة التنسيق الدبلوماسي بين الدول الثلاث.
وثمن الوزير عبدالعاطي دعم إريتريا والصومال للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خالد العناني.
وتأتي هذه المباحثات في ظل توترات متزايدة في القرن الأفريقي، حيث تعاني المنطقة من صراعات مسلحة وأزمات إنسانية.
كما تتزامن مع تصاعد الأزمة السودانية، التي أثرت باستقرار دول الجوار، وتحديات مرتبطة بسد النهضة الإثيوبي، الذي يشكل محوراً مهماً في السياسة المائية لمصر، حيث تمثل محاولات إثيوبيا مد نفوذها في المنطقة والتأثير في توازن القوى الإقليمي، عاملا إضافيا يعزز من أهمية التعاون المصري-الإريتري-الصومالي في مواجهة هذه التحديات.
وفي السياق ذاته، تتزايد محاولات تركيا لتعزيز وجودها في المنطقة، من خلال التوسط بين إثيوبيا والصومال من جهة، وبين الإمارات والجيش السوداني من جهة أخرى.
وتعكس هذه التحركات مساعي أنقرة لمد نفوذها في القرن الأفريقي، في إطار تنافس إقليمي مع دول كبرى في القارة. وتعمل تركيا على توسيع حضورها السياسي والاقتصادي في القارة الأفريقية، وهو ما يشكل تحديا إضافياً للدور المصري الساعي لتعزيز التضامن الأفريقي وحماية مصالحه الاستراتيجية.
كما يحتل أمن البحر الأحمر، الذي يمثل شريانا حيويا للتجارة الدولية، مكانة بارزة في هذه المباحثات، حيث أكدت مصر وإريتريا ضرورة التنسيق بين الدول المشاطئة لضمان استقرار المنطقة وحماية المصالح المشتركة.
وكان رؤساء مصر وإريتريا والصومال قد أكدوا سابقا في بيان مشترك عقب قمة جمعتهم في العاصمة الإريترية أسمرة، أكتوبر الماضي، على دعم الصومال ووحدة أراضيه، ورفض الإجراءات الأحادية التي تهدد أمنه وسلامته.
واتفق قادة الدول الثلاث على ضرورة الاحترام المطلق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي بلدان المنطقة، والتصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة أو مبرر.
وخلال القمة، تم الاتفاق على إنشاء لجنة ثلاثية مشتركة من وزراء خارجية إريتريا ومصر والصومال للتعاون الاستراتيجي في كافة المجالات، وترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة.
