اتفاق بين بغداد وأربيل لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان

أربيل (كردستان العراق) - أعلن الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان، أنه بعد التواصل والتنسيق بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في الإقليم، اليوم الأحد، تم الاتفاق لاستئناف تصدير نفط الإقليم وفق الكميات المتاحة، وذلك بعد سلسلة من التنسيق والتواصل بين الجانبين.

وبحسب بيان عن الوفد التفاوضي فقد تم تشكيل فريق فني مشترك لمعاينة أنبوب التصدير والقيام بفحصه لضمان جاهزيته. كما أكدت حكومة الاقليم التزامها الكامل بتنفيذ أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وأشار الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الحكومتين الاتحادية والإقليم في قطاع النفط.

ويعد ملف تصدير النفط من القضايا المحورية في العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شهدت الفترة الماضية مفاوضات مكثفة للوصول إلى تفاهمات تحقق مصالح الطرفين.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الموازنة الاتحادية، من خلال إيرادات تصدير النفط.

وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت، السبت، استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان، داعية سلطات الإقليم إلى تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط الوطنية "سومو".

وعقب ذلك، أصدر الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان بيانا علق فيه على ما اوردته وزارة النفط، مؤكدا فيه الالتزام بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية والخاص بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عن طريق شركة تسويق النفط (سومو).

غير أن الوفد أشار إلى وجود عراقيل تعيق عملية استئناف التصدير منها أنه يستلزم قبل البدء بالتصدير الاتفاق على الكميات المخصصة لغرض الاستهلاك المحلي حسب الاحتياجات الفعلية للإقليم والتزاماته أسوة بباقي أنحاء العراق، وأوضح الجانب الاتحادي بأن الأمر يحتاج إلى استحصال موافقة رئيس الوزراء الاتحادي.

كما ذكر الوفد في بيانه أنه من جهة أخرى تستلزم إعادة التصدير الاتفاق على آلية محددة وواضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم حسب ما ورد في القانون وبالتفصيل الذي تم بيانه في محضر الاجتماع مع وفد وزارة النفط الاتحادية.

 وقد أوضح الجانب الاتحادي بأن هذا الأمر يتعلق بوزارة المالية الاتحادية ويستوجب ذلك مناقشة هذه المسألة معها.

ودعا الوفد الجانب الاتحادي الى ضرورة الإسراع في حسم المسائل المذكورة أعلاه واستحصال الموافقات من الجهات الاتحادية، مؤكدا أن حكومة الإقليم تؤكد على ضرورة إعادة تصدير نفط الإقليم في أسرع وقت ممكن من قبل شركة تسويق النفط (سومو) وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية وتعظيم الإيرادات خدمة للصالح العام.

وكانت جمعية صناعة النفط في إقليم كردستان والتي تضم الشركات الأجنبية النفطية في الإقليم (أبيكور)، أعلنت الأحد، عن استعدادها لبدء استئناف تصدير نفط الإقليم عبر الأنبوب العراقي- التركي، وذلك بعد نحو عامين من التوقّف.

وقالت "إبيكور" في بيان إنها "مستعدة لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا، بعد التوصل إلى اتفاقات بين بغداد واربيل تحافظ على الشروط التعاقدية والتجارية والاقتصادية الحالية لشركات النفط العاملة في إقليم كردستان".

وأضافت أنها "تتطلع إلى إبرام اتفاقيات بيع مكتوبة مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، والتي توفر الشفافية والضمانات في الدفع دون تدخل سياسي".

وأيدت "إبيكور" موقف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال لقائه السبت في بغداد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بـ"ضرورة الإسراع بمباشرة الشركات النفطية في إقليم كردستان العراق لاستئناف إنتاج النفط، وإعادة تصديره عبر ميناء جيهان التركي".

وأعلن آمانج رحيم سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان، الأحد الماضي، أن رئيس الجمهورية العراقية عبداللطيف جمال رشيد صدّق التعديل الأول لقانون الموازنة الاتحادية العراقية بشأن تصدير النفط من إقليم كردستان عبر شركة تسويق النفط الوطنية "سومو".

وأوضح أنه "وفقا لأحكام التعديل المتعلقة بتكلفة إنتاج ونقل النفط، فإن عائدات بيع النفط المصدر من إقليم كردستان ستعود إلى الخزانة الاتحادية".

وكان وزير النفط حيان عبدالغني قد حدد الأسبوع الجاري موعدا لاستئناف تصدير النفط عبر كردستان.

وعدّل البرلمان، في 2 فبراير الجاري، الموازنة العامة، ممهدا الطريق لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي بعد توقفه عامين.

وتهدف التعديلات إلى دعم تكاليف إنتاج شركات النفط العالمية في إقليم كردستان، وتعد موافقة البرلمان هذه خطوة مهمة نحو استئناف صادرات النفط إلى تركيا، وفي هذا السياق، تم تحديد تكلفة استخراج ونقل برميل النفط في المنطقة بـ16 دولارا.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ عن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قوله، الجمعة، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن "تم الاتفاق على الإطار القانوني، وما يتعلق بالأمور الفنية بين شركات النفط والحكومة الفدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان للبدء في التصدير، مشيرا إلى نقاشات تدور حول كميات النفط التي سيتم استهلاكها محليا، وما سيتم تصديرها.

وأوقفت تركيا التدفقات على خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من إقليم كوردستان في العراق إلى ميناء جيهان التركي، في مارس 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع حوالي 1.5 مليار دولار كتعويضات للعراق لنقل النفط دون موافقة بغداد، رفضت أنقرة دفع الغرامة حينها وطلبت من أربيل دفعها.

وأدى إغلاق خط الأنابيب إلى توقف صادرات النفط العراقي بنحو 500 ألف برميل يومياً، وقد يخفف استئناف تدفقات النفط من كوردستان بعض التأثير على الأسواق بسبب خفض الشحنات من العراق، المصدر الرئيسي للخام.

وكان العراق يصدر ما بين 400 ألف إلى 500 ألف برميل يوميا من الحقول في شمالي البلاد، بما في ذلك المنطقة الكردية، عبر خط الأنابيب المتوقف متجها نحو تركيا.

وقال وزير النفط حيان عبدالغني، مطلع الشهر الجاري، إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، مضيفا أن الإدارة العراقية بدأت كذلك عملية رسمية لحمل حكومة إقليم كردستان على نقل النفط إلى شركة سومو التابعة لوزارة النفط، والتي تتولى عملية التسويق".

وقالت تركيا مراراً وتكراراً إن خط الأنابيب جاهز للعمل وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات، كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبة قوية في رؤية النفط يتدفق عبر خط الأنابيب العراقي التركي.

وقد يشكل استئناف الشحنات عبر خط الأنابيب معضلة لبغداد، التي تلتزم بخفض إنتاج الخام كجزء من اتفاق أوبك+، لكنها تكافح للالتزام بالتخفيضات الموعودة.

ويخضع إنتاج وصادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول لتدقيق متزايد بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب المجموعة الشهر الماضي إلى "خفض سعر النفط".

وكان خبير النفط والطاقة كوفند شيرواني، أكد أن "منظمة أوبك تحتسب كل نفط يخرج من العراق ضمن الحصة الأصلية للعراق التي كانت 3.5 براميل يوميا قبل أن تنخفض إلى 3.3، وبالتالي فكل شحنات تخرج، سواء من موانئ الجنوب أو الإقليم تحتسب ضمن الحصة الرسمية للعراق".

وتعمل بغداد على التوصل إلى اتفاق وسط من شأنه أن يعدّل ميزانيتها الفيدرالية للسماح لها بالدفع لشركات النفط العالمية العاملة في كردستان، مقابل التوصل إلى تسوية مع حكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية بشأن تكلفة استخراج النفط المنتج في المنطقة الكردية.

وكانت الحكومة العراقية قد وقّعت أبريل نيسان 2023 اتفاقية نفطية مع حكومة إقليم كردستان، نصّت على تصدير الإقليم 400 ألف برميل من النفط يوميًا عبر شركة النفط الوطنية “سومو”، وتسمية ممثل عن الإقليم فيها بمنصب معاون رئيس الشركة، وفتح حساب بنكي خاص بحكومة الإقليم تُحوَّل إليه واردات بيع النفط، على أن يخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.