اتفاق بين الحوثيين والحكومة لخفض التصعيد بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية

صنعاء - أعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الثلاثاء، اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية وهو اتفاق من شأنه دعم الجهود للتوصل لتوافقات سياسية شاملة.
وقال مكتب غروندبرغ في بيان "الليلة الماضية، أبلغت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بأنهما اتفقتا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية".
وأضاف أن ذلك "وفق نص مكتوب تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين، يتضمن إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة".
كما تضمن الاتفاق "استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة".
كما نص على أن "تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة (الخطوط الجوية اليمنية)، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق".
وحسب بيان المبعوث الأممي "طلب الطرفان دعم الأمم المتحدة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه".
وتعليقا إلى ذلك أشار غروندبرغ "إلى الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق" معربا عن "جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند"، حسب البيان.
وشدد المبعوث الاممي "على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين، ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة".
وساندت المملكة العربية الجهود الأممية للتوصل الى اتفاق سلام بين الحكومة الشرعية والحوثيين واستضافت جولات عديدة للحوار بين الطرفين لكن المتمردين يتهمون باستغلال ذلك لمواصلة المناورات السياسية.
وفي 10 يوليو الجاري أعلن البنك المركزي اليمني وقف تراخيص 6 من أكبر بنوك البلاد تقع مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وفي 30 مايو وجه البنك المركزي اليمني بوقف التعامل مع هذه البنوك لعدم نقل مقراتها من صنعاء واستمرار تعاملها مع جماعة الحوثي، وردت الأخيرة بحظر التعامل مع 13 بنكا في مناطق نفوذ الحكومة.
وإضافة إلى ذلك، برز مؤخرا صراع مالي بين الحكومة والحوثيين بشأن العوائد المالية للخطوط الجوية اليمنية، وسط اتهامات من الجانبين باستغلال أرباح الشركة.
ويعاني اليمن أزمة مالية كبيرة زاد من تأثيرها توقف تصدير النفط منذ عام ونصف، نتيجة تداعيات الصراع بين الحكومة والحوثيين، والذي بدأ عقب سيطرة الأخيرة على صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014.
واشتد النزاع منذ مارس 2015 بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.